طالب الكاتب السعودي خالد السليمان برفع أسعار البنزين مع تقديم دعم نقدي مقطوع للمواطن يمكنه من استيعاب زيادة السعر وذلك في مقالة الكاتب في صحيفة عكاظ وإليكم المقالة بعنوان ترشيد البنزين : بمعدل الاستهلاك الحالي للوقود في الداخل، يتوقع خبراء أن نصل خلال أقل من 20 عاما إلى نقطة يصبح فيها معدل إنتاج النفط مساويا لمعدل استهلاكه في الداخل، ولا يعود لدينا ما نبيعه للخارج لننفق منه على الداخل! المسألة ليست توجسا مستقبليا خياليا، بل واقع منظور تبرهن عليه معدلات أرقام الإنتاج والاستهلاك، ولا بد من التعامل معها بواقعية وعقلانية، فترشيد استهلاك الوقود لم يعد خيارا، بل ملزم! حاليا تستهلك المملكة نحو نصف إنتاجها من النفط، ويبلغ متوسط استهلاك الفرد في المملكة ضعف متوسط الاستهلاك العالمي، سياسة اصرف ما في «الخزان» يأتيك ما في الغيب يجب أن تتوقف فورا، إذا أردنا أن نبني مستقبلا مرتكزا على أسس ثابتة لا متخلخلة! ما هو الحل لترشيد استهلاك بنزين حوالي 9 ملايين سيارة تجوب الطرقات السعودية؟! هل هو رفع سعر البنزين؟! رفع سعر البنزين دون تقدير تأثيراته السلبية على المواطن وقبل تحفيز عوامل رفع مستوى معيشته فيه ضرر أكبر من ضرر الاستهلاك المرتفع للبنزين، كما أنه دون وجود شبكة النقل العام التي توفر بديلا يغني عن استخدام السيارات يبدو مجحفا! لكن.. يمكن أن نرفع سعر البنزين مع تقديم دعم نقدي مقطوع للمواطن يمكنه من استيعاب زيادة سعر البنزين، تصرف الدولة مبلغا نقديا مقطوعا يقدره المختصون لكل مواطن يملك سيارة كبدل استهلاك بنزين، وفي المقابل، ترفع سعر البنزين إلى مستويات أسعار الدول المجاورة، فنعادل تكلفة إنتاجه، ونحد من استهلاكه، ونوقف عمليات تهريبه! نفس قاعدة الدعم النقدي يمكن تطبيقها مع قطاعي الكهرباء والماء، تقدم الدولة المساهمة المباشرة في مساعدة المواطن على تحمل التكلفة الفعلية، وفي نفس الوقت تشركه في تحمل المسؤولية وتحديد خياراته بالالتزام بحصته المدعومة أو تحمل كلفة تجاوزها!
