المملكة أكبر سوق عربي لاستهلاك البرمجيات والأجهزة

في مؤتمر ومعرض (سيسكو) بالرياض

افتتح معالي محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور عبد الرحمن بن أحمد الجعفري أمس مؤتمر ومعرض سيسكو إكسبو 2008 الذي يقام في مركز الملك فهد الثقافي بالرياض.
وبدأ المؤتمر بكلمة لمدير عام شركة سيسكو في المملكة الدكتور بدر بن حمود البدر تعهد فيها إن شركة سيسكو ستقدم للسوق السعودي أحدث ما توصلت إليه التقنية حيث تتواجد في المملكة العربية السعودية منذ 20 عاما مشيرا إلى أن سيسكو تعد رائدة الشبكات في العالم وتخدم سكان العالم منذ أكثر من 30 عاما.
من جهته قال محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات أن العالم شهد تطورات كبيرة ومتسارعة في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات خلال العقود القليلة الماضية.
وأضاف أن الاتصالات والمعلوماتية أصبحت في هذا العصر إحدى المحركات الرئيسة للنمو الاقتصادي والاجتماعي في العديد من الدول والذي اثر بدوره على تغيير مفاهيم إدارة الأعمال، وفرض مفاهيم وقيم وأساليب عمل جديدة في الشركات ومؤسسات الأعمال، كما اوجد فرصٍا استثمارية ووظيفية وخدمية جديدة .
وأشار الى إن سوق المملكة أصبحت من أكبر الأسواق المستهلكة للبرمجيات والأجهزة في المنطقة العربية خلال السنوات الماضية، حيث قدر حجم قطاع تقنية المعلومات في نهاية العام 2007 ب 11 مليار ريال وبنسبة نمو 11 في المائة بفضل الدعم الكبير الذي يلقاه هذا القطاع من الدولة في سعيها للتحديث والتطوير .. كما جاءت الخطة الوطنية لتقنية المعلومات والاتصالات لتأكيد طموح المملكة نحو بناء صناعة اتصالات وتقنية معلومات متطورة، لتكون رافداً من روافد الاقتصاد الوطني .
وأبان معالي محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات ان الدولة سعت نحو تطوير قطاع التقنية بما يعزز مسيرة التنمية ويخدم المواطنين، حيث أصدرت الدولة مؤخراً (نظام التعاملات الإلكترونية) و (نظام مكافحة جرائم المعلوماتية) و (ضوابط تطبيق التعاملات الإلكترونية الحكومية) بالاضافة الى اقرار (الخطة الوطنية للاتصالات وتقنية المعلومات) وإنشاء برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية (يسّر) وإقرار ميزانية الخطة التنفيذية الأولى للتعاملات الإلكترونية الحكومية .واشار في كلمته الى ان القطاع الخاص يعتبر الشريك الرئيسي للحكومة في تنفيذ البنية التحتية وقال (الى اليوم أصدرت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات 333 ترخيصا في 18 نشاطا للقطاع الخاص) . واختتم الجعفري كلمته بالدعوة الى توطين التقنية والذي اصبح ضرورة لمواكبة تطلعات الدولة في بناء قاعدة بحثية وعلمية وبشرية في مجال توليد التقنية والذي لن ياتي الا بتضافر
جهود القطاع الخاص وأجهزة الدولة المعنية بتطوير الصناعة حيث تشير التقديرات الأولية الى ان مساهمة قطاع التقنية في الناتج المحلي الإجمالي في حدود 5ر5 في المائة وعند مقارنة ذلك بمساهمة الصناعة التحويلية المقاربة إلى 11% .