أكد المدير العام لصندوق النقد العربي جاسم المناعي، أهمية «اعتماد قواعد أساسية وأدوات لتطوير الممارسات الرقابية المركزة على الأخطار في المصارف العربية وتقويمها»، معتبراً أن ذلك «سينعكس إيجاباً على تحسين إدارة الأخطار في القطاع المصرفي وعلى مستوى المؤسسات المصرفية». وأعلن في افتتاح الاجتماع ال 23 للجنة العربية للرقابة المصرفية التي عُقدت أمس في أبو ظبي، تطلعه إلى أن «تراجع السلطات الرقابية في الدول العربية إجراءاتها وسياساتها بما ينسجم مع هذه التعديلات الجديدة». وتنبثق هذه اللجنة من مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، وتضم في عضويتها مديري الرقابة المصرفية لدى هذه المصارف فضلاً عن صندوق النقد العربي الذي يتولى مهمات أمانتها. ولفت المناعي في الكلمة التي ألقاها نيابة عنه رئيس الأسواق المالية في صندوق النقد العربي محمد يسر برنية، إلى أن اللجنة ستناقش ثلاثة مواضيع مهمة تخص «التعامل مع المؤسسات ذات الأخطار النظامية محلياً ومتطلبات رأس المال الإضافية لمواجهة التقلبات في الدورات الاقتصادية والرقابة على صيرفة الظل». وأكد أهمية هذه المواضيع في «تحسين إدارة الأخطار لدى المؤسسات المالية والمصرفية، وتحسين كفاءة القطاع المالي وسلامته، وتعزيز دوره في دعم النمو الشامل والاستقرار الاقتصادي». وشدد على أن الحد من الأخطار النظامية للبنوك ذات الأهمية النظامية المحلية «يأتي على رأس أولويات السلطات الرقابية في الدول العربية». وأوضح برنية أن «الحد من الأخطار النظامية الناتجة من تقلبات دورات الأعمال ومنح الائتمان في الدول العربية، يُعتبر من المواضيع التي يجب أن تحظى باهتمام السلطات الرقابية في الدول العربية». وأعلن الحاجة إلى «توافر أدوات وآليات للرقابة على صيرفة الظل، بحيث يتم التعرف باكراً على أي نمو متسارع ومطرد للنشاطات الجديدة التي تهدد بأخطار شبه مصرفية والتصدي لهذه الأخطار عند الحاجة». وأوضح أن «قضايا تعزيز الشمول المالي اكتسبت أهمية كبيرة أخيراً نظراً إلى مساهمته في تحسين الوصول إلى التمويل، من زيادة في فرص النمو، والاستقرار الاقتصادي والمالي». وأشار إلى أن المصارف المركزية «تلعب دوراً مهماً في قيادة الجهود الوطنية لدفع أجندة الشمول المالي». وشدد برنية على حرص صندوق النقد العربي مع بدء الجهود الدولية لتقوية التشريعات الرقابية، على «العمل لتعزيز التوعية بمتطلبات هذه القواعد والضوابط الجديدة، إذ نظم ورش عمل ومؤتمرات ودورات تدريبية بالتعاون مع المؤسسات المالية الدولية والبنوك المركزية، لشرح هذه التعديلات الحديثة ومناقشتها». وخلُص إلى «تأكيد أهمية تبادل الخبرات والتجارب في تعميق الاستفادة من اجتماع اللجنة»، منوّهاً ب «نشر ثقافة الرقابة المصرفية».
