المهندس النعيمي يؤكد التزام المملكة باستقرار أسواق النفط

قال إن العام الجاري كان صعباً للاقتصاد العالمي

قال معالي وزير البترول والثروة المعدنية المهندس علي بن إبراهيم النعيمي إن العام الجاري كان عاما صعباً بالنسبة للاقتصاد العالمي والأسواق وأساسيات الطاقة العالمية وآفاق الحوار بين المنتجين والمستهلكين.
وأوضح معاليه في كلمة ألقاها في الجلسة الختامية لاجتماع لندن للطاقة الليلة قبل الماضية أن هذا العام سيتم تذكره على مدى سنوات قادمة بسبب التغيرات الجذرية في المشهد التجاري والاقتصادي العالمي علاوة على ارتفاع وهبوط أسعار النفط ولم يستثن في هذه التغيرات حوار الطاقة على المستوى الوزاري الذي عقدت في روما واجتماعات استثنائية في جده وفي لندن استجابة للوضع المتغير على صعيد الطاقة والاقتصاد العالميين.
وأضاف أن: هذه الاجتماعات الثلاثة وعملية الحوار تستوجب النظر والملاحظات التالية.. أولا أصبحنا نقدّر مثل هذه الاجتماعات وليس مجرد لفهم القضايا الرئيسية المتعلقة بالطاقة التي تواجه العالم بل تنسيق سياساتنا مع المستهلكين .
وتابع قائلا: لقد أدركنا في شهر يونيو الماضي أن ارتفاع أسعار النفط يحتاج إلى جهود عالمية منسقة لمعالجة أسبابها ونتائجها.. لا سميا ونحن نمر اليوم في الطرف الأخير من انحدار الأسعار كما أننا بحاجة مماثلة إلى جهود منسقة لتحقيق الاستقرار واستدامة نظام الطاقة .
وبين أن ثاني الملاحظات هي عدم تجاهل تحديات الطاقة العالمية طويلة المدى حين يتم مناقشة أثر الأزمة المالية الحالية في أسواق الطاقة ، مشيراً إلى أن دراسة مجموعة أبحاث كامبريدج لدراسة الطاقة (كيرا) والأوراق الأخرى التي قدمت لاجتماع لندن للطاقة بالإضافة إلى المداخلات المختلفة تدل على أهمية الاستقرار المستدام لأسواق النفط. وشدد معالي المهندس النعيمي على أن معالجة الأزمة الحالية يجب ألا يتجاهل مصير الدول النامية الأكثر تضرراً بتراجع أداء الاقتصاد العالمي وعدم استقرار أسواق الطاقة، وقال: لقد أطلق خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله مبادرة الطاقة من أجل الفقراء والتزمت المملكة العربية السعودية حينها بما يزيد عن بليون دولار لمثل هذه المبادرة عن طرق مؤسسات وطنية وإقليمية ودولية ، معرباً عن سعادته بأن البنك الدولي وصندوق أوبك للتنمية الدولية ومؤسسات مالية أخرى تقوم حالياً بتنفيذ هذه المبادرة.
وأكد معالي وزير البترول والثروة المعدنية في هذا الصدد التزام المملكة العربية السعودية باستقرار أسواق النفط، كما أكد التزامها بمواصلة سياساتنا طويلة المدى في توفير المساعدات التنموية إلى الدول الأقل نموا وتشكل هذه المساعدات نسبة من الناتج المحلي الإجمالي تفوّق النسبة المحددة من الأمم المتحدة .
وتركزت الملاحظة الثالثة التي تحدث عنها معاليه على أهمية أن: نواصل تعزيز التعاون بين شركات النفط العالمية وشركات النفط الوطنية وشركات الطاقة وبين الجهات ومراكز الأبحاث رغم الوضع الاقتصادي العالمي ووضع الطاقة الحالي بهدف الاستجابة إلى التحديات التكنولوجية والبيئية والبشرية التي تواجه صناعة الطاقة .
