للمتعلقين في الأسهم.. إذا كنت تملك شركات ضمن قائمة الصف الأول فاحتفظ بها على المدى الطويل

فحص المحفظة وقراءة القوائم المالية يساعدان على الاختيار الآمن

إذا كنت من الذين يحتفظون بأسهم محلية بعد سلسلة الخسائر التي عصفت بالسوق نتيجة انخفاضات أسعار النفط المتتالية خلال فترة الاشهر الستة الماضية، والتي خسر على إثرها سعر برميل برنت نحو 50 دولارا، نزولا من 110 دولار إلى 61 دولارا، فليس أمامك سوى الانتظار ولمدة طويلة.
فإذا كنت تملك أسهما من قائمة الصف الأول فهي مرشحة أن تعود لمستويات أسعارها السابقة، فأغلب الأسهم القيادية عادت لتستقر فوق أسعارها ثانية بعد انهيار 2006، واحتمال عودة السوق للارتفاع مرة أخرى وارد بعد زوال المسبب.
ويبقى عليك مراجعة حساباتك وفحص محفظة أسهمك، وذلك بقراءة القوائم المالية للشركات التي تمتلكها والتأكد من أنها آمنة، وضمن أسهم الصف الأول لكي تطمئن على المدى البعيد.
ومن أبرز المعايير التي يمكن أن تلجأ إليها لتحقيق ذلك مكررات السهم التي من أبرزها مكرر الربح الذي يجب أن يبقى تحت مستوى 15 ضعفا، مكرر الربح على النمو الذي يفضل أن لا يتجاوز 1.5، مكرر القيمة الدفترية ويجب أن يضل عند أو أقل من 2.2 ضعف، بينما يعتبر حساب القيمة الجوهرية لسهم أي شركة بمثابة صمام الأمان، فهو يوازي دراسة الجدوى الاقتصادية لأي مشروع، فإذا كانت دراسة الجدوى غير مجدية، تم استبعاد المشروع.
ويبدأ اهتمام المحلل المالي بالقيمة الجوهرية للسهم بعد أن يتجاوز حساب مكرراته الرئيسية، ففي حال جاءت هذه المكررات بنتائج سلبية، كأن يأتي مكرر الربح سالبا بسبب خسارة الشركة، أو جاء مكرر الربح على النمو أكبر من 2، أو قفز مكرر القيمة الدفترية فوق ثلاثة أضعاف، أو تبين للمحلل أن أرباح الشركة غير صحيحة أو مبالغ فيها، أو كانت أصولها من نوع رديء أو مرهونة أو غير مجدية، أو لأي سبب آخر، عندئذ يلجأ المحلل إلى تقييم السهم جوهريا بالاعتماد على التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية، والتي يجب أن تكون موجبة.
وتستهلك عملية حساب القيمة الجوهرية لسهم أي شركة الكثير من الوقت والجهد والحسابات المالية المعقدة، وتصبح العملية أسهل على من يستطيع التعامل مع برامج الجداول الإلكترونية، مثلا برنامج Excel، كما يعتمد حساب القيمة الجوهرية على قدرة المحلل على التعامل مع الأرقام والحسابات المالية بشكل احترافي.
ويستمد المحلل بياناته لإجراء التقييم الجوهري من القوائم المالية للشركة، تحديدا التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية، والتي منها يحسب التدفقات النقدية الحرة، وذلك بطرح رأس المال المستثمر إن وجد، أو يحتسب نسبة، يقررها المحلل حسب خبرته، كرأس مال مستثمر في إدارة دفة الشركة، وبعد حساب التدفقات النقدية الحرة من التشغيل، للسنوات العشر المقبلة، وبعد ذلك يتم حساب القيمة الحالية لهذه التدفقات، ويضاف إلى ذلك قيمة الشركة الدائمة.
وبإضافة القيمة الحالية للتدفقات النقدية الحرة، عن السنوات العشر المقبلة، إلى القيمة الدائمة، نحصل على ما يطلق عليه قيمة الشركة الجوهرية، أو قيمة المشروع، وبقسم قيمة الشركة الجوهرية على عدد الأسهم القائمة للشركة نحصل على قيمة السهم الجوهرية.
ويعتبر سعر السهم عادلا إذا كان في حدود 120 من قيمة السهم الجوهرية، وجاذبا إذا كان يساوي القيمة الجوهرية، ومغريا إذا وقع سعر السهم بين 80 في المئة و100 في المئة من قيمته الجوهرية.
فإذا اشتريت سهما يحقق أيا من المكررات السابقة فأنت تستمر في شركة مستقرة وليس عليك سوى الانتظار لكي تجني نتائج استثمارك.