( الشورى ) يوافق على تطبيق نظام المخالفات المالية والحسابية

ناقش مع وزير العمل تخفيض رسوم تأشيرات الاستقدام

وافق مجلس الشورى خلال جلسته العادية الثانية والسبعين التي عقدها أمس برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور بندر بن محمد حمزة حجار على أن يطبق ديوان المراقبة العامة نظام المخالفات المالية والحسابية الواردة في نظام الديوان وخاصة المادة 16 على كل من يخالف الأنظمة والتعليمات المالية والمتابعة مع الجهات المختصة بإجراءات التأديب بتنفيذ العقوبات على المخالفين.
كما وافق المجلس على أن يعزز مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الابحاث الشراكة مع المستشفيات التابعة لوزارة الصحة والمستشفيات المحولة الأخرى وذلك لتسهيل إجراءات تحويل المرضى منها وإليها واستكمال خطة العلاج والمتابعة.
وأفاد الأمين العام لمجلس الشورى الدكتور محمد بن عبدالله الغامدي أن المجلس استمع بعد ذلك إلى وجهة نظر لجنة الشؤون المالية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لديوان المراقبة العامة للعام المالي 1427/1428ه ، وقد وافق المجلس بالأغلبية على أن يقوم الديوان بتطوير برنامج الرقابة على أداء مرافق وعقود الصيانة والتشغيل والنظافة ليشمل الرقابة على تنفيذ المشروعات ، والتأكيد على جميع الأجهزة الحكومية بتطبيق المادة 23 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية التي تقضي باستبعاد العرض الأقل سعراً إذا تبين أن حجم التزاماته التعاقدية أصبح مرتفعاً على نحو يفوق قدراته المالية والفنية بما يؤثر على تنفيذ التزاماته التعاقدية ، وأن يقدم ديوان المراقبة العامة ضمن تقاريره القادمة تفصيل وتصنيف المبالغ التي تم صرفها أو الالتزام بها وهي مخالفة للأنظمة وتوضيح حجم نسبتها السنوية إلى المعتمد صرفه بالميزانية ومقارنته بالمعايير الدولية ، إضافة إلى أن يقوم الديوان بتطبيق نظام المخالفات المالية والحسابية الواردة في نظام الديوان وخاصة المادة 16 على كل من يخالف الأنظمة والتعليمات المالية والمتابعة مع الجهات المختصة بإجراءات التأديب بتنفيذ العقوبات على المخالفين.
وأوضح أن المجلس استمع لوجهة نظر لجنة الشؤون الصحية والبيئة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث للعام المالي 1428/1429ه.
وقد صوت المجلس بالأغلبية على إعطاء المستشفى المرونة اللازمة لمراجعة الكوادر والمزايا المالية للممارسين الصحيين السعوديين المميزين بما يعزز إمكانية إستقطابهم والاحتفاظ بهم وإعطاءهم الفرص لشغل المراكز القيادية ، ووضع الاستراتيجية الملاءمة لزيادة نسبة السعودة خاصة في مجال التمريض من خريجي برامج الزمالات والتعليم والتدريب في المجالات الصحية الأخرى ، وتشجيع مشاركة الأطباء من مختلف التخصصات في مشاريع البحث العلمي في المستشفى ومركز البحوث واعتمادها ضمن المفاضلة في الترقية وشغل الوظائف القيادية ، ودعم جهود المستشفى لبناء مرافق إضافية وتشغيلها للوفاء بمتطلبات خدماته التخصصية كماً ونوعاً ، ودعم برنامج الزيارات الخارجية لتقديم الخدمات الصحية التخصصية للمستشفيات في مناطق المملكة والتوسع فيه ، كما وافق المجلس على أن يعزز مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الابحاث الشراكة مع المستشفيات التابعة لوزارة الصحة والمستشفيات المحولة الأخرى وذلك لتسهيل إجراءات تحويل المرضى منها وإليها واستكمال خطة العلاج والمتابعة.