وقال : في حين أن شركات النفط العالمية تتمتع بتقديم تكنولوجي في مجالات الطاقة المتجددة فإن شركات الطاقة الوطنية تتمتع بتجارب غنية تستحق مشاركتها في مواجهة تحدي النقص في الموارد البشرية وتطورها في صناعة النفط الوطنية.
واستشهد معاليه هنا بإستراتيجية التنمية البشرية التي تتبعها شركة أرامكو السعودية، وقال: إن الشركة لا تنتظر خريجي الهندسة حتى يأتون إليها بل تنفق ملايين الدولارات في إعداد مثل هؤلاء الخريجين منذ سنواتهم الدراسية الأولى في جامعاتنا الوطنية والجامعات الأخرى في العالم كما تقدم أرامكو منحاً سنوية للطلاب تصل لنحو 500 منحة لدراسة التخصصات المطلوبة من ِقبل الصناعة .
وأشار إلى أن: هؤلاء يشكلون العمود الفقري لصناعتنا النفطية حيث يمر هؤلاء ببرامج تدريب موسعة خلال حياتهم العملية ، معرباً عن تقديره لعمل منتدى الطاقة الدولي في متابعة هذه القضية ومشاركة التجارب بين الأطراف المختلفة.
وقال معالي وزير البترول والثروة المعدنية ورابعا، فإنه مع صحة القول ان أسعار النفط المنخفضة قد تؤثر في الاستثمار الآن إلا أن التأثير يختلف حسب الدولة والشركة ومصدر الطاقة والصناعة الإنتاجية والتمويلية .
وأعرب عن أمله في أن يلقى الاستثمار في صناعة التكرير والبتروكيماويات الاهتمام المماثل لصناعة الاستكشاف والإنتاج للوصول إلى استقرار شامل في سلسلة الإمدادات.
وأضاف معاليه: وخامسا، يجب أن تمتد مطالب الشفافية في معلومات وسياسة الطلب والعرض على الطاقة الآن وفي المستقبل إلى الأسواق المالية التي من المفترض أن تساعد في تحديد السعر وتعطي مؤشرات حول توقعات مستقبلية .. لا يجب أن تكون الأسواق المالية منصة للمضاربات العالية الأسعار ولذلك يجب اتخاذ الخطوات اللازمة لتحقيق الشفافية في المعلومات.
وقال معالي المهندس النعيمي : سادسا، لاشك أن هناك مزايا للاجتماعات الوزارية لكن اعتقد انه يجب علينا أن نسمح إلى مزيد من التبادلات على المستوى الفني حول القضايا المطروحة في هذا الاجتماع والاجتماع السابق في جده، وذلك للاستعداد للاجتماع الوزاري القادم في مدينة مكسيكو سيتي .
وعبر عن أمله في أن يواصل المنتدى العالمي جهوده في الإعداد للاجتماع الوزاري ال 12 بالتنسيق مع الدولة المضيفة في المكسيك وتنظيم أي اجتماع فني يراه مناسباً لإعداد جدول أعمال مبني على القضايا التي تم نقاشها اليوم في اجتماع لندن وقد تطرح قبل اجتماعنا في المكسيك.
وأضاف: حول القضية المطروحة من قبل بعض زملائي اليوم حول هيكل الحوار وتعزيز منتدى الطاقة الدولي اسمحوا لي أن اقترح أن تناقش هذه القضية لجنة من المسئولين رفيعي المستوى من الدول المضيفة للاجتماع الوزاري ال12 والدول المضيفة للاجتماعين الوزاريين في جده ولندن، وتقدم اقتراحات وتوصيات هذه اللجنة إلى الاجتماع الوزاري القادم في المكسيك.
وفي الختام قدم شكر المملكة العربية السعودية وامتنانها إلى بريطانيا البلد المضيف لهذا الاجتماع، معرباً عن تطلعه إلى يعقد الاجتماع المقبل في ظروف اقتصادية أفضل وأسعار نفطية أكثر استقرار.