وافق مجلس الشورى خلال جلسته العادية الستين التي عقدها أمس برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور بندر بن محمد حمزة حجار على ضرورة الإسراع في وضع جدول زمني لتنفيذ خطة تطوير هيكلة صناعة الكهرباء في المملكة وإلزام جميع الجهات المعنية بتنفيذه جاء ذلك بعد مناقشة المجلس التقريرين السنويين لهيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج للعامين الماليين 1428/1429ه 1430/1431ه. كما ناقش المجلس التقرير السنوي لهيئة التحقيق والإدعاء العام للعام المالي 1428/1429 ه وتقرير الأداء السنوي لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات للعام المالي 1430/1431ه والتقرير السنوي للمؤسسة العامة للبريد السعودي للعام المالي 1430/1431ه. وأوضح الأمين العام لمجلس الشورى الدكتور محمد بن عبدالله الغامدي في تصريح عقب الجلسة أن المجلس استمع في مستهل جدول أعماله إلى تقرير من لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التقرير السنوي لهيئة التحقيق والإدعاء العام للعام المالي 1428/1429ه ،مؤكداً ما يوليه المجلس من اهتمام نحو الأجهزة المختصة بتوفير الأمن وإقرار العدالة وفقاً لأسس علمية شرعية وحضارية تضع في اعتبارها الحفاظ على حقوق الإنسان وكرامته وعدم اتخاذ أي إجراء يمس تلك الحقوق أو الكرامة، وذلك في إطار القواعد الشرعية المستمدة من كتاب الله وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. وأرجع معاليه ما يوليه المجلس من اهتمام بشأن أعمال الهيئة إلى إن المملكة قامت على أساس العدل ونصرة المظلوم وحماية الحقوق، وهي تدعم هذا الأساس وترعاه وفق منهج الإسلام العادل الذي اتخذته هذه البلاد المباركة دستوراً لها، مع حرص على تطوير الأساليب والإجراءات التي تكفل تحقيق العدالة. وتركزت مداخلات الأعضاء على المعوقات والصعوبات التي تواجه هيئة التحقيق والإدعاء العام في أدائها لأعمالها ،خاصة ما يتعلق بإنشاء مقرات دائمة لفروعها في مختلف مناطق المملكة بما يسهم في الارتقاء بأداء الهيئة كما تناولت المداخلات دور الهيئة في الحد من معدلات الجريمة والعمل على دراسة أسباب ارتفاع معدلاتها في بعض المناطق. وبعد المداولات وافق المجلس على منح لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية فرصة لعرض وجهة نظرها بشأن ما أبداه الأعضاء على التقرير في جلسة مقبلة بإذن الله. وأفاد معالي الأمين العام لمجلس الشورى أن المجلس استمع بعد ذلك لتقرير من لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن التقرير السنوي لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات للعام المالي 1430/1431ه ، مشيراً إلى أهمية ما تقوم به الهيئة من جهود تنظيمية لقطاع الاتصالات وإشرافها على الشركات المتنافسة في السوق والتي تحرص من خلالها على تعزيز قيم العمل وترسيخ أسس النزاهة والعدالة. وأكد الأعضاء في مداخلاتهم على ضرورة أن تتابع الهيئة أدائها في حماية المستخدم فيما يتعلق بالشكاوى المقدمة لها والتي تشمل الإزعاج الهاتفي وجودة الخدمة وتوفرها ، والعمل على حل مشكلات الفواتير للهاتف المتنقل التي قد تطرأ على مستخدميه بين الحين والآخر. وأيد الأعضاء توجه الهيئة نحو تأسيس نظام آلي لقياس جودة خدمة الانترنت المقدمة من مختلف الشركات ويغطي النظام أيضاً خطوط المشتركين الرقمية وخدمة الاتصال الهاتفي المباشر وخدمات النطاق العريض اللاسلكية الثابتة والمتنقلة ، كما تم التأكيد خلال المداخلات على أهمية متابعة العامل في البرنامج الذي تقوم به هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات لقياس مدى الإشعاع من محطات البث اللاسلكي ومدى التزام مقدمي خدمات الاتصالات بضوابط الإشعاعات عبر إجراء القياسات الميدانية لمستوى الإشعاعات الصادرة من هوائيات المحطات اللاسلكية والتعاون مع الجهات الأكاديمية والبحثية في هذا الصدد. وبعد الاستماع إلى آراء الأعضاء ومداخلاتهم وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه الموضوع في جلسة مقبلة بإذن الله. وقال معالي الدكتور الغامدي أن مجلس الشورى استمع بعد ذلك لتقرير من لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بشأن التقريرين السنويين لهيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج للعامين الماليين 1428/1429ه 1430/1431ه وجهودها في تنظيم صناعة الكهرباء وتحلية المياه في المملكة لضمان توفير إمدادات كافية،عالية الجودة وتطوير إطار تنظيمي لمتابعة أداء مقدمي الخدمة لضمان حصول المستهلكين في المملكة على إمدادات من الطاقة الكهربائية، وخدمات الإنتاج المزدوج ، والمياه المحلاة لافتاً إلى أن اللجنة أكدت في تقريرها على أهمية البدء في تطبيق خطة تطوير هيكلة صناعة الكهرباء التي تتضمن فصل القطاعات الرئيسية في صناعة الكهرباء التوليد والنقل والتوزيع إلى كيانات مستقلة تسمح لكل كيان بالنمو والتطوير ودخول مستثمرين وشركات متعددة يساهم في فتح المجال للمنافسة بما يؤدي إلى توفر الخدمة بأسعار معقولة وتنافسية. وبعد الاستماع إلى عدد من المداخلات والملحوظات التي أبداها الأعضاء وافق المجلس بالأغلبية على الإسراع في وضع جدول زمني لتنفيذ خطة تطوير هيكلة صناعة الكهرباء في المملكة وإلزام جميع الجهات المعنية بتنفيذه ، والتنسيق مع الجهات المختصة في وضع خطة مالية توضح بدائل التمويل اللازم لتنفيذ مشروعات إنتاج الكهرباء والمياه المحلاة في المملكة لفترة الخمس وعشرين سنة القادمة ، والتنسيق مع وزارة البترول والثروة المعدنية في إعداد سياسة واضحة لإمدادات الوقود ونوعياتها لمشروعات الكهرباء والإنتاج المزدوج للقطاعين العام والخاص مع الالتزام بتطبيق التقنيات الحديثة في هذه المشروعات لتحقيق أقصى درجات الكفاءة في الاستخدام الأمثل للوقود والمحافظة على البيئة. كما استمع المجلس إلى تقرير من لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للبريد السعودي للعام المالي 1430/1431ه ، حيث أطلع المجلس على ما تقوم به المؤسسة في مراحل تطويرها للخدمات التي تقدمها وسبل إيصال خدماتها للمواطن والمقيم في المملكة ، وسيستكمل المجلس مناقشة التقرير في جلسة قادمة بإذن الله تعالى.
