أكدت الهيئة العامة للسياحة والآثار على أن النظام العام للسياحة الذي أقره مجلس الشورى مؤخرا تمهيدا لرفعه لمجلس الوزراء هو نظام متكامل يشتمل على الكثير من القرارات الهادفة إلى تنظيم العلاقة فيما بين المرافق السياحية والخدمات المتعلقة بالنشاط السياحي بوجه عام، وكل من يمارس أي نشاط متعلق بهذا النظام أو من يستفيد منه، إضافة إلى تحقيق مستوى لائق من الأداء في المرافق السياحية وضمان التوازن بين المرافق ومصالح المستهلكين لخدماتها. وقال ماجد بن علي الشدي، مدير عام الإعلام والعلاقات العامة والمتحدث باسم الهيئة في تصريح صحفي أن أهمية نظام السياحة العام تكمن في أنه الإطار العام لتوحيد الأنظمة المختصة بالقطاع السياحي، والتي كانت تتوزع بين عدد من الجهات الحكومية المختلفة، ما سيسهم في تسريع وتيرة النمو السياحي بمشيئة الله، وسيسهم في تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين في قطاع السياحة والتأكد من جودتها وتطوير الاستثمار والخدمات في المرافق السياحية، مع ضمان التوازن بين المرافق ومصالح المستهلكين لخدماتها. وأشار إلى أن نظام السياحة الجديد لا يتعلق بإصدار التأشيرات السياحية لدخول المملكة، كما أنه لا يختص بالسماح بإصدار التأشيرات السياحية، مؤكدا في هذا الصدد أن «التأشيرات السياحية سبق أن صدر بها قرار من الدولة عام 1420 ه، وجرى العمل بموجبه وفق آليات دقيقة، وانضباطية عالية لم يسجل معها أي تجاوزات، واستمر العمل بها وفق تنسيق كامل بين وزارتي الداخلية والخارجية والهيئة، غير أنه، في الوقت الحالي، يتم التركيز على السياحة الداخلية فقط والعمل على توفير الخدمات والارتقاء بها لمواجهة الطلب المحلي المتزايد، وقد أعلنت الهيئة سابقا أنه ليس من أولوياتها استقطاب السائح الخارجي، وترى أن أهم سائح لديها هو السائح المحلي الذي تسعى إلى تلبية تطلعاته وتوفير التجربة السياحية المتكاملة له». ونوه الشدي بأن من أبرز أهداف النظام، الذي كلفت الهيئة برفعه للدولة، تطوير قطاع السياحة وتوسيع الاستثمار فيه ليكون قادرا على توفير فرص العمل للمواطنين، وتحقيق ما يعرف به القطاع إعلاميا بأنه أحد أكبر ثلاثة قطاعات اقتصادية مولدة لفرص العمل. ويشتمل نظام السياحة على الأحكام المنظمة لقطاع السياحة ويبين اختصاصات وصلاحيات الهيئة العامة للسياحة والآثار فيما يتعلق بالعناصر المؤثرة في قطاع السياحة كمرافق الإيواء السياحي، ووكالات السفر والسياحة، والمرشدين السياحيين ووسائط النقل ذات الصلة، وغيرها، كما يتضمن الرسوم والأجور التي قد تتقاضاها الهيئة من المستفيدين ويحدد آلية ضبط المخالفات والتحقيق فيها وتطبيق الجزاءات المناسبة. ويحدد النظام صلاحيات ومهام الهيئة، التي تمكنها من الإشراف على جميع المشاريع المتعلقة بالسياحة في المملكة، بالإضافة إلى تقوية ودعم التعاون والتنسيق بين المملكة والدول الأخرى لتحقيق الأهداف الخاصة بقطاع السياحة في المملكة، بالإضافة إلى مهام كثيرة أخرى متعلقة بحماية وتطوير المواقع السياحية والصناعات والحرف اليدوية التقليدية والأسواق العامة والنشاطات الأخرى ذات العلاقة.
