انقطاع الكهرباء لوحدث لن يؤثر سوى على 1% من المشتركين

الشركة السعودية للكهرباء تعقب على مقال أحمد حلبي:

قال نائب رئيس أول للشؤون العامة بالشركة السعودية للكهرباء عبدالسلام بن عبدالعزيز اليمني في خطاب بعثه للزميل أحمد صالح حلبي تعقيباً على مقاله المنشور في عدد الصحيفة رقم 15366 الصادر يوم الأربعاء 25/5/1430ه تحت عنوان (انقطاع الكهرباء صيفاً مسلسل سنوي ناجح):
| تأسست الشركة السعودية للكهرباء عام 2000م ، واعتمدت لها تعريفة تمكنها من القيام بدورها في بناء شبكات ومحطات توليد ونقل تمكنها من تقديم خدمات كهربائية بكفاءة عالية ولجميع مناطق المملكة.
وبعد مرور 7 أشهر ، تم تخفيض التعريفة بحوالي 30% دون اقرار آلية لتعويض الشركة عن انخفاض ايرادها بحوالي 4 مليارات ريال سنوياً (حوالي 35 مليار ريال حتى نهاية 2008) مع بقاء الالتزامات الأخرى على الشركة، وقد أدى انخفاض إيرادات الشركة إلى:
- تأجيل تنفيذ بعض مشاريع تعزيز محطات التوليد المقرة بالخطة.
- تأجيل تنفيذ مشاريع ربط شبكات النقل الأساسية بين المناطق.
- عدم قدرة الشركة على استبدال كامل وحدات التوليد والشبكات القديمة المستهلكة (المنتهي عمرها الافتراضي).
- عدم تمكن الشركة من بناء احتياطي في قدرات التوليد ، مما ترك الأنظمة الكهربائية في المملكة معرضة للنقص في حالة خروج وحدات توليد رئيسية خلال ساعات الذروة الصيفية، حيث من المتعارف عليه في مجال صناعة الكهرباء توفر احتياطي في التوليد ما بين 15% - 20% ، والشركة تعمل حالياً دون وجود احتياطي في قدرات التوليد في ساعات الذروة.
وفي ظل هذا الوضع ركزت الشركة خلال الثمان سنوات الماضية امكاناتها، على ايصال الخدمة للمشتركين الجدد(حوالي 2 مليون مشترك جديد) وايصال الكهرباء للقرى المحرومة من الخدمة (4500 قرية وهجرة بلغت تكفلتها 2500 مليون ريال) هذا إلى جانب المشاركة مع القطاع الخاص وتشجيعه للمشاركة في اقامة محطات توليد بالاضافة إلى التوسع في التوليد لمقابلة الزيادة السنوية حسب امكانات الشركة وتم تمويل ذلك من الموارد الذاتية والاقتراض من البنوك التجارية بلغت المبالغ الرأسمالية 70 مليار ريال.
كما تم التركيز على تعزيز الأنظمة ومحطات التوليد في المناطق الشمالية والجنوبية من المملكة والتي كانت متهالكة ، تجاوزت تكاليفها 15 مليار ريال حتى نهاية عام 2008م ، وفي عا م 2006 م بدأت زيادة النمو الاقتصادي وارتفع معها معدلات الطلب على الكهرباء (7-8% مقارنة ب 4-5% في السنوات السابقة).
- تم رفع الأمر لخادم الحرمين الشريفين واصدر حفظه الله توجيهاته في بداية عام 2007م بمساندة الشركة بسداد كامل مستحقاتها لدى الادارات والأجهزة الحكومية بما فيها المبالغ المتراكمة (حوالي 20 مليار ريال) وهذا مكن الشركة من ترسية مشاريع استراتيجية هامة لمقابلة الزيادة في الطلب حتى عام 2012 لكن مشاريع الكهرباء يتطلب تنفيذها وقتاً يتراوح بين 3-4 سنوات وأهم هذه المشاريع الجاري تنفيذها ما يلي:
- مشاريع زيادة قدرات التوليد في جميع مناطق المملكة بقدرة 8500 ميجاواط اضافة إلى 4500 ميجاواط بمشاركة القطاع الخاص سوف تدخل الخدمة خلال الأعوام 2009- 2012 م وسف تساهم في تأمين الطاقة الكهربائية خلال تلك الفترة على الجهد الفائق 380ك.ف.
- مشاريع البنية الأساسية لشبكات النقل وربط المناطق ببعضها وهذه تعتبر أهم مقومات النظام الكهربائي القوي الذي يمكن الاعتماد عليه حيث إن الأنظمة المعزولة الشبكة الرئيسية تظل ضعيفة ومعرضة للانطفاء وسوف يتيح هذا الربط نقل وتبادل الطاقة بين المناطق والاستفادة من اختلاف فترات الذروة بين المناطق وأهمها: -
- مشروع ربط النظام الكهربائي في وسط المملكة (المنطقة الوسطى والشرقية) مع النظام في غربها (منطقة مكة المكرمة والمدينة المنورة).
