وزراء مالية مجموعة العشرين يتفقون على تحقيق مزيد من التقدم في الإصلاح المالي

أصدر وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية من دول مجموعة ال 20 أمس بيانا مشتركا في ختام اجتماعاتهم في مدينة بوسان الكورية الجنوبية التي استمرت يومين. وجاء نص البيان في نقاط متعددة كما يلي:
تم اللقاء في منعطف حاسم لتأمين الانتعاش الدولي والتصدي للتحديات الاقتصادية والمخاطر.
الترحيب بالاجراءات الحاسمة التي تم اتخاذها من قبل الاتحاد الأوروبي والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي.
السعي إلى السياسات الاقتصادية المنسقة على نحو جيد.
الأخذ في الاعتبار سيناريوهات السياسة البديلة من قبل صندوق النقد الدولي مع مساهمة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية منظمة العمل الدولية ومنظمات دولية أخرى والتقرير المؤقت من قبل البنك الدولي في التوافق مع التوجيهات التي تم تقديمها في أبريل.
تنفيذ عملية التقييم المتبادل الاستشاري وتطوير سبيل من خيارات السياسة لتحقيق النمو الاكثر قوة .. استدامة وتوازناً.
سيقدمون هذه الخيارات للنظر فيها من قبل قمة القادة في تورونتو في يونيو عام 2010م لمواصلة التقدم الناجح للإطار لتحقيق نمو قوي ومستدام ومتوازن.
الاتفاق على أن تحقيق مزيد من التقدم في الإصلاح المالي مهم للانتعاش الاقتصادي الدولي وأن ذلك يتطلب مزيد من الشفافية وزيادة تعزيز أوراق التوازن للبنوك.
الالتزام بالتوصل إلى اتفاق على الاسراع في تقديم رأس مال قوي ومعايير السيولة كجوهر من أجندة الاصلاح حيث تم الاتفاق على الدعم الكامل لعمل لجنة /بازل/ للرقابة المصرفية وحثهم على اقتراح اللوائح المتفق عليها دولياً لتحسين كل من الكمية والجودة لرأس المال البنكي وللحد من الافراط في قوة النفوذ والمخاطر خلال قمة سيئول في نوفمبر عام 2010م.
التأكيد على ضرورة الحد من المخاطر الاخلاقية المرتبطة بالمؤسسات المالية المهمة نظامياً وتعزيز الالتزام بتطوير سبل وإطارات فعالة في الحل لجميع المؤسسات المالية بناءاً على المبادئ المتفق عليها دولياً.
الموافقة على أن تكون مساهمة القطاع المالي عادلة وملموسة تجاه دفع أية التزامات متعلقة بتدخلات الحكومة.
الاتفاق على تطوير مبادئ تعكس الحاجة لحماية دافعي الضرائب والحد من المخاطر الناجمة عن النظام المالي.
الالتزام بالاسراع لتطبيق الإجراءات القوية لتطوير الشفافية واللوائح والإشراف على صناديق التحوطات المالية ووكالات التقييم.
التعبير عن الأهمية الموضوعة لتحقيق معايير محاسبة موحدة ذات جودة عالية ومطالبة مجلس مقاييس المحاسبة العالمي ومجلس معايير المحاسبة المالية بمضاعفة جهودهما لتحقيق تلك الغاية.
إعادة التأكيد على الالتزام بالمراجعة الدولية الدقيقة ومراجعة عضوية جهاز الأمن الفيدرالي.
الاقرار بضرورة العمل سوياً لتقوية المبادئ المتداخلة الخاصة باللياقة والنزاهة والشفافية أثناء إجراءات العمل التجاري والمالي.
الترحيب باتفاقية تعهد البنك الدولي بالاصلاحات وزيادة قوة التصويت للدول النامية والانتقالية بنسبة 3.13%.
المطالبة بالإسراع بالاعمال الملموسة المحتاج إليها حتى الآن ليتمكن صندوق النقد الدولي من اكمال إصلاح نظام الحصص في قمة سيئول وبتوجه متواز حول الاصلاحات الحكومية اتساقاً مع الالتزامات التي تم تحقيقها في قمة بيتسبيرغ.
تشجيع التقدم لبناء شبكة سلامة مالية والاقرار بالحاجة لمساع إقليمية ومتعددة للتعامل مع عدم استقرار رأس المال ومنع عدوى الأزمات والاتفاق على البحث عن سياسات بديلة لزيادة سلامة الشبكات المالية الدولية اعتماداً على محفزات قوية.
الترحيب بالتقدم الملموس الذي تم تحقيقه في القطاع المالي ويشمل ذلك إدراج مبادئ التنمية لادراج المالية المبتكرة وأفضل الممارسات لنشاط البورصة وفقاً لمالية الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم.
الترحيب بالاستراتيجيات والجدول الزمني الذي قدمته الدول الأعضاء في مجموعة العشرين لترشيد والتخلص التدريجي من اعانات الطاقة المتحجرة غير الكافية التي تشجع استهلاك المصادر.
الاتفاق على اللقاء مرة أخرى في أكتوبر 22-23 في كيونغجي بجمهورية كوريا الجنوبية قبيل عقد قمة سيئول في نوفمبر 2010م.