وزارة العمل : على المنشأت تحسين أوضاعها لضمان تجديد رخص عمالتها وسنقضي على فساد التأشيرات

( الأولى ) وكالات :
أوضحت وزارة العمل أن التباساً قد حدث في سياق الخبر الذي تداولته وسائل الإعلام اليوم حول ما ورد في تصريح معالي وزير العمل المهندس عادل بن محمد فقيه بأنه لا تجديد للعمالة الوافدة التي أمضت ست سنوات في البلاد.
وأفاد المتحدث الرسمي باسم الوزارة حطاب بن صالح العنزي في تعليق على ما أوردته وسائل الإعلام في هذا الشأن ، أن حقيقة الأمر أن معالي وزير العمل صرح بأن هذا الإجراء ينطبق على عمالة المنشآت الواقعة في النطاق "الأصفر" من برنامج "نطاقات" ، ومن هنا عليها أن تحسن من أوضاعها، كما أنه لن يتم تجديد رخص العمل لعمالة المنشآت الواقعة في النطاق "الأحمر" بغض النظر عن المدة التي قضاها العامل في البلاد ، مذكراً بأن برنامج "نطاقات" يتيح تجديد الرخص دون شروط لعمالة المنشآت الواقعة داخل النطاقين "الأخضر" و"الممتاز".
وأضاف أن العمالة المنزلية ستتجدد إقاماتها بغض النظر عن مددها ، وأنه ليس لها علاقة ببرنامج "نطاقات" على الإطلاق .
وكان وزير العمل المهندس عادل فقيه قد كشف أن قرارا سيصدر قريباً ينص على عدم التجديد للعاملين الأجانب في البلاد بعد إقامتهم 6 سنوات، على أن يعلن هذا القرار ضمن 10 برامج تعكف الوزارة على إعدادها بهدف التكامل مع "نطاقات" من أجل تنظيم بيئة سوق العمل المحلية وجعل التوطين ميزة تنافسية، موضحاً أن الشركات ستعطى مهلة 5 أشهر لتصحيح أوضاعها بعد تطبيق البرنامج.
وأكد أن برنامج "نطاقات" المنتظر بدء تطبيقه على منشآت الأعمال بعد أقل من أسبوعيين، سيسهم في القضاء على 99 % من السوق السوداء للتأشيرات، مضيفاً خلال شرحه البرنامج أمام رجال الأعمال في جدة مساء أول من أمس، أنه إذا تعاون القطاع الخاص سيتم القضاء على فساد التأشيرات بنسبة 100%.
وأوضح أنه وفقاً لآخر إحصائية هناك حوالي نصف مليون عاطل وعاطلة عن العمل، في وقت يعمل فيه نحو 8 ملايين وافد منهم 6 ملايين يعملون في القطاع الخاص، تصل تحويلاتهم السنوية إلى خارج البلاد لنحو 100 مليار ريال سنوياً، لافتاً إلى أن البطالة تمثل 10.5 %، منها 28 % بطالة نسائية، فيما هناك 40 % من خريجي الثانوية العامة.
وحول تصور الوزارة لنسبة البطالة خلال فترة ال 5 سنوات المقبلة في ظل العمل ببرنامج "نطاقات"، قال الوزير: "لا يمكن تقدير نسبة البطالة بعد 5 سنوات، الأهم أن نسير في الاتجاه الصحيح، العالم اليوم متغير ولا يمكن التوقع"، مشيراً إلى أن 90 % من العاملين في القطاع الخاص غير سعوديين.
ويصنف برنامج نطاقات المنشآت إلى ثلاثة نطاقات ملونة - الخضراء والصفراء والحمراء - حسب معدلات التوطين المحققة بتلك المنشآت، بحيث تقع المنشآت المحققة لنسب توطين مرتفعة في النطاق الأخضر، بينما تقع المنشآت الأقل توطينا في النطاقين الأصفر، ثم الأحمر على التوالي حسب نسبها.
وستحرم المنشآت الواقعة في النطاق الأحمر من تجديد رخصة عمل العمالة الوافدة، ومنع تأشيرات الاستقدام، والسماح للعاملين فيها بالانتقال إلى منشآت أخرى.
فيما ستمنح المنشآت الواقعة في النطاق الأخضر حرية انتقاء وتوظيف ونقل كفالة العمالة الوافدة من المنشآت الواقعة في النطاقين الأحمر والأصفر دون موافقة صاحب العمل.