طرح 5 شركات متخصصة في الأسمنت للاكتتاب العام

بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين

أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية انه سيتم بتوجيهات من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله طرح خمس شركات متخصصة في انتاج الاسمنت للاكتتاب العام بنسبة 50 في المائة من اسهمها وبالتكلفة الفعلية لهذه المصانع وبالتنسيق مع هيئة سوق المال 0وأفادت الوزارة انه تم منح اربع رخص محاجر مواد خام ومنجم واحد لاربع شركات ومؤسسة واحدة لاستغلال الحجر الجيري والرخام هي ( شركة ثمرات نجران المحدودة بمنطقة نجران وشركة اسمنت المدينة بمنطقة الرياض وشركة عبر المملكة السعودية سبك بمنطقة الحدود الشمالية وشركة اسمنت الجوف بمنطقة الجوف ومؤسسة الخياط للتجارة والهندسة بمنطقة مكة المكرمة)0
وأوضحت انه عندما تم اصدار هذه الرخص فقد اشترطت الوزارة بناء على توجيهات من خادم الحرمين الشريفين حفظه الله الزام كل شركة من هذه الشركات الاربع والمؤسسة انفة الذكر بتأسيس شركة سعودية مساهمة لتملك كامل مشروع الرخصة بما في ذلك مصنع الاسمنت بحيث تساهم الشركة او المؤسسة بنسبة 50 في المائة من الاسهم ويطرح الباقي للاكتتاب العام بالتكلفة الفعلية وذلك حسب الاجراءات التي تحددها هيئة السوق المالية ويتم عندئذ تحويل الرخصة للشركة المساهمة 0وبينت وزارة البترول والثروة المعدنية بأنها تعمل بالتنسيق مع هيئة السوق المالية على ان تقوم هذه الشركات والمؤسسة حاملي تراخيص محجر المواد الخام او رخصة منجم صغير بتنفيذ التزامها بطرح 50 في المائة من اسهم الشركة المساهمة التي ينبغي تأسيسها للاكتتاب العام بالتكلفة الفعلية .وأكدت الوزارة ثقتها بأن كل من هذه الشركات والمؤسسة انطلاقا من حسها الوطني واحتراما لالتزامها ستعمل باسرع وقت ممكن لتحقيق ذلك 0وأشارت الوزارة إلى انه نظرا لما تشهده المملكة من طفرة اقتصادية فقد صدر التوجيه السامي لمنح سبع رخص محاجر مواد خام لاستغلال الحجر الجيري لسبعة مصانع جديدة في عدد من مناطق المملكة على ان تمنح هذه الرخص عن طريق المنافسة المقصورة على المتقدمين السابقين للوزارة اضافة الى منح رخصة واحدة في كل من منطقة الباحة ومنطقة حائل والتي لايوجد فيها مصانع اسمنت 0وعبرت الوزارة عن أملها بان تحقق هذه الرخص مكاسب تنموية ومالية للبلاد وللمستثمرين ولكافة المواطنين حيث سيطبق شرط طرح 50 في المائة من اسهم هذه الشركات للاكتتاب العام لكافة المواطنين بالتكلفة الفعلية تحقيقا لتطلعات الحكومة الرشيدة في توفير الفرص الاستثمارية لعموم المواطنين.