يرعى خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز غداً فعاليات الملتقى الأول للمسؤولية الاجتماعية والشراكة بين القطاعين العام والخاص والذي ينظمه وزارة الشؤون الاجتماعية بالرياض خلال الفترة من 6 إلى 8 صفر المقبل وذلك في قاعة الأمير سلطان بفندق الفيصلية بالرياض . يأتي ذلك مع تزايد الاهتمام بمفهوم المسؤولية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية خلال السنوات الأخيرة، وأصبح هذا المفهوم يسهم بدور مهم وأساسي في خطط الشركات الإستراتيجية، وتعزيزه لدى مواردها البشرية فبات أمراً مطلوباً بإلحاح، كما أن وعي الشركات أصبح يقاس بمدى فهمها لمسؤوليتها نحو المجتمع الذي تعمل فيه، حيث أصبح دور مؤسسات القطاع الخاص محورياً في عملية التنمية المستدامة، وهو ما أثبتته النجاحات التي تحققها الاقتصادات المتقدمة في هذا المجال، فقد أدركت مؤسسات القطاع الخاص أنها غير معزولة عن المجتمع، وتنبهت إلى ضرورة توسيع نشاطاتها لتشمل ما هو أكثر من النشاطات الإنتاجية وأبعد من الأهداف الربحية. ولأن المسؤولية الاجتماعية هي في صميم عمل مؤسسات القطاع العام وشغلها الشاغل، كان من الضروري البحث عن السبيل لبلورة علاقات شراكة بين مؤسسات القطاع العام والخاص يستفيد منها كلا الجانبين ويعود بالخير على المجتمع. وأوضح وزير الشؤون الاجتماعية الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين في تصريح بهذه المناسبة أن الملتقى نابع من استشعار الوزارة لضرورة تأسيس أطر متينة للتعاون المكثف بين القطاعين العام والخاص وفي ظل قيادة واعية حريصة على المجتمع وبرعاية خادم الحرمين الشريفين، الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود، حفظه الله. وبين أن الملتقى يسعى إلى زيادة الوعي بمفهوم المسؤولية الاجتماعية، ومفهوم الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص في هذا المجال، بالإضافة إلى تحديد وتقييم أولويات المجتمع واحتياجاته المطلوبة من كلا القطاعين. كما يهدف ملتقى المسؤولية الاجتماعية الأول من نوعه بالمنطقة إلى توضيح فوائد ومزايا الشراكات بين هذين القطاعين، وأن يكون قاعدة لتأسيس شراكات جديدة بينهما. وأشار أن ملتقى المسؤولية الاجتماعية يعد الأول من نوعه في هذا المجال وبهذا الحجم والمستوى التمثيلي، حيث يشارك فيه أكثر من أربعمائة شخصية دولية وعالمية ومحلية ونخبة من الخبراء والاختصاصيين والمهتمين في مجال المسؤولية الاجتماعية، أبرزهم رئيس الغرفة التجارية الصناعبة بجدة صالح التركي، والمستشار الاقتصادي بسفارة المملكة في بلجيكا الدكتور فهد العيتاني، ومديرة إدارة المسؤولية الاجتماعية بدلة البركة الدكتورة ناديا محمد صالح باعشن والأمين العام للاتحادين السعودي والعربي لكرة الطاولة الدكتور محمد الرويشد، ونائب رئيس مجلس الشورى الدكتور بندر بن محمد بن حمزة أسعد حجار، والأمين العام للاستراتيجية الوطنية لمعالجة الفقر الدكتور عبد الله بن سعود محمد بن معيقل، وغيرهم من الشخصيات البارزة. وبين أن المجتمعين يتطلعون في هذه المناسبة إلى إشراك المساهمين في الشركات في تطوير وإطلاق الاستراتيجيات والمبادرات التي تعود بالخير والمنفعة على المجتمع المحلي، والاستفادة من التجارب والخبرات العالمية والمحلية في مجال المسؤولية الاجتماعية للشركات، وبناء حوار بناء بين القطاع العام والقطاع