قامت الهيئة العامة للسياحة والاثار بالتعاون مع البنك السعودي للتسليف والادخار مؤخراً بتمويل عدة مشاريع سياحية صغيرة ومتوسطة وذلك في مجالات تنظيم الرحلات السياحية والإيواء والمشاريع الترفيهية. كما قامت الهيئة وبنك التسليف والادخار بتمويل عدة مشاريع استثمارية أخرى تمثلت في إنشاء متنزهات سياحية، ومشاريع حرف ومهن تقليدية، وشقق مفروشة. ويقوم البنك السعودي للتسليف والادخار بتمويل المشروعات السياحية بعد الدراسة والتأييد من الهيئة العامة للسياحة والآثار لتلك المشروعات تفعيلا لاتفاقية التعاون الموقعة بين الجانبين. وأشار الدكتور حمد السماعيل- نائب رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار المساعد للاستثمار إلى قيام الهيئة بدراسة وتقييم عدد من الطلبات لتمويل مشاريع استثمارية سياحية من ضمنها: مشاريع لتنظيم الرحلات السياحية, مشاريع إيواء سياحي (فنادق, شقق مفروشة) ومنتجعات سياحية، ووكالات سفر وسياحة لتأييدها بعد استيفاء الطلبات والشروط المطلوبة. وأوضح الدكتور السماعيل أن هذا التمويل من قبل البنك يأتي في إطار منهج الشراكة الذي تنتهجه الهيئة العامة للسياحة والآثار في علاقتها مع الجهات المختلفة في القطاعين العام والخاص، والذي يهدف بشكل رئيس لتحقيق التنمية السياحية الوطنية في المملكة وتسهيل إجراءات دعم المشاريع السياحية المتوسطة والصغيرة, وتوفير الدعم المالي أو الاستشاري أو التدريبي, مشيرا في السياق نفسه إلى وجود عدة مشاريع استثمارية سياحية حالياً كلفتها 32.2 مليون ريال تحت الدراسة من قبل البنك للحصول على التمويل المناسب. وأكد السماعيل أن اتفاقية الهيئة مع (التسليف والادخار) تغطي العديد من مجالات التعاون، من بينها: الاستفادة من القروض التي يقدمها البنك السعودي للتسليف والادخار لتمويل طلبات المستثمرين في المنشآت السياحية بعد تأييدها من قبل الهيئة العامة للسياحة والآثار، وتبني البنك دعم المشروعات الصغيرة داخل حاضنات سياحية لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تقام بمعرفة الهيئة، إلى جانب دعم تمويل المبادرين في المشاريع السياحية الصغيرة والمتوسطة. وذكر نائب رئيس الهيئة المساعد للاستثمار أن الهيئة العامة للسياحة والآثار وقعت عدداً من اتفاقيات التعاون مع جهات حكومية لدعم المشروعات الصغيرة كبرنامج كفالة المقدم من صندوق التنمية الصناعية السعودي وصندوق المئوية لتوفير قنوات تمويل أخرى تتلاءم مع أحجام استثمارات المشروعات السياحية المختلفة وصندوق تنمية الموارد البشرية للمشاركة في دفع تكاليف تأهيل وتدريب وتوظيف القوى العاملة الوطنية في القطاع السياحي, وذلك انطلاقاً من مبدأ الشراكة الذي تنتهجه الهيئة العامة للسياحة والآثار في علاقتها مع الجهات المختلفة في القطاعين العام والخاص، من أجل تحقيق أهداف وتوجهات الإستراتيجية العامة لتنمية السياحة الوطنية في المملكة باعتبار قطاع السياحة من الركائز الأساسية التي تستند عليها قطاعات التنمية الأخرى من أجل تحقيق التنوع في الاقتصاد الوطني، وتحفيز القطاع الخاص للاستثمار في هذا المجال.
