مشاركة سعودية ناجحة في معرض القاهرة الدولي للكتاب (42)

الملحق الثقافي بالقاهرة محمد العقيل :

سجلت مشاركة المملكة العربية السعودية في الدورة الثانية والأربعين لمعرض القاهرة الدولي للكتاب نجاحات كبيرة منذ بدايتها مع انطلاق الفعاليات وحتى يوم الختام .
وقال الأستاذ محمد بن عبد العزيز العقيل – الملحق الثقافي السعودي في القاهرة : (هذه هي المرة الثامنة على التوالي، التي تشارك فيها المملكة العربية السعودية، بأكبر جناح عربي ودولي، في معرض القاهرة الدولي للكتاب. وقد جاءت هذه المشاركات الثمانية تحت جناح موحد، يضم جميع الجهات الحكومية والخاصة، باسم المملكة، مما ساعد على تجميع الخصائص العامة للثقافة السعودية أمام زائري المعرض من الإخوة المصريين والعرب.
كما جاءت هذه المشاركات متنامية في مساحة الجناح السعودي وعدد الجهات التي يضمها، وذلك كتأكيد إضافي على نجاح فكرة الجناح الموحد، وتزايد الرغبة لدى الناشرين في الإسهام الفعال في التعريف بالكتاب السعودي، وخدمة الثقافة السعودية).
وعن الجديد الذي شهدته المشاركة السعودية في دورة هذا العام، وما يميزها عن المشاركات السابقة، قال العقيل: (حرصنا في دورة هذا العام، على استثمار النجاحات التي تحققت ولله الحمد في المشاركات الماضية، وفي صدارتها: تأكيد الحضور الثقافي السعودي بأرض الكنانة، على النحو اللائق باسم المملكة الكريم، فبدأنا أولا بتقويم مشاركة العام الماضي، بشكل موضوعي ونقدي جاد، ثم كان تشكيل لجان العمل ووضع المقترحات الكفيلة بتطوير المشاركة الجديدة، ثم الإعداد المبكر للجناح المشارك هذا العام، مراعين الدقة المتناهية في التنفيذ والمتابعة..
ويمكن رصد المميزات التي انفردت بها مشاركتنا في الدورة الثانية والأربعين فيما يلي:
زيادة المساحة المخصصة للجناح السعودي لتصل إلى (4200) متر مربع، وزيادة عدد الجهات المشاركة لتبلغ (66) جهة حكومية وخاصة، بزيادة مقدارها (40%) على عدد جهات الدورة الماضية.
وقد انعكست هذه الزيادة على العناوين المعروضة هذا العام بمقدار الضعف. وتجدر الإشارة هنا إلى المؤازرة الكريمة من لدن مقام وزارة التعليم العالي لجمعية الناشرين السعوديين، إذ منحتها الوزارة أكثر من نصف مساحة الجناح السعودي المشارك، كدعم إضافي لنشر الكتاب السعودي، والتعريف به دوليا.
يضاف لما تقدم: البرنامج الثقافي الخصب المنوع الذي صاحب مشاركة هذا العام، حيث زخم المحاضرات الفكرية، والندوات الثقافية، والأمسيات الأدبية الشعرية، والمعارض الفنية المتخصصة، مع إشادة مستحقة بمشاركة المبدعات السعوديات في مختلف ميادين الفكر والأدب عبر هذه الفعاليات. إلى جانب الصالون الثقافي بعطاءاته المتعددة، من عرض كتب هامة، وتوقيع على الكتب الصادرة حديثا، ولقاءات أدبية وفكرية متنوعة.
وعن مشاركة العام القادم بمشيئة الله تعالى، قال الملحق الثقافي: (آمل ألا أكون مبالغا إذا ما قلت: إن طموحاتنا – ولله الحمد – كبيرة وسعينا متواصل دائما لمواكبة إنجازاتنا للاسم الكريم للمملكة العربية السعودية وما تستأهله ثقافتنا السعودية من خدمة تتوازى والمكانة الرفيعة للوطن العزيز. أما بخصوص الخطوط العامة للمشاركة القادمة، بإذن الله عز وجل، فيمكن الإشارة إليها في عناوين عريضة أبرزها: الاستثمار الجيد للنجاحات التي تتحقق، والدفع بها قدما إلى المزيد من النجاحات. والإعداد الدقيق للمشاركة المقبلة، وبشكل مبكر يؤمن كافة التجهيزات الكفيلة بإنجاح هذه المشاركة. والحرص على التطوير المستمر، والإضافات الدائمة المستلهمة من معارض الكتب العالمية. والله ولي التوفيق).
