الشورى يرفض مقترح نظام اللجنة الدائمة لمكافحة الاقتصاد الخفي

على رغم الإجراءات التي اتخذها ديوان المظالم ضمن مشروع الملك عبدالله لتطوير القضاء لإعادة هندسة إجراءات التقاضي ورغم زيادة عدد القضاة إلا أن القضايا المنظورة في الديوان في تزايد وهناك حاجة لتقليص عدد القضايا المنظورة في الديوان والناتجة عن ضعف الممارسات الإدارية وقصور الوعي القانوني لدى الجهات الحكومية.
الأحمدي: قيادات سلبية وقرارات تعسفية وإساءة استعمال للسلطة تهدر جهود القضاء
بالعبارة السابقة استهلت عضو الشورى حنان الأحمدي مداخلتها على التقرير السنوي لديوان المظالم الذي ناقشه مجلس الشورى اليوم الاثنين ، وأكدت بأن كثيراً من القضايا التي ينظرها ديوان المظالم تنتج عن ممارسات إدارية سلبية، وقراراتٍ تعسفية، أو إساءة استعمالها للسلطة، أو جهلٍ بالنظام، وأضافت "هناك قيادات إدارية تصر على اتخاذ إجراءات غير سليمة إداريا ونظامياً ، وتسيء استخدام سلطاتها، وتتجاهل المطالبات بالحقوق مما يضطر المطالبين للجوء إلى القضاء بل إن بعض الجهات الحكومية تماطل في تنفيذ أحكام ديوان المظالم؛ وتتحجج بأعذار مختلفة كعدم توفر شواغر أو عدم توفر بند؛ وقد تمارس مزيداً من التعسف ضد المطالبين مما يُعد مسلكاً خطيراً وخللاً في العدالة" وزادت الأحمدي " والحقيقة أن معظم الناس لا يستطيع الصمود أمام ظلم هذه المؤسسات ومماطلتها وييأسون من جدوى التقاضي".
وترى عضو لجنة الاقتصاد بأنه وعلى الرغم من وجود إدارات قانونية داخل كل جهة، إلا أن قصور في هذه الإدارات يحد من دورها في منع هذه الممارسات واحتواء التظلمات، وربما يكون جُل ما تفعله الإدارات القانونية في بعض الأجهزة الحكومية هو حماية هذه القيادات والدفاع عن أخطائها أمام ديوان المظالم.
وطالبت الأحمدي من اللجنة القضائية بالمجلس إبلاغ الديوان بتضمن تقريره حصراً للقضايا التي ترتب عليها إيقاع المسؤولية على الأجهزة الحكومية نتيجة لممارسات وقرارات إدارية خاطئة وغير نظامية، بهدف اتخاذ إجراءات وقائية على مستوى الدولة لمنع التجاوزات والظلم والهدر المالي المترتب عليها.
ودعت الأحمدي إلى تطوير الجانب القانوني لدى الجهات الحكومية وتفعيل الممارسات الوقائية التي تقلل من الحاجة للجوء إلى التقاضي ومن ذلك إجراءات التظلم وآلية التعامل مع التظلمات التي تصل للجهات سواء من منسوبيها أو من المواطنين عموماً فكلما كانت درجة الوعي القانوني عالية لدى متخذي القرار وكلما ارتفعت الكفاءة الإدارية كلما قلت الحاجة إلى تصعيد الشكوى إلى ديوان المظالم.
و تحقيقاً لمتطلبات العدالة والشفافية والارتقاء بممارسات الإدارية في القطاعات الحكومية رات العضو الأحمدي مسؤولية هيئة الرقابة والتحقيق عن متابعة المخالفات الإدارية الواردة في أحكام الديوان التي يترتب عليها إلغاء قرارات إدارية للجهات الحكومية مؤكدةً أنها من صميم اختصاصاتها، ويجب أن يكون للهيئة دور فاعل في وقف هذه التجاوزات.
من ناحية أخرى رفض مجلس الشورى مقترح العضو فهد بن جمعة وأيَّد التصويت رأي لجنة الاقتصاد التي أوصت حسب انفراد " الرياض" بعدم ملائمة دراسة المقترح وصوت 56 لرأي اللجنة و55 صوتاً ضده.
د.فهد بن جمعه