أكثر من 4 ملايين مشترك في التأمينات الاجتماعية بنهاية عام 1429ه

عدد المنشآت المشتركة في نظام التأمينات زاد بنسبة 15% عن العام السابق

وصل عدد المشتركين في نظام التأمينات الاجتماعية ممن هم على رأس العمل بنهاية العام الماضي 1429ه 4.031.146 مشتركا ، يمثل القطاع الخاص 96.2 في المئة منهم وهو ما يتماشى مع نسبة عدد المنشآت في القطاع الخاص إلى مجموع المنشآت.
في حين بلغ عدد المنشآت المشتركة في نظام التأمينات الاجتماعية في نهاية العام 1429ه 192.685 منشاة بنسبة زيادة 15 في المئة عن العام السابق وتعتبر هذه الزيادة متدرجة وطبيعية في أعداد المنشات وذلك مع النمو المتواصل في حجم الأعمال بالمملكة.
وصرفت المؤسسة لفرع المعاشات منذ بداية تطبيق نظام المؤسسة حتى نهاية العام 1429ه أكثر من 49 مليار ريال لنحو مليوني مستفيد , بينما بلغ مجموع ما صرفته المؤسسة لفرع المعاشات لعام 1429ه حوالي 6 مليارات ريال لأكثر من 223 ألف مستفيد بنسبة نمو عن العام السابق بلغت 15.9 في المئة.
جاء ذلك في التقرير الإحصائي السنوي الثلاثين للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الذي تضمن إحصاء بالأرقام والجداول الاحصائية لعدد المشتركين والمنشآت في المؤسسة وإصابات العمل واستثمارات المؤسسة.
وأوضح معالي وزير العمل رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الدكتور غازي بن عبدالرحمن القصيبي في كلمة تصدرت التقرير أن المؤشرات الإحصائية التي يحتويها هذا التقرير تشير إلى تحقيق نمو كلي في سوق العمل بالمملكة في وقت تحقق فيه أسواق العمل في عدد من الدول تراجعات وارتفاعات في معدلات البطالة , مشيرا إلى ارتفاع عدد المشتركين على رأس العمل من السعوديين في نهاية العام 1429ه مقارنة بالعام السابق وذلك على العكس مما يشاع حيث لم تظهر أرقام هذا التقرير مؤشرات على حالات تسريح في أوساط العمالة الوطنية.
وعد المنافع المالية والخدمات العينية المقدمة من المؤسسة للمستفيدين واسرهم والمشتركين والتي يعكس نوعها وحجمها هذا التقرير داعماً وسنداً رئيساً وأحد محركات النمو والاستقرار في سوق العمل بالمملكة لما تحتويه حزمة تلك المنافع من عناصر جذب كمية ونوعية جيدة للعمل بالقطاع الخاص .
وقال معاليه (إن الأحداث الاستثنائية التي يمر بها العالم حالياً تمثل تحدياً واختباراً لقوة ومتانة صناديق المعاشات والتأمينات الاجتماعية في قدرتها على مواجهة التزاماتها تجاه المتقاعدين وأسرهم تمر تلك الظروف على هذه المؤسسة وهي تتمتع بحمد الله بوضع قوي وقدرة على الوفاء بالتزاماتها تجاه المستفيدين حالياً والاجيال القادمة منهم).
وأفاد التقرير بأن نسبة المشتركين السعوديين في العام الماضي بلغت 19 في المئة من مجموع المشتركين بنسبة زيادة قدرها 1.5 في المئة عن عددهم عن العام السابق 1428ه ,أما المشتركون غير السعوديين فيمثلون ما نسبته 81 في المئة من مجموع المشتركين.
وفي القطاع الخاص زاد عدد المشتركين السعوديين عن العام السابق بنسبة 4.6 في المئة مقابل زيادة في عدد المشتركين غير السعوديين بلغت نسبتها 9.0 في المئة.
ووصلت نسبة النمو في إجمالي عدد المشتركين إلى 7.5 في المئة بعدد 281.571 مشتركا.