حقوق الإنسان مبادىء وقيم
من ناحية أخرى اختتم جناح المملكة العربية السعودية فعالياته الثقافية بمحاضرة عنوانها حقوق الإنسان في عصر الهيمنة الإعلامية بحضور الملحق الثقافي المستشار محمد بن عبد العزيز العقيل ونخبة من المثقفين والإعلاميين ولفيف من منسوبي الملحقية وعدد من أصحاب دور النشر والجهات الحكومية الموجودة في الجناح السعودي والتي تحدث فيها الدكتور زيد بن عبد المحسن آل حسين نائب رئيس هيئة حقوق الإنسان بالمملكة العربية السعودية عضو مجلس الشورى حيث استهل المحاضرة قائلا :حقوق الإنسان فكرة قديمة يمكن استقراء وجودها عبر تاريخ البشرية فحيثما وُجد سعي لإحقاق الحق وإرساء العدالة ورفع ومحاربة الظلم فثم دلالة على حقوق الإنسان وذلك بحقيقتها لا بواقعها . وباستعراض التاريخ الإنساني يجد المتتبع المنصف أن دين الإسلام وضع الأسس الأولية لمفهوم حقوق الإنسان بالمعنى الشامل والحضاري... فالإسلام دين الحضارة الإنسانية في أرقى وأسمى صورها، وببساطة يمكن الاستدلال على ذلك بتصور أبجديات حياة المجتمع الإسلامي الأول الذي أسسه رسول الإسلام صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة، على أساس التآخي الإنساني والإيماني بين المهاجرين والأنصار. وأضاف وقد شُغل المهتمون بحقوق الإنسان على امتداد العصور بهذا المفهوم، الذي يعني بشكل عام أن الناس يولدون وهم متساوون في الحقوق والمنْزلة ، وهي مطالب أخلاقية ، ومزايا شرعية ناشئة عن التكريم الذي وهبه الخالق – جل جلاله – للإنسان ، وألزم الجميع طبقاً للضوابط الشرعية باحترامها. وهي باختصار شديد كما يعرفها الدكتور عبد الله بن بيَّه ( مجموعة من القواعد التي شرعها الله لعباده لتنظيم صلاتهم به جل شأنه وعلاقتهم ببعضهم في نواحي الحياة المختلفة اقتصادية ، أو سياسية ، أو دولية ، أو أخلاقية) ، وأكد ويمكن لنا أن نقول إن حقوق الإنسان في الإسلام ترتكز على أسسٍ أربعة :
أولها : الحرية: وهي من أهم القيم الإنسانية ، فبواسطتها يتم الاختيار بين البدائل المتاحة، وبأداة العقل يستطيع الإنسان التمييز بين الخير والشر.
ثانيها : العدل: والعدل يتضمن المساواة لأن البشر في نظر الإسلام جميعاً سواسية من نسل آدم عليه السلام ، فهم مؤهلون لنيل الحقوق المقررة ، بصد النظر عن أجناسهم أو أديانهم أو قومياتهم ، وقد ألزمنا الله – سبحانه وتعالى – بهذا الأساس.
ثالثها : الأخلاق: والأخلاق ودين الإسلام متلازمان إلى درجة أنه يصعب رسم خط فاصل بينهما ، ويقول رسول الإسلام (صلى الله عليه وسلم) : ( إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق) ، والأخلاق منظومة متصلة من القيم أمثلتها الصدق ، الصبر، العفو ونص القرآن على كل واحدة منها بما يُلزم البشر بهذه المبادئ من أجل تحقيق الاستقامة والسعادة للإنسان بضميرٍ حي وسلوكٍ منضبط .
ورابعها : الحق: وهو استحقاق مفروض للإنسان بنصوص الكتاب والسنة لتمكنه من حياة كريمة عندما يكون العقل أداتها الفاعلة، ويصبح رافداً اجتهادياً وإبداعياً وإنسانياً لتتحقق الخلافة في أجمل صورها التي ذكرها الله سبحانه .
وأشار قائلا الموازنة بين حقوق الإنسان في الإسلام وغيره من المصادر:
إن حقوق الإنسان قيمٌ أصيلة جاء بها الإسلام قبل قرون من إعلان أول ميثاق لمبادئ حقوق الإنسان عام 1948م، وبموازنة بسيطة بين حقوق الإنسان في الإسلام وحقوق الإنسان في المواثيق الدولية، يتضح الفارق بين النظام الرباني ومصدره الخالق – سبحانه وتعالى – وبين نظام من صنع البشر يخضع للخطأ والصواب.
فهي أشمل لأنها أسست على حفظ كرامة الإنسان المطلقة،لها الأسبقية الجميع حراس على رعايتها، لأنها واجبات شرعية يثاب فاعلها ويعاقب تاركها.
وتعتبر خطبة حجة الوداع خطاباً رسمياً كونياً أعلنه إلى البشرية جمعاء الرسول صلى الله عليه وسلم واستعرض من خلاله أسس العقيدة والشريعة، وعلى رغم عمومية الخطاب وقتها إلا أن فيه مساحة كبيرة لتحديد معايير هامة لحقوق الإنسان .