الاثنين المقبل.. بدء حظر ارتداء النقاب في فرنسا

تبدأ فرنسا الاثنين المقبل، تطبيق حظر ارتداء الحجاب الإسلامي الكامل (البرقع او النقاب)، في كل الأماكن العامة تحت طائلة دفع غرامة، ويستهدف هذا القانون اقل من ألفي امرأة، فيما تشهد البلاد نقاشا سياسيا محتدما حول مكانة الإسلام وموضوع الهجرة.
ومع تطبيق هذا القانون الذي اقر في 11 اكتوبر 2010 بعد نقاش صاخب، تصبح فرنسا أول بلد أوروبي يطبق مثل هذا الحظر. ويحظر القانون إخفاء الوجه بحجاب أو قبعة أو قناع في الأماكن العامة، اي الشارع والحدائق العامة ومحطات القطار والمتاجر.
ولا يحق لقوى الأمن إن تنزع الحجاب عن وجوه النساء الرافضات، لكنهن يعرضن أنفسهن لدفع غرامة تبلغ قيمتها القصوى 150 يورو
من جهة أخرى، يتعرض الرجال الذين يرغمون امرأة على ارتداء الحجاب، للسجن سنة ودفع 30 ألف يورو غرامة. وتتضاعف العقوبة (السجن سنتان و60 الف يورو غرامة) اذا كانت الفتاة التي ترغم على ارتداء الحجاب قاصرا.
وفي وقت سابق هذا الشهر، وقع وزير الداخلية الفرنسى كلود جيون منشورا تم تعميمه على جميع الأقسام ومديريات الأمن للبدء فى تطبيق قانون منع النقاب فى الأماكن العامة الصادر فى 11 أكتوبر 2010 .
ويطالب المنشور رجال الأمن، عند تطبيق القانون، بعدم إجبار المنقبة على كشف وجهها واللجوء لأسلوب الإقناع باطلاعها على تداعيات رفضها الانصياع لقانون الدولة التى تعيش على أراضيها سواء كانت فرنسية الجنسية أو أجنبية.
يشار إلى أن وزارة الداخلية تقدر عدد المنقبات فى فرنسا بنحو 2000 فقط من إجمالى 8 ملايين مسلم يعيشون فى فرنسا.
ويشدد منشور وزارة الداخلية الفرنسية على أنه فى حال تم اقتياد المنقبة إلى قسم الشرطة فإنه يستوجب مواصلة انتهاج أسلوب الإقناع على أن تتولى شرطية مهمة الكشف عن وجه المنقبة للتأكد من مطابقة وجهها لبطاقة هويتها فى حال طالبت المنقبة بذلك، ونبه على ألا تزيد مدة احتجاز المنقبة خلال عملية التحقق من هويتها عن 4 ساعات على أن يتم فى نهايتها إبلاغ النائب العام فى حال أصرت المنقبة على عدم كشف وجهها ومخالفة القانون.