الخاص، وتشجيع وسائل الإعلام لمساندة برامج المسؤولية الاجتماعية، والعمل جنباً إلى جنب معها لتطوير مفهوم وأهمية المسؤولية الاجتماعية في البلاد. وقال وزير الشؤون الاجتماعية: إن إعراب المؤسسات الخاصة عن النوايا الحسنة تجاه المجتمع الذي تزاول نشاطها فيه غير كافٍ، حيث يتوجب عليها تفعيل نواياها قولاً وفعلاً من خلال مبادرات ومشروعات فاعلة تحدث تغييراً في المجتمع وتؤثر فيه، وتستثمر بشكل خاص في الموارد البشرية، وهذا من جملة ما سيناقشه ملتقى الشراكة والمسئولية الاجتماعية، ضمن نقلة فريدة من نوعها، حيث يتم ولأول مرة إدماج الشراكة الاجتماعية بين القطاع العام والقطاع الخاص، ودورهما في خدمة المجتمع المحلي بأعلى المستويات الممكنة . وأشار معاليه إلى أن رعاية خادم الحرمين الشريفين، الملك عبد الله بن عبد العزيز، لهذا المؤتمر إشارة واضحة على الأهمية التي يوليها حفظه الله ورعاه للمجتمع السعودي وأبنائه، وتجسد بحق أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص ودورهما الريادي في خدمة المجتمع بإحداث نقلة نوعية في الأثر الإيجابي الذي ستحققه هذه الشراكة على الصعيد المحلي والوطني. وأضاف: إن أهمية هذا الملتقى يكمن في أهدافه السامية والتي من أهمها سعيه لزيادة الوعي بمفهوم المسؤولية الاجتماعية، ومفهوم الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص في مجال المسؤولية الاجتماعية، وتحديد وتقييم احتياجات وأولويات المجتمع وترتيبها لتعطي أفضل النتائج إلى جانب الأثر الذي ستحققه هذه الشراكة الاقتصادية الوطنية القوية. وألمح إلى أن الملتقى سيشتمل على عرض تعريفي مصور بعنوان ( المسؤولية الاجتماعية ... استراتيجية وطنية) إلى جانب كلمة معاليه الافتتاحية وكلمة الشركات الراعية للملتقى وكلمة القطاع الخاص، ثم كلمة مجلس الغرف التجارية فيما سيرافق الملتقى معرض مصاحب ومجموعة من ورش العمل التي ستبحث في مجال المسؤولية الاجتماعية لدى العاملين في القطاع العام والمسؤولية الاجتماعية للشركات التي يلتزم بها القطاع الخاص، والتي سيقدمها عدد من الشخصيات والمتحدثين المعروفين في هذا المجال. ومن المقرر أن يستعرض المجتمعون في الملتقى، من الخبراء والاختصاصيين، مجموعة من التجارب في مجال المسؤولية الاجتماعية، كما سيناقشون عدداً من المحاور الاستراتيجية في هذا المجال، بدءاً بأهمية هذه المسؤولية والاستراتيجيات التي تعتمدها، ثم بالبنية التحتية للمسؤولية الاجتماعية والدور الاجتماعي المسؤول المنتظر من القطاع العام. وسيشهد الملتقى بحث العلاقة بين المسؤولية الاجتماعية وقضايا التنمية المستدامة، والمعايير الأساسية لهذه المسؤولية، بالإضافة إلى دور القطاع الخاص في خدمة المجتمع، وسيحاولون الخروج برؤية وطنية لمفهوم المسؤولية الاجتماعية بالمملكة. وأكد معالي وزير الشؤون الاجتماعية في ختام تصريحه أن الوزارة تسعى عبر تنظيمها لملتقى المسؤولية الاجتماعية إلى رفع الوعي بمفهوم المسؤولية الاجتماعية، وترسيخ مبدأ الشراكة بين القطاعين العام والخاص في هذا الحقل وتوضيح فوائدها. وسيجتهد الملتقى في تحديد وتقييم احتياجات وأولويات المجتمع، عبر بناء الحوار بين القطاع العام والقطاع الخاص، وخلق فرص للشراكات بينهما، وإشراك المساهمين في الشركات في تطوير وإطلاق الاستراتيجيات والمبادرات مستفيدين من التجارب والخبرات العالمية والمحلية.