اللجنة العربية للرقابة المصرفية تبحث مؤشرات التحذير من فقاعات الأصول

اختتمت اللجنة العربية للرقابة المصرفية اجتماعها السنوي الرابع والعشرين الذي عقد في مدينة الدار البيضاء في المملكة المغربية باستضافة من بنك المغرب خلال الفترة 15-17 ديسمبر 2014.
وقد افتتح الاجتماع كل من عبداللطيف الجواهري والي بنك المغرب والدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، وقد رحب عبداللطيف الجواهري في كلمته بالسادة أعضاء اللجنة، مؤكداً على أهمية اجتماعات اللجنة في تدارس وتبادل التجارب بين الدول العربية على صعيد تطوير آليات مراقبة المخاطر النظامية، مثنياً في هذه المناسبة على جهود صندوق النقد العربي كأمانة فنية لهذه اللجنة، وقد تطرّق الوالي في كلمته، إلى جهود وإنجازات بنك المغرب على صعيد الإشراف المصرفي والشمول المالي، مشيراً في هذا الإطار إلى ثلاثة محاور أساسية تتعلق بتدعيم الإطار القانوني المنظم للقطاع المصرفي، وإرساء بنية قوية في مجال الرقابة الاحترازية الكلية، بالإضافة إلى سياسات وإجراءات تعزيز الشمول المالي.
ومن جانبه نوّه الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي في هذه المناسبة بالمواضيع التي تناقشها اللجنة هذا العام، مشيراً إلى أنها تعكس تزايد الإدراك لأهمية مواضيع الرقابة الاحترازية الكلية كوسيلة أساسية في تحسين إدارة المخاطر لدى المؤسسات المالية والمصرفية من جهة، وتحسين كفاءة وسلامة القطاع المالي ككل، وتعزيز دوره في دعم النمو الشامل والاستقرار الاقتصادي الكلي من جهة أخرى، كذلك تطرق في كلمته إلى أهمية تطوير اللجنة لأساليب وآليات عملها استجابة لقرار مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية في هذا الصدد.
هذا وقد ناقشت اللجنة عدة موضوعات اشتملت "التعامل مع مخاطر التعرضات الكبيرة في الدول العربية"، و"السياسة الاحترازية الكلية ومؤشرات التحذير المبكر من فقاعات أسعار الأصول"، بالإضافة إلى "متطلبات رأس المال الإضافية للحد من مخاطر التقلبات في دورات الأعمال ومنح الائتمان".
وبالإضافة إلى هذه الموضوعات، ناقشت اللجنة مذكرة الأمانة حول سبل تطوير أعمالها وتفعيل دورها في التنسيق بين المصارف المركزية العربية في مجال الرقابة المصرفية والاستقرار المالي، وفي هذا الإطار اعتمدت اللجنة نظاماً داخلياً جديداً لها يعزز من دورها، تضمن أهمها إنشاء فريق عمل للاستقرار المالي، وتكثيف اجتماعاتها السنوية، إلى جانب تعزيز تعاونها مع المؤسسات المالية الدولية ومنها لجنة بازل.