الأمير نايف: 991 متهما يمثلون أمام القضاء والمفسدون نفذوا 30 عملية حرابة

أوضح صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية أن المملكة العربية السعودية تعرضت في الأعوام الأخيرة لحملة إرهابية منظمة ترتبط بأرباب الفتنة والفساد في الخارج وتستهدف المجتمع السعودي في منهجه وثوابته واقتصاده ونمط حياته وتدعو لإشاعة الفوضى ولها ارتباط مباشر بالتنظيم الضال الذي يتبنى التكفير منهجاً والمسمى بالقاعدة. وهذه الحملة الضالة الظالمة التي استهدفت المملكة العربية السعودية التي تحكم بشرع الله وتضم بين جنباتها البقاع الطاهرة ومهابط الوحي ويتشرف ولي أمرها ومواطنوها بخدمة الحرمين الشريفين لم يشهد لها العالم مثيلاً في وقتنا الحاضر فبالإضافة إلى تكفير المجتمع انطلاقاً من فكرهم المنحرف فقد نفذ القتلة المجرمون ما يزيد على 30 عملية داخل أرض الوطن شملت صنوف الحرابة من تفجير واغتيال وخطف وترويع وما يرتبط بذلك من تهيئة وتدريب وتجهيز وتمويل كان في طليعتها انفجارات شرق الرياض الثلاثة ومجمع المحيا ومبنى الإدارة العامة للمرور ومقر وزارة الداخلية ومقر قوات الطوارئ الخاصة ومصفاة بقيق واغتيالات الخبر والتي استهدفت جميعاً المواطنين والمستأمنين ورجال الأمن والوطن في اقتصاده ومقدراته وقوت أبنائه.
وقد تمكنت قوات الأمن بتوفيق الله من إحباط ما يزيد على 160 عملية كفى الله العباد والبلاد بلطفه شرها حيث كان لرجال الأمن شرف المواجهة مع هذه الفئة الضالة وقضى منهم في ساحات العز والشرف 74 نسأل الله أن يتقبلهم في الشهداء، كما أصيب منهم 657، وقد وقع الأبرياء من المواطنين والمقيمين ضحية لتلك الاعتداءات الآثمة حيث بلغ عدد القتلى 90 والمصابين 439 . أما الدمار الذي خلفته تلك الحملة فمن الصعب الإحاطة بآثاره المادية والمعنوية خاصة تلك التي طالت سمعة الدين الحنيف والمنهج القويم والسنة المطهرة والعمل الخيري في العالم وإلصاق تهمة الإرهاب بالإسلام والمسلمين، وزرع الفتنة من خلال محاربة الوطن بأبنائه وخدمة الأعداء في تحقيق مآربهم وطموحاتهم التي عجزوا عن الوصول إليها على مدى قرون طويلة.
ومن نظرة سريعة إلى ما تم ضبطه من أسلحة ومتفجرات تتضح الأهداف الحقيقية لهذا التنظيم الضال ومن يقف وراءه فقد تجاوزت كمية المواد المتفجرة التي ضبطت من مواد «آر دي إكس» و»سي فور» و»تي إن تي» 3 أطنان وما يزيد على 25 طناً من الخلائط المتفجرة ذات القدرة التدميرية العالية وكمثال على ذلك فقد استخدم منها نصف طن تقريباً في اعتداء مجمع المحيا هذا بالإضافة إلى الآلاف من القذائف باختلاف أنواعها وصواريخ متنوعة مع بطارياتها وقنابل مستوردة وأخرى مصنعة محلياً وكميات من سم الساينايد القاتل والآلاف من قطع الأسلحة الرشاشة والبنادق والمسدسات والوسائط المشركة يضاف إلى هذا كله نتاج فكري منحرف يتبنى تكفير المجتمع ويستبيح دم أبنائه ظهر على شكل مطبوعات يتداولونها عبر شبكة الإنترنت وامتلأت بها آلاف من أجهزة الحواسيب التي ضبطت بحوزتهم. وفي هذه البلاد التي تحكم بشرع الله وتكفل أنظمتها حق التقاضي أمام المحاكم وفق الضمانات القضائية المعتبرة في نظام القضاء دون استحداث لآليات أو إجراءات جديدة فقد تم البدء بإحالة 991 متهماً من المتورطين في القضايا آنفة الذكر إلى القضاء الشرعي وذلك بعد أن استكملت بحقهم قرارات الاتهام ولوائح الادعاء، وسوف يتم تباعاً إحالة من تستكمل بحقه تلك الإجراءات من المتورطين في أنشطة الفئة الضالة. والله المسؤول أن يحفظ لهذه البلاد أمنها وأن يرد كيد كل حاقد وحاسد وأن يديم علينا نعمة الأمن والأمان. إنه سميع مجيب.
من كواليس المحاكمة
 جرت أولى الجلسات في برج المحكمة العامة بالرياض، حيث خصصت وزارة العدل طابقين لهذا الغرض.
 يتولى المحاكمات 12 قاضياً، حيث أكد وزير العدل د. عبد الله آل الشيخ في تصريحات قبيل المحاكمة، أن جميع المحاكمات التي سيخضع لها المتهمون بالإرهاب «ستتم وفقا لنظام القضاء ، وبحسب ما جاءت به الشريعة الإسلامية ، ولن يكون هناك أي استثناء عن المحاكم الأخرى»
 أكدت مصادر أن من بين الذين مثلوا أمام القضاء عناصر قاتلت في أفغانستان والعراق وتسلمتهم الجهات الأمنية مؤخرا.
 قالت مصادر مطلعة: إن الترتيبات تجري لتعيين متحدث إعلامي خاص لمتابعة هذا الملف باسم وزارة العدل للرد على استفسارات الإعلاميين وإعلان وقائع الجلسات والأحكام حال إصدارها.
 دفع ما يجري بالداخل بعض المواطنين للتوقف والاستفسار عن الحكم، رغم أن الجلسة هي الأولى وتعتبر إجرائية فقط وليست مخصصة لإصدار حكم.
 توقع مراقبون أن تستغرق جلسات المحاكمة وقتاً أطول من المعتاد، نظراً للعدد الكبير من المتورطين (قرابة 70 من مختلف الجنسيات والأعمار) وعدد مجلدات الدعاوى التي وصلت إلى 33 بعضها يتجاوز الألف صفحة.
اضطرت إدارة المحكمة إلى نقل إدارة الصادر العام خارج مبنى المحكمة، إلى مبنى مجاور، وقيل إن ذلك «من أجل التوسع»، وليس لدواعٍ أمنية.