الى ذلك ترأس رئيس مجلس الشورى الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ اجتماعا مشتركا للجنتين متخصصتين بالمجلس بحضور وزير العمل المهندس عادل بن محمد فقيه، ونائب رئيس مجلس الشورى الدكتور بندر بن محمد حمزة حجار، مساء أمس الأول بمقر المجلس في الرياض لمناقشة موضوعات تدخل في اختصاص وزارة العمل.
ورحب رئيس المجلس بوزير العمل والمسؤولين في الوزارة حضورهم الاجتماع المشترك مع أعضاء المجلس أعضاء لجنة الإدارة والموارد البشرية، واللجنة الخاصة المشكلة لدراسة مقترحٍ مقدم من عدد من أعضاء المجلس لتخفيض رسوم تأشيرات الاستقدام ورخص الإقامة للعمالة المنزلية، مثمناً مبادرة وزير العمل، بالحضور إلى المجلس لتقديم الرؤى والتباحث مع أعضاء المجلس والاستماع إلى وجهات نظرهم واستفساراتهم فيما هو داخل في اختصاص وزارة العمل ووصف ذلك أنه تجسيد للشراكة بين مجلس الشورى ومؤسسات الدولة وقطاعاتها التي يوليها ولاة الأمر حفظهم الله كل العناية والدعم لما فيه خير وصالح المواطن في هذه البلاد.
فيما عبر وزير العمل المهندس عادل فقيه، عن الشكر والتقدير لرئيس المجلس ولأعضاء المجلس، مؤكداً أهمية الدور الذي يؤديه مجلس الشورى في تطوير الأداء والنظم لأجهزة الدولة بما يحقق المزيد من الإنجازات التي تصب في صالح الوطن وتسهم في رفاهية ورخاء المواطن.
وأكد حرص واهتمام الوزارة على التعاون والتواصل مع مجلس الشورى ولجانه المتخصصة لبحث ومناقشة كل ما من شأنه تذليل المعوقات وإيجاد الحلول والأنظمة التي تمكن من تحسين أداء وزارة العمل ويساعدها في قيامها بالمهام المناطة بها.
واستعرض معاليه ما تقوم به وزارة العمل وما يدخل في نطاق اختصاصاتها.
إثر ذلك بحث الاجتماع عددا من المحاور منها المقترح المقدم من عدد من أعضاء المجلس بتخفيض رسوم تأشيرات الاستقدام للعمالة ورُخص الإقامة للعمالة المنزلية، وتوظيف السعوديين في القطاع الخاص، وسعودة سيارات الأجرة إلى جانب موضوعات أخرى تدخل في اختصاص الوزارة.
حضر الاجتماع المشترك، الأمين العام لمجلس الشورى الدكتور محمد بن عبدالله الغامدي، ونائب وزير العمل الدكتور عبدالواحد بن خالد الحميد، وأعضاء المجلس أعضاء اللجنة الخاصة ولجنة الإدارة والموارد البشرية.
وعقب الاجتماع حضر وزير العمل والمسؤولين بالوزارة حفل عشاء أقامه مجلس الشورى تكريماً لمعاليه بهذه المناسبة.
الجدير بالذكر أن مجلس الشورى درس في جلسته الحادية والعشرين من أعمال السنة الثانية للدورة الخامسة التي عقدت يوم الاثنين الموافق (19/5/1431ه) تقريراً للجنة الشؤون المالية بشأن مقترح تعديل رسوم تأشيرات الاستقدام وفقاً للمادة (23) من نظام مجلس الشورى، وقرر المجلس عقب مناقشته للمقترح المقدم الموافقة _بالأغلبية_ على ملائمة دراسة المقترح، حيث وجه معالي رئيس المجلس في حينه إحالة الموضوع إلى لجنة خاصة لدراسته، وشُكلت على إثر ذلك لجنة برئاسة عضو المجلس الدكتور سعيد بن عبدالله الشيخ وعضوية سبعة أعضاء من أعضاء المجلس.