الإنفاق الحكومي على مشروعات البنية التحتية في السعودية يرفع مبيعات الإسمنت 19% عام 2010

الاكتتاب في 50% من أسهم شركة إسمنت الجوف منتصف الشهر الجاري . . د . الهبدان :

توقع مدير عام إسمنت الجوف الدكتور فهد الهبدان ارتفاع مبيعات الإسمنت بنسبة 19% خلال العام الجاري 2010 مع استمرار قوة الطلب على الإسمنت لتلبية الحركة النشطة لقطاعات البناء والتشييد والعمران في المملكة , وهذا يبقي سوق الإسمنت السعودية واحدة من الأسواق القوية عالميا مدعومة باستمرار الدعم الحكومي لمشروعات البنية التحتية الكبيرة في المملكة , مشيرا إلى أن شركات الإسمنت في المملكة شهدت توسعا كبيرا خلال السنوات الماضية حتى باتت من أضخم القطاعات الصناعية في منطقة الخليج العربي.
وأوضح الدكتور الهبدان أن مستقبلا كبيرا ينتظر صناعة الإسمنت السعودية حيث أن كافة التقارير تشير إلى بقاء حجم الطلب على الإسمنت أعلى من قدرة الشركات الإنتاجية , مشيرا إلى أن إجمالي الطاقة الانتاجية التصميمية لكل شركات الاسمنت سيكون خلال العام الجاري 2010 بحدود 53 مليون طن ، مقارنة بعام 2009 الذي بلغ فيه اجمالي حجم الانتاج من الاسمنت 37.8 مليون طن، فيما بلغ حجم انتاج الكلنكر 38.8 مليون طن ، متوقعاً ارتفاع نمو القدرة الانتاجية إلى 60 مليون طن بحلول عام 2015..
وأكد الدكتور فهد الهبدان مدير عام شركة إسمنت الجوف أن قطاع الإسمنت في المملكة يعد من الصناعات المتطورة والحديثة مقارنة بنظيرتها في الدول المجاورة , مشيراً إلى أن المملكة تعد أكبر منتج ومستهلك للإسمنت على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي بفضل الإنفاق الحكومي الهائل على مشروعات البنية التحتية ، ويعتبر قطاع البناء والتشييد الذي يمثل نحو 9% من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي في المملكة هو المحرك الرئيسي لنمو صناعة الإسمنت , متوقعاً أن يستمر القطاع العقاري السعودي في تحقيق معدلات نمو سنوية تصل إلى 7% في عام 2013م، مما يستلزم معه زيادة كبيرة في حجم الطلب على الإسمنت وهو الأمر الذي يجري حاليا لتحقيق زيادة كبيرة في الطاقة الإنتاجية لصناعة الإسمنت تواكب حركة الاستثمار الهائل في البنية التحتية التي تشهدها المملكة .
وأشار إلى ان المملكة حققت الاكتفاء الذاتي في مجال انتاج الاسمنت منذ العام 1989م ، ثم دخلت مرحلة التصدير بدءاً من العام 1990، كما شهد إنتاج الإسمنت طفرة كبيرة وارتفاعاً مفاجئاً في كميات الإنتاج نظراً لتوفر طاقات إنتاجية جديدة قابلها ارتفاع كبير في حجم الطلب على المخزون من الإسمنت بسبب التوجه الكبير للاستثمار في أنشطة البناء السكنية وغير السكنية.
وفيما يتعلق بشركة إسمنت الجوف قال الدكتور فهد الهبدان أن الشركة التي تتخذ من الرياض مقراً رئيسياً لإدارتها بينما يقع المصنع في محافظة طريف التابعة لمنطقة الحدود الشمالية تأسست منذ نحو أربع سنوات في العام 1427ه الموافق 2006م كشركة مساهمة سعودية بموجب ترخيص صناعي صادر من وزارة التجارة والصناعة برأسمال قدره (1.021.000.000) ريال موزعة على (102.100.000) سهم عادي, كما سيتم رفع رأس مال الشركة إلى (1.300.000.000) ريال من خلال عملية طرح أسهم الشركة للاكتتاب العام خلال النصف الأخير من شهر يوليو الجاري .
وأشار مدير عام إسمنت الجوف إلى أن هيئة السوق المالية وافقت الأسبوع الماضي على طرح (65.000.000) سهم للاكتتاب العام بما يعادل (50%) من أسهم شركة اسمنت الجوف بسعر (10) ريالات للسهم الواحد خلال الفترة من 19/7/2010م إلى 25/7/2010م ، وعليه سوف تقوم الشركة برفع رأسمالها بمبلع (279.000.000) ريال موزعة على (27.000.000) سهم جديد عن طريق طرح أسهم زيادة رأس المال للاكتتاب العام , مضيفا أن رأسمال شركة إسمنت الجوف بعد اكتمال الطرح سيبلغ (1.300.000.000) ريال موزعة على (130.000.000) مائة وثلاثين مليون سهم وأكد الدكتور فهد الهبدان أن الطاقة الانتاجية لشركة اسمنت الجوف التي بدأت انتاجها التجاري فعلياً تبلغ 1.75 مليون طن سنويا من الاسمنت العادي والبورتلاندي وكذلك الإسمنت المقاوم للأملاح مع إمكانية إنتاج أنواع أخرى عند الحاجة ، كما يمكن للشركة رفع الطاقة الانتاجية إلى 7500 طن يومياً من مادة الكلنكر وهي المادة الأساسية لصناعة الإسمنت .