تعقيبا على (خدش الحياء بمعارض الملابس النسائية)

كنت قد كتبت من خلال هذه الزاوية ما يسببه من حرج تواجد الباعة من العنصر الرجالي في محلات بيع الملابس النسائية الداخلية والخارجية والمستلزمات النسائية أيضاً من أدوات التجميل والزينة ولدينا في هذا الجانب عدة أمثلة من سوء سلوك بعض الباعة مع النساء والفتيات وبالضرورة من الناحية الشرعية وعاداتنا وتقاليدنا. لا يستقيم البته أن يستمر العنصر الرجالي في مزاولة هذه المهنة بعدما ثبت خطورة هذا الأمر وظهور بعض السلوكيات السيئة من البعض وقد تناولنا بعض جوانبها في مقالنا الذي يعالج هذه الظاهرة وطالبت من خلاله (تأنيث محلات بيع المستلزمات النسائية) والذي نشر من خلال هذه الزاوية كما ذكرنا في عددها الصادر في 6/4/1425ه وقد صدر قرار معالي وزير العمل في 12/4/1425ه بضرورة (تأنيث هذا النشاط) وقد حدد سقف زمني لتفعيل هذا الأمر ولكن رغم مرور حوالي (خمس سنوات) لم يتم الالزام الفعلي والاجباري لتطبيق هذا القرار والذي يعتبره المجتمع السعودي قراراً صائباً من الناحية الشرعية والأخلاقية درءاً للمفاسد وتأصيلاً لقيمنا وأخلاقنا ومراعاة للعفة والفضيلة لأننا نشاهد الآن البعض من الباعة شكلهم لا يوحي بأنهم عمال مبيعات بل يترجم شيئاً آخر ومما لاحظته قبل اعداد هذا المقال بجولة سريعة على بعض هذه المحلات وللأسف بعض الماركات العالمية ومنها المضروبة وكان مظهر بعض الباعة في الحقيقة مفاجأة لي ولكل الغيورين من الاخوة المواطنين. أتساءل كيف يسمح لطواقم من الوافدين من مختلف الجنسيات يعملون في المحلات المخصصة للنساء بدون أي ضوابط من خلال منعهم العمل بهذا النشاط لأن أشكالهم وملبسهم للبعض منهم كما ذكرنا يهدف إلى أمر آخر وإلا كيف نترجم ظهور شعورهم الطويلة (كذيل الخيل) وقد ربطت بالربطات النسائية وقد البسوا أعينهم عدسات ملونة ودهنوا سحناتهم بالمكياج النسائي ولبسوا القمصان النسائية المغنجة هل هذا شكل باعة يتعاملون مع النساء في هذا المجتمع الإسلامي المحافظ. وما أود التأكيد عليه أنني لا أجد سبباً واحداً يوقف تأنيث هذه المحلات خاصة وان بناتنا مؤهلات علمياً وثقافياً للقيام بهذه الأعمال بكل اقتدار ولكن تواجه الفتيات تعنت بعض الشركات والمؤسسات في توظيفهن وان أجبرت هذه المحلات قلصت رواتبهن من (1200 - 1500 ريال) والعمل (12 ساعة) علماً أن عمال المبيعات في مثل هذه المحلات لا تقل رواتبهم عن (3000 ريال) وانني من خلال هذه الزاوية أوجه نداء إلى (وزارة التجارة ووزارة العمل) بتفعيل قرار تأنيث هذا العمل كهدف وطني وقرار نافذ مع حسم قضية الرواتب لسد باب الذريعة ضد من يعمل ضد تفعيل هذا القرار الذي يعتبره المجتمع قراراً شرعياً بالدرجة الأولى وقراراً اجتماعياً لدرء المفاسد وحفاظاً على العفة وتأصيلاً للفضيلة. وإنني أناشد من خلال هذا المقال أيضاً تركيز جولات رجال هيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على هذه المحلات والمتاجر لملاحظة السلوك الظاهر لبعض الباعة الذي ذكرت وردع هذه الظاهرة والحد منها حتى نتقي شرهم.
والله أسأل أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى انه سميع مجيب الدعاء.