ننتظر مشروعاً وطنياً لحصر الأوقاف المهجورة..!

التستر لا يزال قائماً بحثاً عن منافع مادية دون التفكير في إبراء الذمة

يتفق الجميع على أنّ الأوقاف المهجورة في المملكة تمثل هاجساً أمنياً واجتماعياً، وعائقاً تنموياً لتطوير تلك الأحياء، حيث إنّ العديد من المواطنين قد أوقفوا منازلهم وأراضيهم ومزارعهم قبل عدة عقود لأعمال الخير والبر، وأهملت من قبل ناظري الوقف، وتركت على حالها لسنوات دون صيانة أو حماية؛ مما تطلب إيجاد لجنة خاصة من عدة جهات حكومية لحصر هذه الأوقاف وتنميتها أو نقل منفعتها إلى أماكن أخرى بما يحقق شروط الواقف.
ولا شكّ أنّ رعاية الأوقاف واستثمارها والمحافظة عليها وإنقاذ المجهولة والمهجورة ممن صارت بأيديهم وليس لهم وجه حق فيها من الواجبات، لكي تستمر الأعمال الصالحة للواقفين، حتى بعد مماتهم، حيث إنّ الأوقاف تسهم في التنمية الاقتصادية والعلمية والاجتماعية في المجتمع، إلاّ أنّه يجب أن ترسم لها الخطط المستقبلية للمشروعات الخيرية، خلاف التبرعات والزكوات التي تزيد وتنقص من عام لآخر، وبقاء الوقف مجهولاً ومهجوراً يعطل ذلك. وكانت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية قد رصدت جائزة تحفيزية لمن من بلّغ عن وقف مجهول تقارب قيمة الوقف تقريباً، ولا تمنح لأي شخص، بل لمن أظهر الصك الشرعي والوثائق الرسمية، من أجل تشجيع الناس على فعل الخير والإبلاغ على الأوقاف التي لم تستطع الوزارة الوصول إليها، التي لا تتضح إلاّ عن طريق الخبرة والمعلومات الوافية عن المنطقة، كما أنّها مكافأة لأصحاب الأوقاف أنفسهم المتسترين على أوقاف أسرهم وأجدادهم، والذين يكون هدفهم الإفادة الشخصية من الوقف، حيث إنّ بعض الأوقاف تكون بمواقع استثمارية يطمع فيها أصحابها.
مجهول ومهجور
وأوضح «أ. د. صالح بن عبدالعزيز العقيل» -الأستاذ في كلية الشريعة في الرياض، ووكيل وزارة العدل المساعد والمشرف العام على المستشارين الأسبق- حول معالجة وضع اﻷوقاف المهجورة من الناحية الفقهية؛ أنّ اﻷوقاف المهجورة هي عقارات معلوم أنّها أوقاف ولكنها مهملة، أو متروكة من قبل من له الولاية عليها، مبيّناً أنّ هناك أوقافاً مجهولة وهي تشترك مع المهجورة في بعض المعنى، فالوقف المجهول قد يكون  مجهولاً في عينه، فلا يعلم أنّه وقف، وقد يكون مجهولاً من حيث الولاية عليه، مع كونه سالماً في ذاته، وصالحاً للاستغلال، لافتاً إلى أنّه عند المقارنة بين الوقف المهجور والوقف المجهول يتبين أنّ المهجور معلوم من حيث عين الوقف، والمجهول قد يعلم وقد لا يعلم، والمهجور يكون معلوماً من الولي عليه، ومن يملكه، وقد لا يكون، والمجهول لا يكون معلوما الولي عليه، فالمهجور والمجهول بينهما عموم وخصوص وجهي. 
