شرطة الرياض توقع بأخطر عصابة نصب واحتيال

تعلن عبر القنوات الفضائية وتستغل المرضى

أوقعت شرطة منطقة الرياض بعصابة مكونة من امرأة ورجلين من جنسية عربية إثر تورطهم في النصب وأكل أموال الناس بالباطل وبيعهم الوهم.
وتوفرت معلومات لدى قوة المهمات والواجبات الخاصة عن قيام هذه العصابة بنشر رقم هاتفها النقال على شاشة إحدى المحطات الفضائية وإعلانها عن وجود علاج شافٍ لبعض الأمراض المزمنة والمستعصية كمرض السكري وذلك بعد تناوله بستين يوماً، إضافة إلى فيروس الوباء الكبدي والعقم لدى الجنسين والصلع والبهاق والشيب والبرص، وكذا توفير المنشطات الجنسية وأدوية وأدوات خاصة لتكبير وتصغير بعض المناطق بالجسم.
وتم إعداد خطة للإطاحة بأفراد هذه العصابة، فتم الإتصال بها على نفس رقم الهاتف المنشور (على أن المتصل مريض) فأجابت المرأة وسألت أسئلة لتحديد الحالة ومن ثم إعطاء المتصل رقم نقال الدكتور ومن ثم قام الدكتور بمعرفة الحالة هاتفياً ومناقشة المريض حول ما يستعمله من أدوية ووصف العلاج له وطريقة الاستخدام وزود المريض برقم أحد المتشافين في خطوة لإقناع المريض، مع العلم أن هذا ليس ممن عولجوا وإنما أحد أفراد الشبكة، ثم بعد ذلك يقومون بتحويل المتصل على هاتف آخر للتنسيق حول شراء واستلام العلاج الذي يكلف ألفاً ومائة وخمسين ريالاً وعلى ضوئه تم البدء في عمل الكمين للإطاحة بأفرادها متلبسين، وبالفعل تم ضبطهم وتساقطوا الواحد تلو الآخر، وإتضح أن زعيمهم يعمل بمكتب شحن بمهنة عامل وعن طريقه يقوم باستلام الأدوية التي تحضر له من نفس بلده، وأن زوجته هي من تقوم باستقبال المكالمات من المرضى وأن الدكتور يعمل بمركز خاص بمهنة عامل أيضاً.
واعترفوا أنهم يقومون ببيع الوهم وابتزاز المرضى واستغلال حاجتهم إلى الشفاء والنصب والاحتيال عليهم بهدف الكسب المادي وأنهم يتقاسمون المبلغ بينهم إضافة إلى بعث بعضه للجهة الممولة بالخارج وعثر لديهم على بعض الأدوية التي كانت في طريقها لزبائنها وأوراق بأسماء مرضى قاموا بالحجز أيضاً. وقد إتضح خطورة هذه الأدوية التي يقومون ببيعها على المرضى وأنها ربما تسبب لهم أمراضاً أخرى إضافة إلى مضاعفة ما لديهم من أمراض.
وقد قامت قوة المهمات والواجبات الخاصة بتسليم المقبوض عليهم وما ضبط بحوزتهم لجهة الإختصاص بمركز شرطة الملز.
وبدأت التحقيقات الموسعة لمعرفة أدوارهم وحصر الأشخاص الذين تعرضوا للنصب منهم، ولمعرفة المبالغ التي تحصلوا عليها، ولكشف المزيد من أنشطتهم الإجرامية، وسيحالون إلى القضاء حال انتهاء الإجراءات النظامية.