تعهد القائد العام لشرطة دبي الفريق ضاحي خلفان بملاحقة جهاز المخابرات الإسرائيلي (الموساد) مؤكدا أنه مطلوب لشرطة دبي وللقضاء الإماراتي لتورطه في جريمة اغتيال القيادي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) محمود المبحوح. وقال خلفان إن (رئيس الموساد مطلوب لنا، ونحن ننتظر الوقت المناسب لطلبه عبر الإنتربول، كما أن لدينا تكتيكا معينا للتعامل معه ومطلبنا شرعي وقانوني يتمثل في ملاحقة كل شخص ضالع في هذه الجريمة). وأكد أن ملاحقة رئيس الموساد ستتم بكافة الطرق والوسائل المتاحة (سواء وافقت دول غربية على ذلك أم لم توافق، وسواء تعاونت الشرطة الدولية أم لم تتعاون، لأنه ضالع في جريمة ارتكبت على أراضي دولة الإمارات). وأضاف أنه (لو كان رئيس الموساد رجلاً وشجاعاً لأعلن للعالم مسؤوليته أو دوره في عملية الاغتيال)، متسائلاً (كيف لشخص بهذه الدرجة من الجبن أن يتولى مسؤولية؟). وأكد خلفان أن المعلومات التي كشفتها شرطة دبي (تنسف أسطورة الموساد ومن يعتقد أن لدى الموساد قوة خارقة أو أن عناصره لا يخطئون فهو واهم). واعتبر خلفان أن (اشتراك 26 شخصاً في قتل رجل واحد غير مسلح هو قمة الجبن والخوف). ورجح ارتفاع عدد المشتبه فيهم لكنه (لن يتجاوز الثلاثين شخصاً بحسب المعطيات الحالية). وقال إن فرق التحقيق التابعة لشرطة دبي حصلت على أدلة جديدة في مسرح الجريمة تؤكد تورط الأشخاص الذين أعلن عنهم سابقاً، وعددهم حتى الآن 26 شخصاً، وأوضح أن من بين الأدلة بصمات وراثية. وأثنى خلفان على تجاوب الدول الأوروبية مع القضية وقال (إن استدعاء السفراء الإسرائيليين وإدانة استخدام جوازات سفر بلادهم كان أمراً جيداً)، مضيفا أنه (وقع بحقنا نحن والأوروبيين تصرف يخالف القوانين، ولذلك علينا جميعاً أن نلاحق من انتهكوا قوانين بلادنا). ونفى القائد العام لشرطة دبي ما أوردته إحدى الصحف المحلية في الإمارات الخميس بشأن اعتقال فلسطيني ثالث يُشتبه في صلته بجريمة اغتيال المبحوح، لكنه كشف مزيداً من التفاصيل بشأن الفلسطينيين الاثنين المعتقلين على ذمة هذه القضية. وقال خلفان إن أحد هذين الفلسطينيين محكوم بالإعدام من قبل إحدى الفصائل الفلسطينية، وهو في الوقت ذاته على علاقة قوية بالشخص الآخر والذي يُشتبه في ضلوعه بشكل مباشر في اغتيال المبحوح. وقال إن الفلسطيني المشتبه فيه بالضلوع بالجريمة كان قد التقى بأحد أبرز عناصر فريق الاغتيال واجتمع معه، وقد تمكنت شرطة دبي من تسجيل ذلك اللقاء وهو ما لا يدع مجالاً للشك في وجود صلة بينه وبين الذين نفذوا الاغتيال. وعن مطالبة حركة حماس والحكومة الفلسطينية في غزة بتسلم الفلسطينيين المشتبه فيهما لم ينفِ خلفان إمكانية ذلك، لكنه اكتفى بالقول (إننا لا نستطيع البت بمثل هذا القرار، وإنما يرجع الأمر إلى القضاء الذي هو صاحب الاختصاص في ذلك).