وقال إنّ الوقف المهجور له أنواع من حيث أسباب كونه مهجوراً، أحدها يرجع إلى ذات الوقف بأن يكون غير صالح للاستغلال، كما يمكن أن يكون السبب أنّ الحي أو المنطقة قد هجرت، كأن يكون في بلدة قديمة أو في وسط بلد وقد انتقل عنها سكانها إلى أحياء مستحدثة، أو أن يكون الوقف المهجور بالنظر إلى كون الولي عليه لم يقم بحق الولاية عليه بأن أهمله ﻷي سبب يعذر معه أو لا يعذر، وقد يكون مجهوراً بالنظر إلى حاجته إلى إجراءات لإثباته وإثبات الولاية عليه، فهو وقف ومعلوم أنّه وقف، ومعلوم من أوقفه، ولكن يحتاج إلى اتخاذ إجراءات في جهات الولاية والاختصاص لكي تثبت ملكيته ويعين ولي عليه.   وأضاف أنّه يمكن جمع أنواع الوقف المهجور لمعالجة حالها في حال أن يكون الوقف المهجور معلوم الولي عليه، وما هي المحكمة التي أثبتت الولاية عليه، فالاختصاص في معالجة حاله من حيث الولاية باستبدال الولى عليه أو محاسبته إلى المحاكم، ويمكن لمن له علاقة من أقارب الموقف، أو من له حق في هذا الوقف في هذا الوقف أن يتقدم بذلك إلى جهة الاختصاص، أو أن يكون الولي على الوقف المهجور غير معلوم، فالاختصاص في معالجة حاله ينعقد للمجلس اﻷعلى للأوقاف، وما يتفرع عنه من مجالس، وفق ما ورد في نظامه من اختصاصات ومنها: وضع خطه لتمحيص اﻷوقاف الخيرية وحصرها وتسجيلها في داخل المملكة، وإثباتها بالطرق الشرعية ورفع أيدي واضعي اليد عليها بوجه غير شرعي، ولتنظيم إدارتها وضع خطة عامة لاستثمار وتنمية اﻷوقاف وغلالها بعد دراسة وضعيتها في كل جهة، وتكوين فكرة وافية عنها بالتفصيل، ومن الاختصاصات النظر في طلبات استبدال اﻷوقاف الخيرية وفق مقتضيات المصلحة قبل إجازتها من الجهة الشرعية المختصة، مشيراً إلى أنّ وزارة الشؤون الإسلامية ممثلة في وكالة الوزارة للأوقاف التي هي بمثابة الأمانة العامة للمجلس في هذا الجانب، وفروع الوزارة تقوم على وضع اﻵليات التي تمكن من الوصول إلى اﻷوقاف المهجورة والعمل على معالجة حالها.  
زرع المسجد
وأوضح «د. عبدالله بن محمد بن حميد» -مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بمنطقة عسير الأسبق، وإمام وخطيب جامع الملك فهد بمدينة أبها- أنّه إلى عهد ليس بالبعيد كان أصحاب المزارع يوقفون بعض القطع الزراعية، ويسمونها «زرع المسجد»، بحيث تنفق ثمرة هذا الزرع على صيانة المسجد ومن يؤوي إليه من المنقطعين وأبناء السبيل، إلاّ أنّه ومع انشغال الناس بأمور الحياة وكثرة الأعمال قل اهتمامهم بهذا الجانب، ونتج تبعا لذلك تعدد الأوقاف المهجورة واتساعها وتعطل منافعها الشرعية؛ مما جعل الحكومة -وفقها الله- تصدر اللوائح النظامية بهذا الخصوص ممثلة بوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، التي تشرف على الأوقاف في كافة أنحاء المملكة وتحل جميع الإشكالات الخاصة بالأوقاف، ونظارتها، وآلية بيعها وشرائها، لافتاً إلى ضرورة تعاون المواطنين مع فروع وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد في الإبلاغ عن الأوقاف المهجورة، علماً بأنّ الدولة -وفقها الله- قد رصدت مكافأة مالية بهذا الخصوص، مشدداً على ضرورة أن يبادر رجال الأعمال في الإسهام بإصلاح الأوقاف المهجورة واستثمارها للأعمال الخيرية.
تنمية الوقف
ولفت «م. محمد بن صالح الخليل» -عضو مجلس الإدارة بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض، نائب رئيس لجنة الأوقاف- إلى أصل المشكلة وهي وجود الأوقاف المهجورة، وهذا الأمر وإن كان قليلاً إلاّ أنّه يجب تدارسه براً بالموقفين وإسهاماً في بقاء الأوقاف واستمرارها وديمومتها تحقيقًا لمقاصدها، إلاّ أنّه يجب أن نبحث في سبب نشوء المشكلة، ولماذا أصبح هناك أوقاف مهجورة؟