(( الشورى )) يناقش خطة تنموية لتحسين مستوى معيشة المواطنين

أقر اتفاقيات بشأن الأمان النووي والوقود المستهلك والنفايات المشعة

عقد مجلس الشورى أمس جلسته العادية التاسعة والأربعين برئاسة رئيس المجلس الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ حيث تم النظر في عدد من الموضوعات المطروحة على جدول أعماله .
وأوضح الأمين العام لمجلس الشورى الدكتور محمد بن عبدالله الغامدي في تصريح عقب الجلسة أن المجلس استمع لتقارير مفصلة من رئيس لجنة الشؤون الصحية والبيئة الدكتور محمد الشريف بشأن اتفاقية الأمان النووي ، ومشروع الاتفاقية المشتركة بشأن أمان التصرف في الوقود المستهلك ، وأمان التصرف في النفايات المشعة ، ومشروع اتفاقية فيينا بشأن المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية ، وبروتوكول تعديل اتفاقية فيينا بشأن المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية ، والبرتوكول المشترك بشأن تطبيق اتفاقية فيينا واتفاقية باريس .
وتهدف هذه الاتفاقيات للحيلولة دون وقوع حوادث ذات عواقب إشعاعية وتوفير إطار عام لتعامل والتفاعل مع المجتمع الدولي في المجال النووي عامة وفي مجال الأمان النووي بشكل خاص ، وبعد المداولات صوت المجلس بالأغلبية على الموافقة على توصيات اللجنة بشأن الموضوعات المتعلقة بالشأن النووي .
وأشار أمين عام مجلس الشورى إلى أن المجلس انتقل بعد ذلك لمناقشة تقرير من رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة صالح الحصيني بشأن الأهداف العامة لخطة التنمية التاسعة (431 / 1432 - 1435 / 1436 ه ) .
وبين أن الخطة تهدف إلى تعزيز الوحدة الوطنية والأمن الوطني الشامل وضمان حقوق الإنسان وتحقيق الاستقرار الاجتماعي وترسيخ هوية المملكة العربية والإسلامية والاستمرار في تطوير المشاعر المقدسة والخدمات المقدمة للحجاج والمعتمرين والزوار بما يكفل أداء الشعائر بيسر وسهولة ، كما انها تعالج جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، إضافة إلى تحقيق التنمية المتوازنة بين مناطق المملكة وتعزيز دورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
ورصدت بعض أهداف الخطة عنصر الارتكاز الرئيس في تحقيق التنمية وهو الإنسان وتنمية قدراته البشرية وتوسيع الخيارات المتاحة للمواطنين في اكتساب المعارف والمهارات والخبرات وتمكينهم من الانتفاع بالخدمات الصحية ورفع مستويات المعيشة لجميع المواطنين، إلى جانب تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد السعودي ، وتنمية الموارد الطبيعية وبخاصة الموارد المائية والمحافظة عليها وترشيد استخدامها وحماية البيئة وتطوير أنظمتها، والاستمرار في جهود الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي والمؤسسي وتطوير الأنظمة ذات العلاقة برفع الكفاية وتحسين الأداء والعمل على ترسيخ مبدأ الشفافية والمساءلة ودعم مؤسسات المجتمع المدني في تطوير أنشطتها الإنمائية، وأضافت لجنة الاقتصاد والطاقة هدفاً يؤكد الأهمية لتطوير قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة،وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي واستحداث الأطر لرعايته وتنظيمه .
وسيستكمل مناقشته للتقرير في جلسة مقبلة بإذن الله تعالى .
وكان المجلس قد استمع في مستهل مناقشاته لتقرير من عضو المجلس عبدالله الناصر عن مشاركة وفد المجلس في اجتماع اللجنة التنفيذية ، واللجنة القانونية في الاتحاد البرلماني العربي الذي عقد في الرباط يومي 23 - 24 من شهر شوال المنصرم .