(الشورى) ينوه بإنشاء مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة

نوه مجلس الشورى بالأمر الملكي الكريم الذي أصدره خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - أمس الاول بإنشاء مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة. جاء ذلك خلال جلسته العادية السادسة عشرة التي عقدها امس برئاسة معالي نائب رئيس المجلس الدكتور بندر بن محمد حمزة حجار وأوضح معاليه في كلمة استهل بها الجلسة أن هذه المدينة التي ستعمل بمشيئة الله على تلبية احتياجات المملكة من الكهرباء والمياه المحلاة باستخدام مصادر بديلة مستدامة وموثوقة لتوليد الكهرباء وإنتاج المياه المحلاة يقلل من الاعتماد على الموارد الهيدروكربونية وبالتالي يوفر ضماناً إضافياً لإنتاج الماء والكهرباء في المستقبل ويوفر في الوقت ذاته الموارد الهيدروكربونية الأمر الذي سيؤدي إلى إطالة عمرها وبالتالي إبقائها مصدراً للدخل لفترة أطول. وأكد أن إنشاء هذه المدينة العلمية يعكس مدى حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز على تنويع مصادرها في إنتاج الطاقة لا سيما في ظل النمو المتزايد على الكهرباء في المملكة مما استوجب البحث عن بدائل للطاقة الناضبة والتحول إلى الطاقة المتجددة كونها أقل تكلفة على المدى البعيد. وقال معالي نائب رئيس مجلس الشورى “ إن المجلس إذ يبارك هذه الخطوة المهمة ويثمنها فإنه يقدر عالياً اهتمام قائد مسيرة الإصلاح والتنمية خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز - حفظه الله - بتوطين التقنية الحديثة واستثمارها في تنمية المملكة في مختلف المجالات للرقي بها إلى المكانة العلمية اللائقة بها “.
وكان مجلس الشورى قد وافق في العشرين من شهر رجب 1430ه على مشروع النظام الوطني للحماية من الإشعاعات المؤينة وأمان المصادر المشعة الذي نص في مادته الرابعة على إنشاء هيئة سعودية للطاقة الذرية.
وأفاد معالي الأمين العام لمجلس الشورى الدكتور محمد بن عبدالله الغامدي في تصريح عقب الجلسة أن المجلس استمع إلى وجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه مشروع لائحة المسؤوليات والغرامات الخاصة بمنع التدخين داخل المطارات ، وقرر المجلس الموافقة بالأغلبية على مشروع اللائحة التي تتكون من اثنتي عشرة مادة حددت الأماكن التي يمنع فيها التدخين ومسؤولية الإشراف على تطبيق أحكام اللائحة، كما حددت متطلبات تطبيقها والغرامات على من يخالف أحكامها وكذلك آلية تحصيل الغرامات.
وأبان معالي الأمين العام لمجلس الشورى أن المجلس انتقل بعد ذلك للاستماع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه مشروع الإستراتيجية الوطنية لتنمية الحرف والصناعات اليدوية وخطتها التنفيذية التي سبق للمجلس مناقشتها.
وقرر المجلس الموافقة بالأغلبية على الإستراتيجية ، كما وافق على دعم ميزانية الهيئة العامة للسياحة ولآثار بموارد إضافية لتنفيذ الإستراتيجية وخطتها التنفيذية.
وتضع الإستراتيجية تنظيماً مؤسساتياً بأهداف وسياسات واضحة، ومشروعات محددة لتنفيذها، فضلا عن أنها خطوة مهمة ورائدة لتنظيم الحرف والصناعات اليدوية وتحفيزها والحفاظ عليها من الاندثار بتوارث الأجيال لها، لتجسد أصالة المجتمع السعودي في التمسك بإرث الآباء والأجداد، كما أن من شأن هذه الإستراتيجية ، أن توفر فرص عمل للمواطنين ومصدر دخل لهم ، وبالتالي تشكل رافدا من روافد الاقتصاد الوطني.
واستكمل المجلس مناقشة تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن مشروع نظام عقوبات إفشاء الوثائق السرية الذي سبق للمجلس مناقشته وستقوم اللجنة في جلسة قادمة بارد على ما أبداه الأعضاء من ملحوظات ومن ثم التصويت على مشروع النظام.