حد الحرابة والسجن لمدد طويلة ينتظران المنتمين لل \"الفئة الضالة\"

صدقت المحكمة العامة بالرياض اعترافات دفعة جديدة لمتهمين بالتورط في الأعمال الإرهابية من المنتمين ل "الفئة الضالة"، وذلك خلال يومي الثلاثاء والأربعاء المنصرمين.
وأوضحت مصادر مطلعة أن تصديقات الاعترافات تأتي استمرارا لعمليات تصديق الاعتراف التي أجريت من قبل لغيرهم من المتورطين في الأعمال الإرهابية المنتمين إلى "الفئة الضالة"، وذلك استكمالا لملفات قضاياهم لضمها فيما بعد إلى ملفات ال 991 متهما متورطا التي أعلنت وزارة الداخلية مؤخرا عن إحالة ملفات قضاياهم للقضاء.
وقدرت المصادر عدد المتهمين المصدقة اعترافاتهم بالتورط في الأعمال الإرهابية بين 25 إلى 35 متهما، مشيرة إلى ما تحمله المعاملة الواحدة من ملفات تتراوح بين 4 - 7 متهمين.
وكان بيان وزارة الداخلية قد أكد أن المنتمين إلى الفئة الضالة يعتنقون تكفير المجتمع انطلاقاً من فكرهم المنحرف، ونفذوا ما يزيد على 30 عملية داخل أرض الوطن، شملت صنوف الحرابة من تفجير واغتيال وخطف وترويع، وما ارتبط بذلك من تهيئة وتدريب وتجهيز وتمويل؛ كان في طليعتها انفجارات شرق الرياض الثلاثة، ومجمع المحيا، ومبنى الإدارة العامة للمرور، ومقر وزارة الداخلية، ومقر قوات الطوارئ الخاصة، ومصفاة بقيق، واغتيالات الخبر؛ التي استهدفت جميعاً المواطنين والمستأمنين ورجال الأمن والوطن في اقتصاده ومقدراته وقوت أبنائه، وأمام ذلك تمكنت قوات الأمن إحباط ما يزيد على 160 عملية.
كما ضبط بحوزتهم أسلحة ومتفجرات تتضح الأهداف الحقيقية لهذا التنظيم الضال ومن يقف وراءه فقد تجاوزت كمية المواد المتفجرة التي ضبطت من مواد "آر. دي. إكس" و"سي. فور" و"تي. إن. تي" ثلاثة أطنان وما يزيد على خمسة وعشرين طناً من الخلائط المتفجرة ذات القدرة التدميرية العالية بالإضافة إلى الآلاف من القذائف باختلاف أنواعها وصواريخ متنوعة مع بطارياتها وقنابل مستوردة وأخرى مصنعة محلياً وكميات من سم الساينايد القاتل والآلاف من قطع الأسلحة الرشاشة والبنادق والمسدسات والوسائط المشركة.