إطلاق خطة مكافحة "الفساد المالي" في الإدارات الحكومية السبت المقبل

افتتاح 5 فروع للديوان في نجران و الباحة وتبوك وحائل وحفر الباطن

قرر ديوان المراقبة العامة إطلاق خطته الخمسية الثانية لمكافحة الفساد المالي في الإدارات الحكومية اعتبارا من السبت المقبل. ووفقا لتقرير أعده الزميل سعيد الزهراني ونشرته "المدينة"،
تنفذ الخطة (1431 - 1435ه‍( وفق منهجية علمية استندت على نتائج دراسة وتقييم تنفيذ الخطة الإستراتيجية الأولى والاسترشاد بعدد من الخطط الإستراتيجية للأجهزة الرقابية النظيرة وبعض المنظمات الإقليمية والدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة. و تضمنت ، الخطة التي اعتمدها رئيس الديوان أسامة فقيه افتتاح 5 فروع للديوان في كل من نجران و الباحة وتبوك وحائل وحفر الباطن لتضاف إلى الفروع الموجودة حاليا في مكة والدمام والرياض والجوف وابها والمدينة المنورة وجازان وبالتالي يرتفع عددها إلى 12 فرعا . وقد تم التركيز في هذه الخطة الثانية على أهداف إستراتيجية عدة تتمثل في 7 أهداف رئيسية.
وحرص الديوان على أن تتوافق أهداف هذه الخطة مع توجهات الدولة للإصلاح الشامل وحماية النزاهة ومكافحة الفساد وتنويع النشاط الاقتصادي وتقديم الخدمات للمواطن بيسر وسهولة ، من خلال الإسهام في رفع كفاءة الأداء في الأجهزة الحكومية المشمولة برقابته وتمكينها من تحقيق أهدافها لتلبية متطلبات التنمية وتحقيق الانضباط المالي والإداري ، ليتسنى للديوان إعداد ورفع تقارير مهنية وموضوعية ذات مصداقية عالية للمقام السامي ومجلسي الوزراء والشورى حول أداء هذه الأجهزة والوضع المالي للدولة بصفة عامة. والقيام بمهام الرقابة المالية اللاحقة على جميع إيرادات الدولة ومصروفاتها ، ومراقبة كافة أموال الدولة المنقولة والثابتة وإعداد تقييم موضوعي سنوي عن الإدارة المالية للدولة ولكل جهة حكومية، ومراقبة حسن استعمال أموالها واستغلالها والمحافظة عليها ،ورفع تقارير مهنية وموضوعية ذات مصداقية عالية للمقام السامي ومجلسي الوزراء والشورى حول أداء الأجهزة المشمولة برقابة الديوان.
وهناك عدة أهداف أخرى للإستراتيجية تتمثل في : تطوير أساليب المراجعة المالية باستخدام النظم الآلية ، التوسع في تطبيق رقابة الأداء ، الإسهام في تطوير المعايير الرقابية والأنظمة واللوائح المالية والمحاسبية ، الاعتماد على تقنية المعلومات في عمليات التدقيق والتطوير، تنمية القدرات المؤسسية للديوان ، تفعيل وسائل المراجعة الداخلية في الأجهزة الحكومية، وتعزيز التعاون والتواصل بين الديوان والأجهزة ذات الصلة داخلياً وخارجياً.
كما حرص الديوان على أن تتوافق أهداف هذه الخطة مع توجهات الدولة للإصلاح الشامل وحماية النزاهة ومكافحة الفساد وتنويع النشاط الاقتصادي وتقديم الخدمات للمواطن بيسر وسهولة ، من خلال الإسهام في رفع كفاءة الأداء في الأجهزة الحكومية المشمولة برقابته وتمكينها من تحقيق أهدافها لتلبية متطلبات التنمية وتحقيق الانضباط المالي والإداري ، ليتسنى للديوان إعداد ورفع تقارير مهنية وموضوعية ذات مصداقية عالية للمقام السامي ومجلسي الوزراء والشورى حول أداء هذه الأجهزة والوضع المالي للدولة بصفة عامة.
تجدر الإشارة إلى أن مهام الديوان تتمثل في القيام بمهام الرقابة المالية اللاحقة على جميع إيرادات الدولة ومصروفاتها ، ومراقبة كافة أموال الدولة المنقولة والثابتة وإعداد تقييم موضوعي سنوي عن الإدارة المالية للدولة ولكل جهة حكومية، ومراقبة حسن استعمال أموالها واستغلالها والمحافظة عليها ، ورفع تقارير مهنية وموضوعية ذات مصداقية عالية للمقام السامي ومجلسي الوزراء والشورى حول أداء الأجهزة المشمولة برقابة الديوان.