الوطن والتعامل الرشيد مع الأزمات العالمية

المتأمل بعد مضي هذه الفترة الزمنية من الأزمة العالمية التي عصفت بالعالم وما ترتب عليها من آثار على كثير من الدول يجد أن بلادنا ولله الحمد الأقل تأثيراً وهذا بشهادة كثير من الاقتصاديين وهذا يعود بعد فضل الله إلى عدة عوامل يأتي في مقدمتها التعاطي المتزن والمعتدل مع الشأن الاقتصادي في ظل استقرار سياسي وأمني حقق من خلاله المناخ المناسب الذي يساعد على نمو وقوة الاقتصاد كما أن إتباع المملكة للسياسة النقدية التي تجعل من تجنب المخاطر أمراً أساسياً واستراتيجياً سواء على مستوى الاستثمارات الداخلية أو الخارجية - وإن كانت هذه السياسة محل انتقاد في السابق من قبل بعض الاقتصاديين المحليين والأجانب - إلا أن الواقع والنتائج أثبتت سلامة هذا النهج ومساهمته في تجنب المملكة كثيراً من الآثار السلبية التي نتجت عن الأزمة.
أيضاً لا يمكن إغفال الدعم الحكومي من خلال ضخ مزيد من الأموال في مشاريع البنى التحتية واستمرار المشاريع الكبرى التي وجه بها خادم الحرمين الشريفين سواء في بناء الجامعات والمدن الاقتصادية ومشاريع سكك الحديد .. وعلى المستوى العالمي جاء انضمام المملكة ومشاركتها في قمة العشرين ليؤكد ثقلها الاقتصادي ومكانتها الإقليمية والعالمية سياسياً واقتصادياً ولعلنا نذكر جيداً الزخم الكبير الذي جاءت به مشاركة خادم الحرمين الشريفين في القمة وما أعلنه حفظه الله في خطابه من أهمية إيجاد أسس قوية وعادلة تضمن للعالم استقراراً مالياً واقتصادياً أكبر .
والحديث عن الأزمة المالية العالمية وآثارها وان كانت محدودة على المملكة بشكل عام إلا أنه يجذبني للتركيز على أهمية دور المجلس الاقتصادي الأعلى ومجلس الغرف السعودية وغرف المملكة التجارية والصناعية وغيرها من القطاعات ذات العلاقة بحكم أنها تمثل المحرك الرئيس للقطاع الاقتصادي المحلي والعمل من خلال هذه القطاعات المختلفة على استخلاص الدروس والاستفادة من ظروف ومترتبات الأزمة المالية العالمية التي عصفت بالجميع وتأثرت بها الكثير من دول العالم من حولنا وبكافة جوانبها والعمل على إجراء الدراسات وتنفيذ ورش العمل وغيرها من القنوات التي يمكن أن تسهم في تقديم صورة أكثر وضوحا عن الأزمة وتبعاتها وان تتاح تلك الدروس والإرشادات المستخلصة من تلك الأنشطة والفعاليات لقطاعات المال والأعمال لاسيما أصحاب المنشآت الصغيرة حيث اعتقد أن من المهم أن يدرك الجميع أن مثل هذه الأزمات قد تتكرر (لا قدر الله) وبالتالي تتأكد الحاجة إلى وجود مبادرات استباقية واحتياطات تقي التعرض للآثار العميقة للأزمة وتشير إلى كيفية التعاطي الإيجابي معها وهو أمر بات في تقديري مهما واستراتيجيا وأرى أن مثل هذه الخطوة تعد من صميم عمل الجهات المعنية بالشأن الاقتصادي حكومية كانت أو خاصة وحتى مؤسسات المجتمع المدني ذات العلاقة.