العراق وسياسة الإقصاء

قرار الجبهة العراقية للحوار بزعامة صالح المطلك للانتخابات كان متوقعاً مع اصرار حكومة المالكي على تمرير قرار لجنة المساءلة والعدالة بمنع مجموعة من الشخصيات من المشاركة في الانتخابات بدعوى انتمائها للبعث ، ورغم أن هذه اللجنة أي لجنة المساءلة والعدالة مشكلة من عهد الحاكم الأمريكي المدني برايمر الا أن صالح المطلك كان ولازال عضواً في البرلمان مما يعني أن حرمانه من المشاركة بدعوى انتمائه للبعث .. يعنى تحجيماً لطموحه السياسي خاصة بعد أن ظهرت شعبيته وخطورته السياسية التي أزعجت الاحزاب الموالية لإيران .. وهذا ما أشار إليه القائد العسكري الأمريكي في العراق راي أوديرنو والسفير الأمريكي في بغداد بأن المسؤولين في هيئة العدالة والمساواة يتلقون أوامرهم مباشرة من إيران .. وقد استند المطلك في المقاطعة على هذا التقرير باعتباره أكبر شهادة على التأثيرات الخارجية على القرارات الداخلية.
وعلى القادة السياسيين في التحالفات السياسية الأخرى وخاصة أولئك الذين في دائرة القرار أن يراجعوا مثل هذا القرار الذي سينعكس سلباً على الأمن المنشود في العراق.
فعملية الاقصاء المتعمد لن تجلب استقراراً وتدفع البلاد نحو فتنة طائفية إذ إن الاقصاء مركز بدرجة أكبر على السنة.
وقد يضطر هذا الاقصاء إلى اللجوء إلى أساليب غير ديموقراطية تعزز من العنف السائد بقوة الآن في العراق وينشغل العراق وأبناؤه وتتبدد طاقتهم في عراك جانبي سيكون الخاسر الأكبر فيه العراق الوطن والمواطن.