وبعد أن أشار التقرير إلى أن عدد المنشآت المسجلة بنشاطي التجارة والتشييد والبناء يمثل 67.4 في المئة من مجموع المنشآت ، افاد بانه من الطبيعي أن يكون عدد المشتركين بهذين النشاطين يمثل ما نسبته 64.2 في المئة من مجموع المشتركين، وتتركز نسبة النمو الكبرى للعام 1429ه في عدد المشتركين في نشاط المال والتأمين والعقار وخدمات الأعمال وتبلغ 23 في المئة.
وتمثل مهن الخدمات نسبة 48.2 في المئة من مجموع المشتركين تليها المهن الهندسية بنسبة 28.4 في المئة، بينما مجموع المهن الأخرى بنسبة 23.4 في المئة.
ويعمل نحو 67.1 في المئة من المشتركين في مهن الخدمات في نشاطي التجارة والتشييد والبناء ويمثلون نسبة 32.3 في المئة من مجموع المشتركين.
ويبلغ عدد المشتركين في المنشآت الفردية والمنشآت المحدودة ما نسبته 81.6 في المئة من مجموع المشتركين وبقية المشتركين موزعين على الكيانات القانونية الأخرى بنسب متقاربة، ويتركز معظم المشتركين في المنشآت المحدودة في المكاتب الرئيسية الثلاثة الرياض, وجدة, والدمام ,إضافة إلى مكتب محافظة الجبيل.
ولاحظ التقرير أن 40.8 في المئة من مجموع المشتركين يعملون في المنشآت ذات ال 500 مشترك فأكثر، و48.0 في المئة منهم يعملون في منشآت محدودة، بينما المنشآت التي يعمل بها أقل من 20 مشتركا يمثل عدد مشتركيها 21.1 في المئة من مجموع المشتركين ،وهذه النسبة ضئيلة مقارنة بعدد المنشآت من نفس الفئة البالغ نسبتها 87.5 في المئة من مجموع المنشآت، ويبلغ متوسط عدد المشتركين في كل منشأة 21 مشتركا.
ويمثل عدد المشتركين الذكور ما نسبته 96.9 في المئة من مجموع المشتركين بنسبة نمو عن العام السابق بلغت 7.5 في المئة مقابل نسبة نمو لعدد المشتركات الإناث بلغت 8.7 في المئة،
فيما يمثل إجمالي عدد المشتركين الذكور نسبة إلى عدد المشتركات الإناث حوالي 32 مشتركا إلى مشتركة واحدة فقط، وفي القطاع الحكومي 6 مشتركين إلى مشتركة واحدة فقط، وفي القطاع الخاص حوالي 37 مشتركا إلى مشتركة واحدة فقط.
ويبلغ متوسط الأجر الشهري للمشتركين السعوديين 5.582 ريالاً , بينما يبلغ متوسط الأجر الشهري للمشتركين غير السعوديين 1.504 ريالات.
وبلغ عدد المشتركين المسجلين اختيارياً الفعليين في العام الماضي 3.125 مشتركا تبلغ نسبتهم في المكاتب الرئيسة الثلاثة 61.1 في المئة من مجموع المشتركين اختيارياً، وسيطر مكتب منطقة الرياض على النسبة العظمى من مجموع المشتركين اختيارياً حيث بلغت نسبة 25.4 في المئة .
وفي جانب المنشآت أفاد التقرير أن المنشآت الفردية تمثل ما نسبته 93.1 في المئة من إجمالي عدد المنشآت، بينما يمثل عدد المشتركين بالمنشآت الفردية ما نسبته 50.3 في المئة من إجمالي عدد المشتركين،
وهذا الاختلاف الكبير في النسب يتضح من كون نسبة كبيرة من هذه المنشآت يعمل بها أقل من عشرين مشتركاً بنسبة 41 في المئة من إجمالي عدد المشتركين الذين يعملون بالمنشآت الفردية، وبنسبة 19 في المئة من إجمالي عدد المشتركين.
ويتركز غالبية المشتركين في نسبة قليلة من المنشآت، حيث إن 86% من المنشآت يعمل بها ما نسبته 20% من مجموع المشتركين.
وبحسب التقرير تتوزع المنشآت في القطاعين الحكومي والخاص في العام 1429ه على النحو التالي :
1.137 منشأة للقطاع الحكومي بنسبة قدرها 1.9 في المئة من عدد المنشآت وبنسبة نمو 0.6 في المئة .
