الجمعيات التعاونية دور فاعل في تطوير المجتمعات المحلية وتنميتها

وصل عدد الجمعيات التعاونية في المملكة إلى 160 جمعية , وتحظى الجمعيات التعاونية المتعددة الأغراض بالنصيب الأكبر منها ويصل عددها 126 جمعية فيما يبلغ عدد الجمعيات التعاونية الزراعية 25 جمعية والجمعيات التعاونية الاستهلاكية 3 جمعيات والجمعيات التعاونية لصيادي الأسماك بذات العدد ، كما أن هناك جمعية تعاونية واحدة مهنية وأخرى تسويقية وأخرى للإسكان التعاوني .
ويعود العمل التعاوني بالمملكة إلى العام 1382ه ، فقد حث الدين الحنيف على التعاون ، قال الله تعالى (وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان) وتقوم الجمعيات التعاونية بدور فاعل في تطوير المجتمعات المحلية وتنميتها وتحقيق خدمات اقتصادية واجتماعية لها خاصة في مجالات الزراعة ومتطلباتها والمهن الحرفية والتموين الاستهلاكي وصيد الأسماك والإسكان . وشهد عام 1382ه إقامة أول جمعية تعاونية بالمملكة وهي (الجمعية التعاونية متعددة الأغراض) بالدرعية إلا أن البداية الفعلية للعمل التعاوني كان عام 1380ه ولكنها بشكل غير رسمي فقد كان لأهالي القريات تجربة ناجحة في النشاط التعاوني .
وتعرف الجمعيات التعاونية بأنها جمعية يكونها مجموعة من أعضاء منطقة معينة طبقا لأحكام نظام الجمعيات التعاونية وتهدف إلى تحسين حالة أعضائها سواء من ناحية الإنتاج أو الاستهلاك أو التسويق باشتراك جهود الأعضاء ويعرف التعاون على أنه نشاط أهلي كامل يبدأ بجمع المال لكل جمعية تعاونية وينتهي بتنفيذ عدد من المشاريع من خلال فائض الأموال بها وثقافة المجتمع .
ويعد النشاط التعاوني نشاطا أهليا بدءاً من جمع المال لكل جمعية تعاونية وانتهاء بتنفيذ المشاريع وإداراتها ، وللجمعيات التعاونية دور في استقرار الأسعار حيث تسهم في توفير المواد التموينية بأسعار مناسبة.
وتسعى الجمعيات التعاونية إلى تطوير وتنمية المجتمع وتحقيق خدمات اقتصادية لمرافق حيوية في مختلف شؤون الحياة في مجالات الزراعة الحديثة والمهن الحرفية والتموين الاستهلاكي والإنارة الكهربائية والمواصلات والعيادات الطبية ومخازن الأدوية ورياض الأطفال والعديد من الخدمات الاجتماعية الأخرى فعلى سبيل المثال تسعى الجمعيات التعاونية الزراعية في توفير المواد الزراعية واستصلاح الأراضي الزراعية وحفر الآبار وإقامة مزارع الدواجن والأبقار وتوفير مواد البناء ومياه الشرب ووسائل النقل والمواد الاستهلاكية والغاز ومستلزماته إضافة إلى تسهيل إجراءات المزارعين في الاستيراد ونقل المنتجات وإقامة المعارض الزراعية وتتولى وزارة الزراعة الإشراف الفني على الجمعيات التعاونية الزراعية وجمعيات التسويق الزراعي .
وتحرص حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز - حفظه الله - على تقديم الدعم الكامل للجمعيات التعاونية مع ترك مسؤولية إداراتها لمجلس إدارة خاص بكل جمعية يتم انتخابه من قبل المساهمين مباشرة كما أن هناك دعماً معنوياً كبيراً تحظى به هذه الجمعيات عبر التوجيه والإرشاد لهذه الجمعيات وإمدادها بالمعلومات ومساعدتها في إجراء الدراسات وتسهيل ما تحتاجه من خدمات ، كما تقدم الدولة دعما ماديا للجمعيات من خلال المنح والإعانات النقدية التي تقدمها لهم من أجل مساعدتها والنهوض بها لتقديم خدماتها .
وقد صدر قرار مجلس الوزراء الموقر رقم 162 وتاريخ 19/6/1426ه الخاص بدعم الجمعيات التعاونية العاملة في المجال الزراعي والسمكي ومعالجة مشكلاتها من خلال العديد من الخطوات التي أسهمت في تنمية نشاطها.
وتسعى الدولة أيضا من خلال وزارة الشؤون الاجتماعية إلى تقديم الدعم لسائر الجمعيات التعاونية الأخرى في كل المجالات وخير مثال على ذلك تنظيمها خلال الشهر الماضي لأول ملتقى يناقش دور الجمعيات التعاونية بالمجتمع , أسهم في إحداث نقلة نوعية للعمل التعاوني في المملكة وذلك لفهم الواقع الحالي للجمعيات التعاونية والبحث عن الوسائل المناسبة لزيادة المشاركة الفاعلة لها وسد الاحتياجات التنموية المتزايدة.