تنظر المحكمة الجزئية في جدة في دعوى رفعتها هيئة التحقيق والادعاء العام ضد أحد الممتهنين المشهورين للرقية الشرعية في المحافظة، بعد أن أكملت الهيئة تحقيقاتها مع الراقي وأطلقته من سجنه بكفالة حضورية. كان مزاول الرقية قد تم إيقافه عن ممارسته المخالفة للنظام، وأخذ التعهد اللازم عليه في وقت سابق، إلا أنه استمر في ذلك، بعد أن أثبتت التحريات الأمنية ممارسته للعلاج بالرقية الشرعية بطرق سرية، ورغم إنكاره الأمر إلا أن الادعاء العام قرر توجيه الاتهام له «بمزاولة الرقية الشرعية رغم منعه»، وإحالته للمحكمة كون ما أقدم عليه فعلا محرما ومعاقبا عليه شرعا، وطالب المدعي إثبات ما نسب للمتهم والحكم عليه بعقوبة تعزيرية مناسبة لجرمه المقترف. كان ممارس الرقية الشرعية قد أوقف عن ممارسته للرقية من قبل جهات الاختصاص لعدم كفائته شرعيا لذلك، وعدم حصوله على ترخيص رسمي بمزاولة المهنة من قبل وزارة الشؤون الإسلامية وتولى المتهم إنشاء دار للرقية في شقة سكنية شمالي جدة ويتردد عليه عديد من المرضى طالبين للعلاج خصوصا بعد أن ذاع صيته والشهرة التي اكتسبها في هذا المجال حتى تم إيقافه من الجهات الأمنية وإغلاق دار الرقية الخاصة به.