191.548 منشأة في القطاع الخاص بنسبة 99.4 من عدد المنشآت ونسبة نمو 17.8 في المئة.
وفي مجال توفير وسائل السلامة في المنشآت أشار التقرير إلى حرص أصحاب العمل على توفير وسائل السلامة الناتج من قيام المؤسسة بتوعيتهم بالوسائل المختلفة والممكنة، وقيامها أيضاً بفرض عقوبات تترتب عليهم في حال عدم اهتمامهم
بتوفير وسائل السلامة في منشآتهم، حيث بلغ عدد الحالات الإجمالي (93.285) حالة، بالإضافة إلى حرص المؤسسة على توفير الرعاية الصحية اللازمة وذلك بتوفير العلاج الأفضل في المكان الأمثل أسهم بعد الله في شفاء 67.2 في المئة من مجموع المصابين 94.1 في المئة منهم تم شفاءهم بدون أي نسبة عجز ولله الحمد. ويمثل عدد الإصابات ما نسبته 2.3 في المئة من عدد المشتركين.
وبلغ عدد حالات الإصابات للمشتركين السعوديين 6.548 حالة بنسبة 7.0 في المئة من إجمالي عدد الإصابات. أما المشتركين غير السعوديين بلغ عدد حالات الإصابة 86.737 حالة وبنسبة 93 في المئة .
وارجع التقريرالفرق الكبير بين الحالات إلى أن عدد المشتركين غير السعوديين أكبر بكثير من عدد المشتركين السعوديين بواقع 4.3 مشترك غير سعودي لكل مشترك سعودي , ولكون طبيعة العمل للمشتركين غير السعوديين درجة خطورتها أعلى من طبيعة العمل للمشتركين السعوديين.
وتركزت أغلب مسببات الإصابة في الاصطدام والحك والكشط والارتطام حيث تمثل ما نسبته 59.7 في المئة من مجموع الإصابات.
وكانت غالبية عدد إصابات العمل في مهن الخدمات والمهن الهندسية حيث تمثل ما نسبته 90.1 في المئة من إجمالي عدد الإصابات، وذلك لكون نسبة 76.6 في المئة من مجموع المشتركين يعملون بهذه المهن، وغالبيتهم يعملون بنشاطي التجارة والتشييد والبناء.
وفي مجال فرع المعاشات سجل مكتب المنطقة الشرقية النسبة العظمى للمبالغ المصروفة في عام 1429ه لمنافع التأمين لفرع المعاشات بنسبة 29.0 في المئة من جملة المبالغ المصروفة لجميع المكاتب. وذلك لوجود المنشآت الكبرى ذات الأعداد الكبيرة من المشتركين والأجور المرتفعة.
وبلغ ما صرفته المؤسسة على منافع فرع الأخطار منذ بداية التطبيق في 1/7/1402ه حوالي 4.3 مليار ريال. واستفاد منها حوالي مليون وأربعمائة ألف مستفيد. بينما بلغ ما صرفته للعام 1429ه أكثر من 336 مليون ريال.
وتمثل تكاليف العناية الطبية النصيب الأكبر من تعويضات فرع الأخطار بنسبة 37.6 في المئة من إجمالي ما صرف خلال العام 1429ه حيث إنها تستهدف حسب الوسائل الممكنة حفظ صحة المصاب وإعادة تأهيله وإن لم يكن ذلك ممكنا تستهدف حالته الصحية لمواجهة حاجاته الشخصية.
وجاءت منافع العائدات الشهرية بالمرتبة الثانية في نسبة ما صرفته المؤسسة من إجمالي المبالغ المصروفة خلال العام 1429ه. حيث مثلت حوالي 25.3 في المئة , وتفسير ذلك أن العائدات الشهرية عبارة عن معاشات دورية تصرف شهرياً ومتراكمة من سنوات للمستفيد العاجز وتستمر بالصرف حتى بعد وفاته إذا كان له معالون.
وعرف التقرير العائدات الشهرية بأنها المعاشات التي تصرف شهرياً للمصاب بعد استقرار حالته على عجز مهني نسبته من 50 في المئة إلى 100 في المئة أو أفراد عائلته في حال وفاته .