قال رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي جون بينغ إن مذكرة توقيف الرئيس السوداني عمر البشير من شأنها التهديد بإفشال كل جهود المحادثات والحوار والمصالحة بالسودان. وشدد بينغ عقب لقائه البشير بالخرطوم على ضرورة أن يستمع العالم للصوت الأفريقي بهذه المسألة. وقال (كأنما محكمة الجنائيات الدولية قد تم تشكيلها لتصوب سهام اتهاماتها نحو أفريقيا فقط بوقت تتجاهل فيه ما يحدث بالعراق وفلسطين وأفغانستان، مضيفا أن السودان دولة افريقية واستقراره وأمنه مسؤولية الاتحاد الأفريقي. بدوره ذكر وزير الدولة بالخارجية السودانية السماني الوسيلة عقب اللقاء أن حكومته دعت المفوضية الأفريقية للعب دور مهم في التصدي لمذكرة المحكمة والعمل على إلغائها. وذكر الوسيلة أن ممثلين عن الاتحاد الأفريقي سيتوجهون للأمم المتحدة لإجراء مشاورات (لإيقاف المذكرة والسماح لاستمرار عملية السلام بالسودان). في هذه الاثناء نددت منظمة أطباء بلا حدود بقرار الخرطوم طردها من إقليم دارفور مع اثنتي عشرة منظمة أخرى. وقال هانز فان دي ويرد رئيس فرع أطباء بلا حدود بفرنسا إن القرار يعقد نحو 60% من جهود الإغاثة والمساعدات بدارفور والتي تشمل فئات وصفها بأنها معرضة للأخطار من السكان. واتهم المسؤول بالمنظمة خلال مؤتمر صحفي عقده بنيروبي الحكومة السودانية، بخلق عقبات أمام هذه المنظمات قبل قرار الطرد. بدوره قال ممثل حركة تحرير السودان بتحالف الحركات المسلحة لأبناء دارفور إن هناك فراغاً إنسانياً ظهر داخل معسكرات النازحين، بعد قرار الخرطوم طرد عدد من المنظمات العاملة بالإقليم. ودعا إلياس محمد أحمد منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الاقتصادية والمجتمع العربي والأفريقي، إلى تقديم المساعدات الإنسانية لسكان المعسكرات بدارفور. وأصدرت الجنائية الدولية بالرابع من الشهر الجاري قرارا بتوقيف البشير بتهم ارتكاب جرائم حرب بدارفور، وردت الخرطوم بطرد 13 منظمة إغاثة دولية اتهمتها بالتعاون مع المحكمة. من جهة أخرى كرر زعيم حزب المؤتمر الشعبي مواقفه المناوئة للرئيس البشير. وأكد حسن الترابي فور الإفراج عنه بعد اعتقال دام شهرين، أنه مؤمن بالعدالة الدولية ومتمسك بكل ما يمكن أن يقود إلى تحقيق العدالة في بلاده. وشدد الترابي على أن الإفراج عنه لن يؤدي إلى تخليه عن مواقفه المعارضة لنظام الحكم. وأكد أن العدالة مبدأ فوق كل الناس قائلا (لا حصانة لأحد في هذا العالم) مضيفا أن (السجون لا تجعل أصحاب المبادئ يعدلون مواقفهم). وكانت السلطات أطلقت مساء الأحد سراح الترابي بعد اعتقال دام قرابة الشهرين عقب تصريحات وصف فيها البشير بأنه (مدان سياسيا بجرائم ارتكبت في دارفور, وعليه المثول طوعا أمام المحكمة الجنائية الدولية). من ناحيته قال إبراهيم السنوسي مساعد الأمين العام للمؤتمر الشعبي إن حزبه لا يسعى للتصادم مع الحكومة (بقدر تمسكه بمواقف الحق). وأضاف بلقاء مع الجزيرة أن حزبه (لا يقبل محاكم غربية تعتمد معايير مزدوجة ولكنه لا يقبل أن يقتل الآلاف في دارفور ولا تقوم الحكومة السودانية بمحاكمة من ارتكبوا تلك الجرائم). في المقابل أكد زعيم حزب الأمة ورئيس الوزراء السابق الصادق المهدي رفضه تسليم البشير أو اعتقاله، محذرا من أن حدوث ذلك من شأنه أن يؤدي إلى مواجهات واضطرابات في البلاد. وشدد المهدي خلال ندوة أقامها المجلس المصري للشؤون الخارجية بالقاهرة على أن أي محاولة لتغيير الأوضاع بالسودان بإرادة خارجية ستواجه بالرفض من جميع القوى السياسية لأنها تفتح بابا لوقوع البلاد تحت الهيمنة الدولية.
