بعد أن أقرت منع تغطية الوجه فرنسا تمنع المسلمين من الصلاة في الأماكن العامة

أعلن وزير الداخلية الفرنسي كلود غيان أمس الجمعة انه يعتزم تجديد العلاقة بين وضع الدولة الفرنسية والتنوع الديني هنا من اجل تعزيز اللحمة الوطنية والكشف عن وجهة النظر الفرنسية حول قيمها الاساسية.
وأوضح انه ينوي حظر الصلاة للمسلمين في الشوارع والاماكن العامة نهائيا لاسيما وان كثيرا من المسلمين يقدمون على أداء الصلاة في الشوارع وذلك لقلة عدد المساجد لاسيما في منطقة (كوت دازور) التابعة لمدينة نيس الا انه قال انه سيتم وضع حد لهذا في شوارع باريس ومارسيليا.
وأعلن غيان وهو المسؤول عن الاشراف على الاديان في فرنسا ومدى اتساقها مع المجتمع عدة اجراءات لانشاء ما اسماه ب «احترام وضع المجتمع لتعزيز التلاحم الوطني».
وأوضح انه يهدف الى التأكيد على مبدأ الحياد في الخدمة العامة وضمان تعزيز حرية ممارسة الدين. إلا انه وفي اجراء من المتوقع ان ينظر اليه المسلمون بتشاؤم قال غيان كما سيتم التشديد على شروط المسالخ للذبح الإسلامي في المناسبات الدينية وفرض الامن وتعزيز الصحة العامة.يذكر ان الكلفة المرتفعة للخراف المذبوحة في المسالخ المرخصة من قبل الحكومة حدت بالكثير من المسلمين للقيام بذلك في أماكن اخرى وفي بعض الأحيان في منازلهم.
وكانت فرنسا قد بدأت تطبيق قانون (حظر النقاب) في العاشر من الشهر الجاري وهو القانون الذي اقر في 11 اكتوبر الماضي ويفرض غرامة مالية على من ترتديه في الاماكن العامة لتصبح فرنسا اول بلد اوروبي يطبق مثل هذا الحظر.
ويحظر القانون اخفاء الوجه بحجاب او قناع في الاماكن العامة أي في الشوارع والحدائق ومحطات القطار والاسواق ولا يفرق الحظر بين من ترتدي النقاب برغبتها او مجبرة من احد اقاربها.
وينص القانون على تغريم أي سيدة تغطي وجهها في الاماكن العامة بمبلغ 150 يورو (220 دولارا) أو حضور برنامج للحقوق المدنية.
كما ينص القانون على حبس مدة عام ودفع 30 ألف يورو غرامة أي رجل يرغم امرأة على ارتداء النقاب وتتضاعف العقوبة الى السجن سنتين و60 ألف يورو غرامة اذا كانت الفتاة المرغمة على ارتداء النقاب قاصرا. ويأتي القانون في وقت تشهد فيه فرنسا نقاشا سياسيا صاخبا حول مكانة الإسلام ومستقبل العلمانية في فرنسا بتأثير من اليمين المتطرف بزعامة مارين لوبن.