الحصين : أجهزة لمراجعة استهلاك الطاقة الكهربائية بالجهات الحكومية

وقع عقد ترشيد استهلاك الطاقة ب 10 ملايين مع شركة يابانية

وقع وزير المياه والكهرباء المهندس عبدالله بن عبدالرحمن الحصين في مقر الوزارة بالرياض أمس عقد تنفيذ برامج ترشيد استهلاك الطاقة في مرحلتها الاختيارية وإقامة أنظمة لإعداد قاعدة البيانات الخاصة بها وصياغة نظام ترشيد الطاقة مع شركة كهرباء طوكيو اليابانية ممثلة بنائب رئيس الشركة سوسومو شيرراكاوا 0
وأوضح عقب مراسم التوقيع أن الهدف من العقد هو البدء في تنفيذ البرامج التي أوصى بها فريق الخبراء السعودي الياباني في الخطة الوطنية لترشيد استهلاك الكهرباء مثل رفع كفاءة الطاقة في المباني الحكومية والتجارية والصناعية وإعداد بطاقة مواصفات وكفاءة الطاقة وتدريب مديري الطاقة في الجهات الحكومية والتجارية والصناعية واستحداث جائزة لكفاءة الطاقة.
وأضاف أن الوزارة وفي سبيل تنفيذ برنامج رفع كفاءة الطاقة في الجهات الحكومية والتجارية والصناعية ستقوم بشراء وتركيب أجهزة لقياس الطاقة الكهربائية في عشر جهات حكومية وتجارية وصناعية بغرض مراجعة استهلاك الطاقة الكهربائية في هذه الجهات واستحداث الإجراءات والبرامج التي من شأنها رفع كفاءة الطاقة فيها.
ودعا إلى استمرار تكاتف وتنسيق الجهود التي كان لها الفضل بعد الله في اكتمال إعداد الخطة الوطنية في موعدها المحدد حتى يتم تنفيذ برامجها على أكمل وجه وتحقيق أهدافها المرجوة بإذن الله.
ورفع شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين وسمو النائب الثاني / حفظهم الله / على دعمهم المتواصل لسياسات قطاع الكهرباء ومن بينها سياسة ترشيد الاستهلاك وتخصيص ميزانية لتنفيذ الخطة الوطنية لترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية ورفع كفاءة استخدامها داعيا الله العلي القدير أن يكلل هذه الأعمال والمساعي بالتوفيق والسداد من اجل خدمة المملكة حكومة وشعبا.
وأوضح وزير المياه والكهرباء أن تنفيذ العقد سيبدأ من الآن ومدته ست أشهر ثم سيكون هناك تمديد لمدة مماثلة وقيمة مماثلة لتغطية البرامج , مبيناً أن القيمة الإجمالية للبرنامج تبلغ عشرة ملايين ريال مقسمة إلى خمسة ملايين ريال في الست الأشهر الأولى وخمسة ملايين ريال في الست الأشهر الثانية من البرنامج.
ولفت إلى أن القطاع السكني يستهلك/ 54/ في المائة من الطاقة ولذلك هو المستهلك الأكبر للطاقة ويجب أن يكون المستهدف الأكبر للترشيد لكنها ستكون على مراحل حيث لو استطاعت أن تخفض من الاستهلاك الحكومي والتجاري والصناعي قطعت شوط بعيد وهي الأسهل في برنامج.
وأشار إلى أن نسبة الزيادة السنوية للاستهلاك الطاقة في المملكة من اكبر نسب النمو في العالم حيث وصلت هذا العام إلى / 8 / في المائة من الطلب على الطاقة.. مبينا أنه يوجد لدينا طاقة مركبه تبلغ نحو 40000 ميقا واط ولذلك الزيادة السنوية المطلوبة الآن قرابة /3000 / ميقا واط وهي زيادة هائلة جدا بكل المقاييس تحتاج مبالغ هائلة لتوليد ونقل وتوزيع الطاقه.
وأشار إلى أن موافقة مجلس الوزراء في الجلسة الأخيرة على تنازل الحكومة عن ارباح شركة الكهرباء لصالح المساهمين معللاً ذلك بقوله: السبب في ذلك أن إرباح الشركة الموزعة على المساهمين محدودة جدا حيث يوزع في حدود خمسمائة مليون ريال فقط هذا المبلغ لو وزع على عدد الأسهم في الشركة أربعة بلايين سهم.. الدولة وشركة ارامكو يملكون منها حوالي 86 في المائة فأغلب الأربعة بلايين سهم تعود للدولة وشركة ارامكو لو وزعت عليهم الإرباح لبلغ نصيب السهم حوالي 12 أو 13 هلله فقط.. ونظاما لا نستطيع توزيع إرباح إذا قلت عن خمسة في المائة ولذلك لا يمكن توزيع إرباح إذا شملت أسهم الحكومة ولذلك فالدولة تنازلت عن حصتها في الأرباح مساهمة منها للمساعدة في توزيع خمسة في المائة على المساهمين وإلا ليس للمساهمين مصلحة للمساهمة في الشركة .
يذكر أن الوزارة قد قامت مع الجهات ذات العلاقة بقطاع الكهرباء بالتعاون مع الخبراء اليابانيين في كل من الوكالة اليابانية للتعاون الدولي / جايكا / وشركة كهرباء طوكيو في مجال ترشيد استهلاك الكهرباء ورفع كفاءة استخدامها خلال الخمس سنوات الماضية وأثمرت عن اكتمال إعداد الخطة الوطنية الشاملة لترشيد استهلاك الكهرباء ورفع كفاءة استخدامها واقتراح البرامج التنفيذية اللازمة لتحقيق أهدافها.