سمو نائب وزير الدفاع يلتقي وزير الدفاع الأمريكي    العدالة يواصل حضوره برباعية في ضمك.. والفيحاء يقلب تأخره أمام الحزم لفوز    الوحدة يخسر من برشلونة ويلعب على برونزية العالم    الجبال : سنهدي جماهير النموذجي نقاط النصر .. سعدان : عازمون على تحقيق الفوز رغم صعوبة لقاء بطل الدوري    الرياض وواشنطن: نقف معا لمواجهة التطرف والإرهاب الإيراني    192 برنامجاً تدريبياً في تعليم الحدود الشمالية    جامعة أم القرى تغير مفهوم استقبال المستجدين بملتقى " انطلاقة واثقة"    وظائف شاغرة للرجال والنساء بالمديرية العامة للسجون.. موعد وطريقة التقديم    أمير الرياض يستقبل المفتي العام والعلماء والمسؤولين    «ساما»: القروض العقارية للأفراد تقفز إلى 16 ألف عقد    وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية يجتمع مع وزير الخارجية البحريني ووزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي    وفد مسلمي القوقاز يزور مجمع كسوة الكعبة المشرفة    هل يمهد تعطيل البرلمان البريطاني لحرب ضد إيران؟!    «وول ستريت»: طرح أرامكو بسوق الأسهم السعودية هذا العام    مؤشرا البحرين العام والاسلامي يقفلان على انخفاض    المملكة تتبرع بمليوني دولار للمنظمة الإسلامية للأمن الغذائي    مسؤولة أممية: النازحون والمهاجرون في ليبيا يعانون بشدة    حقيقة إصدار هوية جديدة تُغني عن الرخصة وكرت العائلة وجواز السفر    مهرجان ولي العهد للهجن الثاني يضع الطائف في صدارة الوجهات السياحية العربية    بدء العمل في قسم جراحة اليوم الواحد بمستشفى حائل العام    «تقنية طبية» جديدة تهب الأمل لمصابي «السرطان»    نادي الشرقية الأدبي يواصل فعالياته لليوم الثاني .. توقيع كتب وتجارب مؤلفين    الموري يدخل تحدي الجولة الثالثة من بطولة الشرق الأوسط للراليات    دارة الملك عبدالعزيز تحدّث مقررات الدراسات الاجتماعية والمواطنة    350 ألف دولار جوائز اليُسر الذهبي في مهرجان «البحر الأحمر السينمائي»    انطلاق فعاليات البرنامج التعريفي بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن    الأمير بدر بن سلطان يناقش استعدادات الجامعات بالمنطقة ويستمع للخطة المرورية التي سيتم تنفيذها بالتزامن مع بدء العام الدراسي    162 انتهاكاً للملكية الفكرية.. والهيئة توقع عقوبات    “اللهيبي” يكشف عن حزمة من المشاريع والأعمال الإدارية والمدرسية أمام وسائل الإعلام    سمو سفير المملكة لدى الأردن يلتقي رئيس جامعة الإسراء    شرطة مكة تعلن ضبط 8 متورطين بمضاربة «السلام مول».. وتكشف حالة المصاب    "الأرصاد" تنبه من رياح نشطة وسحب رعدية على أجزاء من تبوك    فتح باب القبول والتسجيل لوظائف الدفاع المدني للنساء برتبة جندي    التعليم تعلن جاهزيتها للعام الدراسي ب 25 ألف حافلة ومركبة    ضمن برنامج “البناء المستدام”.. “الإسكان” تسلم مواطنا أول شهادة لجودة البناء    سمو الأمير فيصل بن بندر يستقبل مدير فرع وزارة الشؤون الإسلامية بالمنطقة    صحافي إسباني: برشلونة يخسر كرامته    «الشؤون الإسلامية»: كود بناء المساجد يحمل رسالة العناية ببيوت الله وتطويرها    مركز الملك سلمان للإغاثة يسلم مشروع صيانة شارع "محمد سعد عبدالله" في