، معتبراً أنّ ذلك يعود إلى ضعف قيمة الوقف، بأن تكون غلة الوقف لا تعطي مردودًا ملائمًا لما أوقف له، كأن يكون الوقف على معلم قرآن أو على فقراء بلدة، ثمَّ تصبح الغلة لا تكفي لصيانته فضلاً عن تحقيق مقاصد موقفه، أو إلى عدم توثيق الوقف بالطرق الكافية لتوثيقه، فبعض الأوقاف لا توقف أمام الجهات المختصة، وبعضها لا يشهد عليها، وهذا مظنة لاختلاطها في أملاك الورثة بقصد أو بدون قصد، أو إلى مشاكل في الصياغة، كأن يكون مصرف الوقف محددًا ومقصورًا على مصرف لا بقاء له في العصر الحالي وبالتالي فإنَّ إعادة تحديد المصرف يحتاج إلى حكم قضائي يتطلب إجراءات قد لا يتحمس لها بعض النظار، وقد يكون بسبب أخطاء في النظارة، فقصر النظارة على شخص واحد مظنة الإهمال أو النسيان أو الخلل والتقصير بأي سبب كان، أو عدم التنصيص على آلية الاستخلاف في النظارة على الوقف، مما يؤدي إلى انقطاع الوقف أزمنة طويلة أو قصيرة. وقال:»من أهم الأسباب ضعف العناية في الأوقاف، وهناك من يلقي باللائمة على وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بصفتها مسؤولة عن الأوقاف العامة والأوقاف التي أهملت أو تعثرت، لكن أيضًا المجتمع يتحمل جزءًا ودورًا مهما بالإرشاد والدلالة على هذه الأوقاف، والوزارة وضعت مكافأة مالية لمن يبلغ عن الأوقاف، وبرأيي فحسنٌ أن تُنشَط الجمعيات والمبرات بأن يحال لها ما تتحصل على مستنداته من أوقاف معطلة»، لافتاً إلى أنّ من أبرز الإشكاليات التي تواجهها الأصل في الوقف أنه يمرض ولا يموت، ومن المقولات الجميلة الموروثة أنَّ الوقف «يحيى مع الأحياء ولا يموت مع الأموات»، مبيّناً أنّ من أبرز الإشكاليات التي تواجه الأوقاف المتعثرة أو المهجورة هي الانقطاع، وهو أسوء ما ينتظر الأوقاف، والتعثر وهوان يصبح الوقف غير قادر على تحقيق مقاصده تمامًا أو دون المتوقع منه. وأضاف أنّه ينبغي لمعالجات الأوقاف المتعثرة ضرورة تفعيل الجمعيات في البحث عن الأوقاف وتسليمها لها دونَ تدخل الجهات الرسمية، وهذا حلٌ جيدٌ للأوقاف المهجورة، وقد لا يتأتى هذا الأمر مباشرة، فيحتاج إلى بيع الأوقاف الصغيرة وضمها إلى أوقاف كبيرة، أو تنمية الوقف الصغير وترميمه وكل هذا محتاج إلى إذن قضائي، فلو ربطت بعض التصرفات لبعض الجهات بموافقة الهيئة العامة للأوقاف التي يرقبها الناس وينتظرون منها حل مثل هذه الإشكاليات لكانَ أمرًا مهمًا وحسناً ولتسارع الناس إليه، منوهاً بأنّ من المعالجات المهمة للأوقاف المهجورة أو المتعثرة إطلاق صلاحية القضاء وتوسيعها في موضوع نقل المصارف وتعديلها، لافتاً إلى أنّ الأوقاف محتاجة إلى أبحاث ودراسات جريئة في مثل: إذا تعطل مصرف الواقف هل ينقل الوقف إلى أقرب مصرف أم إلى أصلح مصرف؟، موضحاً أنّ من المعالجات اللطيفة للأوقاف المهجورة أن يشعر أهل الموقف بأهمية العناية بأوقاف متوفاهم والبر به، من خلال التضامن مع وقفه وإصلاحه حتى يستقيم أمره ويعتدل حاله، ويصبح محققًا لمقصد موقفه وإبقاء نمائه وأجره للجميع.
لوحات تعريفية
وذكر «عبدالله محمد العقيل» -أحد المهتمين بشؤون الأوقاف في المملكة- أنّ الوقف المهجور ليس مجرد بيت قديم أو منفعة اندثرت بفعل التقادم والإهمال والنسيان، حيث إنّ الوقف حضارة جيل وعصارة ثقافة كانت سائدة مبنية على أسس متينة رسخت في العقول، وانتجت استمرارية الخير والمنفعة للأجيال السابقة واللاحقة، موضحاً أنّ الأوقاف تمرض بأمراض المجتمع حتى تكاد تصبح عبئاً، لافتاً إلى أنّ مشكلة الأوقاف المهجورة تنحصر في عدم معرفة صاحبها؛ مما يترتب عليه الجهل بمصارفها، وهذا عامل مهم في رعايتها. وأضاف أنّ من الحلول أن تضع البلديات مخططات للأحياء القديمة المهجورة، تكون منشوره ومتاحه للجميع، وأن تضع عليها أسماء ملاك العقارات المثبتة لديها، وتفتح المجال للمواطنين للإدلاء بمعلومات عنها أو عن البيوت المجاورة، من خلال منافذ متعددة تشرف عليها لجنة تطوعيه أهلية، تحت إشراف حكومي مكون من عمد الأحياء وكبار السن وأهل المعرفة، ليتم التوصل لأهل الوقف ثم مخاطبتهم خلال مدة محددة، أو التصرف حسب الأصول بملك من انقرض ولم يعرف، وبهذا تتحقق المنفعة العامة والخاصة ويكون الوقف مظهراً حضارياً، مطالباً بأن يوضع لوحة تعريفية للوقف الذي ثبتت معرفته تنص على معلومات بنائه، ومالكه، ومصارفه، ليبقى إرثا واضحاً.
د. عبدالله بن حميد
م. محمد الخليل
د. صالح العقيل
عبدالله العقيل