الكبيسي: الدين الذي يأمر بالرجم لابد أن يناقش العلاقة بين الرجل والمرأة

اثار الشيخ أحمد الكبيسي الجدل في الآونة الأخيرة حول ما قاله في إحدى حلقاته في محطة «سما دبي» التلفزيونية ردا على بعض الأسئلة التي طرحها عدد من المشاهدين واعتبروها بمثابة الفتوى، حول إمكانية الزواج دون شرط حضور الولي ودون الحاجة لقاض شرعي يقوم بكتابة عقد زواج، إضافة إلى بعض الأمور المثيرة الأخرى.
وعن فتوى الزواج من دون ولي أو قاض شرعي، أوضح الكبيسي أن هذه ليست فتوى إنما هو جواب لسؤال وجه إليه من أحد الأشخاص حول مدى وجوب الولي والقاضي في الزواج، فأجاب بأنه يمكن لشخص ما أن يتزوج من امرأة ما دون الحاجة إلى ولي للمرأة وكذلك دون الحاجة إلى قاض شرعي لإتمام ذلك الزواج، على أن يقوم بالشهادة على هذا الزواج اثنان من الناس حتى يكون فاعلا ونافذا، فيقول الرجل زوجيني نفسك وتقول المرأة زوجتك نفسي ويشهد الشهود على ذلك ومن ثم يكون الزواج صحيحا، مبينا أن الزواج من دون ولي ليس زنا ولكنه يعرف ب «النكاح الفاسد» لا عقوبة عليه.
ولفت الكبيسي إلى أن شرط الولي مختلف عليه عند أهل السنة كما أن معظم قوانين الدولة الإسلامية مأخوذة من مذهب الإمام أبي حنيفة الذي لا يعترف بالولاية إطلاقا، وأكد أن أركان هذا العقد هي إيجاب وقبول وهذا الزواج ليس للفتيات البكر إنما هو زواج للمطلقات والأرامل أي لابد أن تكون المرأة «ثيبا».
وفي مثال على ذلك قال الكبيسي: «لدينا شخص زنى زنا صريحا وشخص آخر قال للمرأة التي يرغب فيها أمام عدد من الناس، زوجتك نفسي، نجد أن زواج هذا الأخير بإجماع المسلمين ليس زنا إنما يمكن أن نسميه ب «نكاح فاسد» ولا عقوبة عليه، وهذا الزواج أفضل من زواج المتعة والمسيار والزواج المؤقت، ولكن لابد من توافر شرط التأبيد».
وحول إمكانية قيام أي رجل بالزواج من أي امرأة وفق ذلك قال الكبيسي «نعم يمكن لأي رجل أن يتزوج من امرأة دون الحاجة إلى ذلك، فهذا الدين الذي لو وجدك تزني يدخلك في حفرة أنت وامرأة ثم يثور الناس عليك ويرجمونك إلى أن تموت، الدين الذي يأمر بهذا لابد أن يفتح ملف العلاقة الجنسية بين الرجل والمرأة على مصراعيه، والحد الأدنى في ذلك هو ضرورة وجود الحلول في الزواج، ولابد أن نعيد النظر في تلك العقوبات الصارمة، وكما هو معلوم لنا فإن الزاني والزانية لا يعتد بإثمهما إلا بوجود أربعة شهود».