مديرية الشيخ عثمان بعدن    “التحالف”: اعتراض وإسقاط طائرة “مسيّرة” أطلقتها المليشيا الحوثية من صعدة باتجاه المملكة    الاتحاد البرلماني العربي يدين حذف اسم فلسطين من قائمة المناطق    المجلس المحلي لمحافظة العيدابي يناقش المشروعات الحيوية    هذ ما يحدث إذا كان المستفيد الرئيسي غير مؤهل في حساب المواطن    الهيئة الاستشارية بشؤون الحرمين تعقد اجتماعها الدوري    "صحة الطائف" تعرض الفرص الاستثمارية بالمجال الصحي الخاص وتركز على أهمية التقنية    إقرار وثيقة منهاج برنامج القيادة والأركان    سفير نيوزيلندا:            د. يوسف العثيمين        «الحج» تطور محرك حجز مركزي لربط منظومة الخدمة محلياً ودولياً    الجيش اللبناني يتصدى لطائرة إسرائيلية    تبوك: إنجاز 95% من جسر تقاطع طريق الملك فهد    بعد استقبال وزير الداخلية.. ماذا قال صاحب عبارة «هذا واجبي» ل«عكاظ»؟    الملك يأمر بترقية وتعيين 22 قاضيًا بديوان المظالم على مختلف الدرجات القضائية    وقت اللياقة تخطف الانظار في موسم السودة    جامعة الملك خالد تنظم مؤتمر "مقاصد الشريعة بين ثوابت التأسيس ومتغيرات العصر" رجب المقبل    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.





أحكام في يوم ودعاوى الكترونية ضمن لائحة للمرافعات
نشر في أنباؤكم يوم 29 - 11 - 2014

وافق مجلس القضاء الإداري بديوان المظالم أمس على تعديل على اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات أمام ديوان المظالم، والتي سيعمل بها في 6 ربيع الأول 1436 بعد نشرها رسميا أمس، ومن أبرز ملامحها:
1- إجازة إكمال الإجراءات المنصوص عليها بالنظام واللائحة الكترونيا وفق قرار يصدره مجلس القضاء الإداري.
2- فصل تنازع الاختصاص بين محاكم الديوان بواسطة المحكمة الإدارية.
3- إجراءات نظر الدعوة تكون كتابية ويجوز للدائرة سماع الأقوال والدفوع مشافهة.
4- تفتتح الجلسات في 8.
5 صباحا ولا يقل عدد الدعاوى المرفوعة في كل جلسة خلال الأسبوع عن 50.
5- لا تعقد الجلسة إلا بحضور جميع قضاتها وممثل الادعاء في الدعاوى التأديبية، وإذ تعذر يثبت ذلك في الجلسة ويؤجل النظر في الدعوى.
6 - لأي من أطراف الدعوى الحصول على صور من أوراق الدعوة ومستنداتها ما لم ير رئيس الجلسة خلاف ذلك، ولا يجوز التعديل ما لم يمكّن الأطراف من الاطلاع عليه.
7- لا يجوز للقاضي أن ينظر اعتراضا على حكم صادر ممن تربطه به صلة قرابة أو مصاهرة حتى الصلة الرابعة، كما لا يجوز في دائرة أكثر من قاض تربطهم هذه الصلة، وفي هذه الحالة يجب على كل منهم الإبلاغ عن ذلك كتابة.
الأحكام التأديبية
===========
أهم ما ورد في اللائحة صدور الأحكام التأديبية ضد الجهات الحكومية بصيغة تنفيذية على الوزراء ورؤساء الأجهزة الحكومية، فيما يتم تنفيذ أحكام الفصل ضد موظفي المرتبة ال14 فما فوقها بعد تصديق المقام السامي.
ورد باللائحة أنه يجب أن ترفع الدعوى الإدارية بصحيفة يودعها المدعي أو من يمثله لدى المحكمة المختصة، ولمجلس القضاء الإداري عند الاقتضاء إضافة ما يلزم من بيانات ومرافقات أخرى لصحيفة الدعوى، بقرار ينشر في الجريدة الرسمية، وتثبت الإدارة بحضور مَنْ أودع صحيفة الدعوى تاريخ الجلسة المحددة لنظرها.
