المساواة في الجامعات السعودية

تعتبر الحوافز احد أهم عوامل التشجيع التي ينتظرها الموظف من مؤسسته ونظرا لمحدودية ممارسة هذا الإجراء في قطاع التعليم لدينا بما فيها الجامعات، نجد أن أساتذة الجامعات أصبحوا يتعاملون مع حقوقهم في الجامعة وقدرتهم في الحصول عليها كأحد الحوافز التي تدفعهم للعمل بروح معنوية عالية خلال العام الدراسي، ومن ضمن ذلك الدورات التدريبية التي تعتبر أحد عناصر تنمية الذات والتدريب على رأس العمل، وللدورات التدريبية للأستاذ الجامعي أثر فعال وجيد خاصة إذا كانت ترتبط بطبيعة عمله ومجال تخصصه أو دور المؤسسة التي يعمل بها. وهي أحد حقوق الأساتذة التي تنص عليها اللوائح في الجامعات ولها نظام معين يتم على ضوئه دعم الأستاذ الجامعي لحضور الدورة كما أن هناك بنوداً مالية خاصة للصرف على الراغب في حضور الدورات التدريبية سواء داخل الوطن أو خارجه. والجامعات جميعها تسعى لأن يكون أساتذتها على أعلى مستوى من التأهيل العلمي والتواصل المعرفي لأن هذا يرتقي بأداء الأستاذ ويجعله واجهة مشرفة للجامعة وللوطن لكن ما نلاحظه أن الجامعات السعودية تتفاوت في تقديم هذا الحق للأساتذة في الجامعة فالموافقة على حضور الدورات وخاصة خارج المملكة يتطلب إجراءات إدارية معقدة قد تطول أحيانا ويخسر العضو موعد التسجيل في الدورات، وتبدأ المفارقات والمقارنات بين الأساتذة في الجامعات عند حضور الدورات والالتقاء بزملائهم من الجامعات الأخرى في نفس الدولة هنا تبدأ المقارنة والشعور بالغبن وبدل أن تكون الموافقة لدى بعض الأساتذة من الجامعات حافزاً لهم تصبح إحباطاً وشعوراً بأنهم أقل من غيرهم من زملائهم في الجامعات الأخرى. وقد كنا خلال هذا الصيف مجموعة في دورة بعنوان (استراتيجية المتابعة والتقويم في الجامعات) في المملكة المتحدة وكان معنا بعض الأخوة من جامعات أخرى وفوجئنا أن جميع من معنا في الدورة حصلوا على كامل تكاليف الدورة حسب ما تنص عليه اللوائح من جامعاتهم إلا نحن فقد كانت تكاليف الدورة محدودة وقمنا بدفع ما تبقى على حسابنا الشخصي في حين أن لوائح الجامعة تحدد حق الحضور في الدورات التدريبية خارج الوطن للأستاذ الجامعي في دورة كل سنتين وعلى ضوء ذلك فهذا يلزم الجامعة بدفع كامل تكاليف الدورات للراغبين في تطوير أنفسهم بصورة دائمة. ومقابل هذا القصور الذي يمارس على عضو هيئة التدريس في الجامعة يلاحظ أنه وطوال العام الدراسي هناك أساتذة مكلفون بأعمال إدارية كل فترة وخلال السنة الواحدة وهم في دولة على حساب الجامعة تحت مسميات مهمات مختلفة ومتنوعة حتى أن هناك أكثر من علامة استفهام تظهر حول كيف يغطون موادهم التدريسية في الجامعة. كما أن هناك كليات عن كليات يتمتع أعضاء هيئة التدريس فيها بحضور المؤتمرات والندوات دون شروط أو قيود ، وبعض الجامعات تشترط صرف تذاكر السفر لحضور المؤتمر بالمشاركة ببحث أو ورقة عمل وإلا لا يحق لعضو هيئة التدريس حضور المؤتمر، في حين أن حضور المؤتمرات فقط يثري المعرفة لدى الأستاذ الجامعي ويحفزه لعمل البحوث. والمعروف أن الجامعات السعودية جميعها تقع تحت مظلة واحدة وتسير أمورها قواعد تنظيمية واضحة. فلماذا يكون هناك عدم مساواة بين أعضاء هيئة التدريس في الجامعات وتحجب عن البعض حقوق كفلها لهم النظام ويتمتع بها آخرون، مع العلم انه حتى يومنا هذا فإن الشريحة الأقل من موظفي الدولة هم الحاملون لدرجة الدكتوراه ألا يستحقون أن يحولوا حقوقهم لحوافز وتيسر لهم سبل الحصول عليها في جميع الجامعات بنفس المستوى حتى لا تتكاثر علامات الاستفهام وتزعج المسئول وتنكأ المستور. وكل عام وانتم بخير.