أوقعت شرطة منطقة الرياض بعصابة مكونة من امرأة ورجلين ينتمون إلى جنسية عربية وذلك إثر تورطهم في النصب وأكل أموال الناس بالباطل وبيعهم الوهم. وتعود التفاصيل عندما توفرت معلومات لدى قوة المهمات والواجبات الخاصة عن قيام هذه العصابة بنشر رقم هاتفهم النقال على شاشة إحدى المحطات الفضائية وإعلانها عن وجود علاج شاف تماما لبعض الأمراض المزمنة والمستعصية كمرض السكري وذلك بعد تناوله بستين يوما إضافة الى علاج مرض فيروس الوباء الكبدي والعقم لدى الجنسين والصلع والبهاق والشيب والبرص وكذا توفير المنشطات الجنسية وأدوية وأدوات خاصة لتكبير وتصغير بعض المناطق بالجسم. وتم إعداد خطة للإطاحة بأفراد هذه العصابة.. فتم الاتصال بهم على نفس رقم الهاتف المنشور (على أن المتصل مريض) فأجابت المرأة وسألت أسئلة لتحديد الحالة ومن ثم إعطاء المتصل رقم نقال الدكتور ومن ثم قام الدكتور بمعرفة الحالة هاتفيا ومناقشة المريض حول ما يستعمله من أدوية ووصف العلاج له وطريقة الاستخدام وان هذا العلاج مجرب ويزود المريض برقم احد المتشافين في خطوة منهم لإقناع المريض مع العلم أن هذا ليس ممن عالجوهم وإنما احد أفراد هذه الشبكة ليزيد الحبكة، ثم بعد ذلك يقومون بتحويل المتصل على هاتف آخر للتنسيق حول شراء واستلام العلاج الذي يكلف 1150ريالا وعلى ضوئه تم البدء في عمل الكمين للإطاحة بهم متلبسين .. وبالفعل تم ضبطهم وتساقطوا الواحد تلو الآخر .. واتضح أن زعيمهم يعمل بمكتب شحن بمهنة عامل وعن طريقه يتم استلام الأدوية التي تحضر له من نفس بلده وان زوجته هي من تقوم باستقبال المكالمات من المرضى وان الدكتور محمد يعمل في مركز خاص بمهنة عامل أيضاً وقد اعترفوا أنهم يقومون ببيع الوهم وابتزاز المرضى واستغلال حاجتهم للشفاء والنصب والاحتيال عليهم بهدف الكسب المادي وأنهم يتقاسمون المبلغ بينهم إضافة إلى بعث بعضه للجهة الممولة بالخارج وقد عثر لديهم على بعض الأدوية التي كانت في طريقها لزبائنها وأوراق بأسماء مرضى قاموا بالحجز أيضا وقد اتضح خطورة هذه الأدوية التي يقومون ببيعها على المرضى وأنها ربما تسبب لهم أمراضا أخرى إضافة إلى مضاعفة مالديهم من أمراض وقد قامت قوة المهمات والواجبات الخاصة بتسليم المقبوض عليهم وإرفاق ما ضبط بحوزتهم لجهة الاختصاص بمركز شرطة الملز. التحقيقات الموسعة بدأت معهم لمعرفة أدوارهم وحصر الأشخاص الذين تعرضوا للنصب منهم ولمعرفة المبالغ التي تحصلوا عليه، ولكشف المزيد من أنشطتهم الإجرامية وسيحالون إلى القضاء حال انتهاء الإجراءات النظامية.