تحال الدعاوى إلى الدوائر وفقا لقواعد يصدرها رئيس مجلس القضاء الإداري وتبلغ، بالإضافة إلى الجهة المدعى عليها كل من وزارة المالية وديوان المراقبة العامة بموعد نظر الدعوى، وإذا كانت تتعلق بشؤون الخدمة المدنية فتبلغ بها وزارة الخدمة المدنية، ويجب ألا تقل المدة بين الإبلاغ وتاريخ الجلسة عن 30 يوما.
إذا صدر قرار وزارة الخدمة المدنية أو الجهة العسكرية التابع لها الموظف بأحقية المدعي فيما يطالب به ولم تقم الجهة الإدارية بتنفيذه خلال 60 يوما من تاريخ إبلاغه، جاز رفع الدعوى إلى المحكمة الإدارية خلال ال 60 يوما التالية لهذه المدة، أو خلال ما تبقى من السنوات العشر.
تحدد مدد التظلم من القرارات وتحدد مدد الحالات التي يجوز بها التظلم، إذ إن التغييرات التي أوجدت بالنظام تعد قفزة كبيرة في القضاء الإداري الذي كانت بعض مواده يشوبها الغموض وجاء النظام الجديد مشمولا بكل النواقص والعيوب التي كانت موجودة بالنظام القديم.
المستشار القانوني محمد الوهيبي
صلاحية إصدار اللوائح
==============
-اللائحة تأتي ناسخة لقواعد المرافعات والإجراءات أمام ديوان المظالم، والتي سبق أن صدرت بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 190 وتاريخ 16 / 11 / 1409.
اللائحة الجديدة صدرت بعد ممارسة مجلس القضاء الإداري لأعماله المنصوص عليها في نظام ديوان المظالم، والتي من ضمنها صلاحية إصدار اللوائح التنفيذية، كما جاءت نصوص اللائحة الجديدة مواكبة لرجوع ديوان المظالم إلى ممارسة اختصاصه القضائي الأصيل المنحصر في نظر الدعاوى الإدارية دون غيرها من الدعاوى التي يتم العمل حاليا على سلخها من القضاء الإداري وإلحاقها بالقضاء العام، ومن ذلك الدعاوى الجزائية والتجارية.
اللائحة شكلت الكثير من النصوص المحدثة والتي لم تكن في اللائحة السابقة منها أوجبت على كل دائرة أن تعقد جلسة واحدة في الأسبوع، لا يقل عدد الدعاوى المنظورة فيها عن 50، وأحدثت اللائحة الجديدة نصوصا جديدة تتضمن آلية وطرق التظلم أمام المحكمة العليا للقضاء الإداري، والتي جاء إنشاؤها تفعيلا للأنظمة القضائية الجديدة.
هناك الكثير من النصوص الجديدة المحدثة فيما يتعلق بآلية الاعتراض على الأحكام، وطلب إعادة النظر والتي لا يتسع المجال المجال لذكرها وتفصيلها في هذه العجالة.
المستشار والمحكم القضائي يحيى بن محمد الشهراني
مصلحة الشخص
===========
-اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات أمام ديوان المظالم فرضت عددا من المواد النظامية لمصلحة الشخص "الطبيعي والاعتباري" المتقدم بدعواه ضد الجهات الإدارية أو المقدمة ضده.
أهم المواد التي صبت في مصلحة الأشخاص والتي منها المادة 2 في فقرتها التاسعة والتي فرضت النظر في الطلبات العاجلة وإصدار الحكم فيها في اليوم التالي للطلب.
الطلبات العاجلة تشمل طلب الأشخاص في إلغاء قرار الجهة الإدارية في النقل أو كف اليد أو غيره من القرارات الإدارية، ويجب على الجهة الإدارية النظر في الطلب وإصدار القرار في اليوم التالي للطلب مباشرة، إن هذا الأمر لا يؤكد صحة "الطلب المقدم" ووجوب الحكم لصالحه إلا أنه حق له والجهة الإدارية تقرر ما تراه مناسبا.