- مشروع ربط النظام الكهربائي في المناطق الجنوبية (عسير ، الباحة، نجران، جازان) وربطه بالنظام الكهربائي في غرب المملكة .
وقد بلغت تكاليف مشاريع الربط (6000 مليون ريال) وسيتم تشغيل هذه الخطوط اعتباراً من منتصف عام 2010م وبذلك ستكون إن شاء الله 95% من أنظمة المملكة مترابطة ويتحقق حلم كان يراود المسؤولين عن قطاع الكهرباء منذ أكثر من 25 سنة.
- لتأمين الكهرباء اللازمة لمواجهة الطلب المتزايد عليها في صيف 2009م و 2010 في منطقة مكة المكرمة والمدينة المنورة قامت الشركة في عام 2007 م بترسية مشروع توسعة محطة رابغ بقدرة (1680 ميجاواط) وبتكلفة (6 آلاف مليون ) على أن يدخل جزء من المحطة الخدمة قبل صيف 2009 اضافة إلى مشروع الشعيبة (3) للماء والكهرباء بقدرة (900 ميجاواط ) لمقابلة زيادة الأحمال في عام 2009 ولظهور مشاكل تصنيعية (بمصنع شركة جنزال اليكتريك ) أدت إلى تأخير تشغيل المشروع عن موعده لعدة أشهر مما قد يسبب نقصاً في حدود 3% هذا الصيف خلال ساعات الذروة.
ومن الواضح أنه في ظل النمو المرتفع واستمرار الطلب على الطاقة الكهربائية بمعدلات مرتفعة فإن هذه المشاريع سوف تغطي الاحتياج حتى عام 2012م ، وقد أظهرت الخطة الاستراتيجية للشركة أن هناك مشاريع لتغطية الاحتياج لعام 2013 م وحتى 2018م، تحتاج إلى استثمارات كبيرة تفوق (200 مليار ريال ) وهذه المبالغ ،غير متوفرة لدى الشركة في الوقت الحاضر ولن تتمكن الشركة من تمويل هذه المشاريع من خلال التعريفة الحالية ، وتبحث الشركة حالياً عن كيفية تمويل تنفيذ هذه المشاريع بمساندة الدولة ومشاركة القطاع الخاص لكي تدخل الخدمة في عام 2013 وما بعده.
- فيما يختص باستبدال أو تعزيز شبكات التوزيع القديمة المستهلكة التي غالباً ما تكون مصدراً لانقطاع الخدمة في القرى في فصل الصيف والتي لم تتمكن الشركة من استبدالها في السابق، فقد وضعت الشركة برنامجاً سنوياً لتقوية وتعزيز شبكات التوزيع وأقرت اعتباراً من عام 2007 م مبالغ مالية سنوية لا تقل عن (1500 مليون ريال) وسوف تستمر في تنفيذ هذا البرنامج حتى يتم استكماله خلال 3-4 سنوات مما سينعكس على خفض انقطاعات الشبكة بشكل كبير.
- إن هدف الشركة هو العمل بكل امكاناتها وطاقاتها على استمرار الخدمة الكهربائية لجميع المشتركين بكفاءة عالية ودون حدوث أية انقطاعات ، ولكن يجب أن ندرك الآتي:
- لو حدث انقطاع في الكهرباء عن 1% من المشتركين الذين يبلغ عددهم حوالي 5.5(خمسة ملايين ونصف) مليون مشترك فإن هناك 5.4 مليون مشترك ينعمون بخدمة كهربائية آمنة ومستقرة.
- المملكة قارة وينتشر المشتركون في 11405 مدينة وقرية وهجرة ومزرعة بالمملكة تتم تغذيتهم بعشرات الآلاف من الكيلو مترات من الشبكات وهذه الشبكات قد تتعرض لظروف جوية أو غيرها ولكنها في الغالب محدودة ولا تؤثر إلا على عدد محدود من المشتركين.
ومع هذا : فإنه في حالة حدوث انقطاع للكهرباء لأي سبب من الأسباب سواء كانت أسباب فنية أو ظروف طبيعية أو حوادث مركبات وخلافه ، هنا يبرز التحدي أمام كفاءة وقدرة الشركة على التعامل مع هذا الانقطاع وسرعة اعادة الكهرباء للمشتركين ، والشركة السعودية للكهرباء وفرت امكانات فنية وبشرية وتستطيع اعادة الكهرباء والتعامل مع جميع الاحداث المتعلقة بها في أسرع وقت ممكن حيث إن معدل فترة الانقطاعات حوالي 30 دقيقة على مستوى المملكة.