هيئة الشورى تحيل تقرير لجنة الإسكان والمياه والخدمات للدراسة

ترأس رئيس مجلس الشورى الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ أمس بمقر المجلس، أعمال الاجتماع التاسع للهيئة العامة لمجلس الشورى للسنة الثانية من الدورة الخامسة، بحضور نائب رئيس المجلس الدكتور بندر بن محمد حمزة حجار، ومساعد رئيس المجلس الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله البراك، وأمين عام المجلس الدكتور عبدالله بن محمد الغامدي، ورؤساء اللجان المتخصصة.
واستعرضت الهيئة العامة خلال الاجتماع الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، للنظر فيها قبل إقرار إحالتها إلى المجلس لمناقشتها، حيث قدم رؤساء اللجان المتخصصة أعضاء المجلس عدداً من التقارير الموجزة المتضمنة ما أنجزته اللجان المتخصصة وما توصلت إليه خلال اجتماعاتها الأسبوعية من توصيات ومرئيات بشأن الموضوعات والتقارير ومشروعات الأنظمة والاتفاقيات المحالة إلى المجلس للنظر فيها ودراستها.
وعقب تدراس الهيئة لما تم عرضه من تقارير وموضوعات، قررت إحالة ما استوفى منها لمتطلبات العرض أمام المجلس، حيث تمت الموافقة على إحالة تقرير لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للإسكان عن الفترة منذ إنشاء الهيئة وحتى نهاية العام المالي 1430/1431ه، كما أحالت تقرير للجنة الشؤون الخارجية بشأن مشروع مذكرة تفاهم بشأن الحوار الاستراتيجي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجمهورية الصين الشعبية، إضافة إلى إحالتها لتقرير لجنة الشؤون الخارجية بشأن مشروع مذكرة تفاهم بشأن المشاورات الثنائية السياسية بين وزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية ووزارة الخارجية في مملكة الدنمرك، وتقرير للجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي بشأن مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الاستخدام السلمي للفضاء الخارجي بين مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية في المملكة العربية السعودية ومنظمة بحوث الفضاء الهندي في جمهورية الهند.
كما أحالت الهيئة إلى المجلس التقرير المقدم من لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن اقتراح مشروع نظام الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة المقدم من عدد من أعضاء المجلس، وتقريراً للجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن طلب تعديل بعض مواد الرهن التجاري، ومواءمة المرسوم الملكي رقم (م/14) وتاريخ 16 / 4 / 1421ه مع المادة (18) من نظام الرهن التجاري.
ووافقت على إحالة التقرير المقدم من لجنة الشؤون المالية بشأن مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية التونسية لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل ومشروع البروتوكول المرافق له، وتقريراً آخر للجنة بشأن النسخة النهائية المعتمدة للاتفاقية الدولية لتبسيط وتنسيق الإجراءات الجمركية “اتفاقية كيوتو المعدلة”، وتقريراً بشأن اتفاقية إسطنبول للإدخال المؤقت (اتفاقية إسطنبول).
وأحالت تقريراً للجنة الشؤون الأمنية بشأن مقترح مشروع نظام الهيئة السعودية للتقويم والاعتماد الأكاديمي العسكري المقدم من عضو المجلس اللواء ركن محمد بن فيصل أبوساق، إضافة إلى الموافقة على إحالة تقرير اللجنة الخاصة بشأن دراسة المقترح المقدم من عضو المجلس / علي بن ناصر الوزرة المتضمن اقتراح إلغاء الفقرة (ج) من المادة الثالثة من لائحة الترقيات الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية.
وأنهت الهيئة العامة بمجلس الشورى اجتماعها التاسع بمناقشة مذكرة الأمانة العامة بالمجلس بشأن طلب تعديل الفقرتين (أ، ب) من المادة الرابعة من قواعد عمل شعبة العلاقات البرلمانية بالمجلس.