اللائحة أوجبت تسليم دائرة الدعاوى والأحكام القرار الصادر في الطلب العاجل ليستنى تسليمه لمقدم الطلب مباشرة، ليتقدم به للجهة الإدارية لإلزامها بالصادر من المحكمة وهو ما يفرض تسريع عملية تنفيذ القرار لصالح الأشخاص، ما أصدرته اللائحة التنفيذية لنظام المرفعات أمام المظالم موجب للدائرة الإدارية والتأديبية فقط وغير ملزم لدائرتي الجزائية والتجارية التابعتين للمحاكم الإدارية، ولكن يجوز لقضاة التجارية والجزائية الاستئناس به في حال عدم وجود نص نظامي لما ينظر من قبلهم في القضايا.
القاضي السابق المحامي حسان السيف
تحديد الاختصاص
==============
- اللائحة اقتصرت على تحديد الاختصاص المكاني والموضوعي لديوان للمظالم وإجراءات رفع الدعوى وتحديد الشكل العام للمتطلبات والمرفقات لها، كما تم تحديد طرق الاستئناف والتظلم من قرارات الدوائر.
تعد هذه اللائحة المرجع الأخير للديوان والمحامين بعد إلغاء اللائحة السابقة والتي بدورها تحد من مساءلة التنازع القضائي بموضوع الاختصاص الشكلي والموضوعي.
المستشار والمحامي القانوني ريان مفتي
تحديد مدد الاعتراض
================
مواد اللائحة التنفيذية لنظام المرفعات أمام المظالم، تضمنت تحديد مدد الاعتراض على القرارات الإدارية، وكذلك تحديد مدد الاعتراض على ما تتخذه جهة الإدارة من تصرفات قانونية تتعلق بالحقوق الوظيفية المنصوص عليها في نظام الخدمة المدنية، وأنظمة الخدمة العسكرية.
تقليل الجهات التي يتظلم أمامها الفرد وجوبا قبل رفع الدعوى الإدارية، وكذلك تمديد مدة سقوط الحق الإداري بالتقادم، إذ نصت المادة الثامنة من هذا النظام على أنه يجوز التظلم من قرارات جهة الإدارة فيما يتعلق بالحقوق الوظيفية خلال عشر سنوات بدل خمس سنوات من اتخاذ القرار.
المادة الثانية من ذات الائحة قضت بإمكانية إقامة دعوى إدارية في مكان فرع جهة الإداراة إذا كانت الدعوى متعلقة بأعمال ذلك الفرع، وفي السابق لم يكن هناك نص، بل الأمر متروك للمحكمة للبت في الاختصاص المكاني وكان هناك في السابق من يتجشم عناء السفر للرياض لإقامة الدعوى الإدارية، لأن مقر الجهة في الرياض.
اللائحة الجديدة جعلت للموظف المسجون حق إقامة الدعوى في بلد السجن مهما كانت طبيعة الدعوى الإدارية وذلك بنص المادة 2/2 من اللائحة، ومن أبرز التطورات في اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات أمام ديوان المظالم إمكانية تقديم الدعاوى الإدارية الكترونيا وذلك بنص الفقرة 3 من المادة 2 من اللائحة.
- الإجراءات في نظامي المرافعات الشرعية ونظام المرافعات أمام ديوان المظالم تعد متشابهة بشكل عام وكل منهما بنظام، لأمرين مهمين، إذ إن القضاء الإداري يعتمد على مدد لتقديم الدعوى، وطريقة التقاضي الفنية أمام ديوان المظالم تعتمد على ما يسمى "نظام ملف الدعوى"، أما التقاضي أمام محاكم وزارة العدل فيعتمد على"نظام الضبط ومحاضر الجلسات"، والفرق بينهما أن نظام ملف الدعوى يضمن سرعة التقاضي والاعتماد الكلي على ما يقدمه الخصوم في مذكراتهم، ويمكن إيداع المذكرات دون تحديد جلسات أو حضورها.
نظام الضبط ومحاضر الجلسات فيه مزيد من جهد المحكمة، ولا تتم الجلسة إلا بحضور الأطراف وتدوين أقوالهم في تلك الضبوط، علما بأن المادة 60 من نظام المرافعات تطبق على الدعاوى المرفوعة أمام محاكم ديوان المظالم أحكام نظام المرافعات الشرعية، فيما لم يرد فيه حكم في هذا النظام، وبما لا يتعارض مع طبيعة المنازعة الإدارية.
مصدر قضائي


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.