الحزب الإسلامي العراقي يعلق اتصالاته مع واشنطن

أعلن الحزب الإسلامي العراقي تعليق (جميع اتصالاته الرسمية) مع المدنيين والعسكريين الأميركيين بعد قيام قوة أميركية وعراقية بمداهمة منزل وقتل شخص واعتقال آخرين وصفهم الحزب بأنهم أعضاء قياديون في صفوفه، في حين أصرت القوات الأميركية على أن الشخص القتيل قيادي في الجماعات المسلحة المناوئة للوجود الأميركي. وأفاد بيان للحزب الذي يرأسه طارق الهاشمي نائب رئيس الجمهورية أن عددا كبيرا من الجنود الأميركيين ومعهم قوات من الجيش العراقي قدموا من خارج محافظة الأنبار وبغطاء جوي كثيف وفي عملية عسكرية استمرت زهاء ثلاث ساعات، داهموا (مجموعة من العوائل الآمنة) في منطقة الحلابسة قرب الفلوجة يوم الجمعة. وأضاف بيان الحزب الذي يعتبر الكيان الأبرز لكتلة جبهة التوافق البرلمانية أن العملية (أسفرت عن اعتقال خمسة من الرجال واستشهاد سادس قتل بدم بارد وهو على فراشه، وهؤلاء جميعا لمن لا يعلم هم أعضاء قياديون في الحزب الإسلامي العراقي في الفلوجة).
وأكد البيان أنه في ضوء ما جرى فإن الحزب الإسلامي قرر (تعليق جميع الاتصالات الرسمية بالأميركيين المدنيين منهم والعسكريين حتى يتسلم الحزب تفسيراً مقنعاً لما حصل مشفوعاً باعتذار رسمي). واتهم الحزب القوات الأميركية بمعاداته، مشيرا إلى أن (الأهداف السياسية الخفية التي تقف وراء هذا الحادث واضحة لكل مراقب محايد).
لكن الجيش الأميركي بدوره قال في بيان له إن قوة مشتركة من الجيش الأميركي والعراقي نفذت العملية وإنها كانت تستهدف قائدا عسكريا في (حماس) وهو الاسم المختصر لمجموعات مسلحة تطلق على نفسها حركة المقاومة الإسلامية تستهدف في عملياتها الوجود الأجنبي في البلاد.
واستنكر طارق الهاشمي الحادثة في رسالة بعث بها إلى شيخ عشيرة القتيل، وقال (صدمت للحادث الأليم الذي تعرضت له عوائل آمنة في قرية البوعلوان ليلة الجمعة الماضية). ووعد بمتابعة قضية الأشخاص الذين اعتقلوا في العملية.
وفي شأن آخر تظاهر العشرات في مدينة البصرة جنوب العراق احتجاجاً على الاتفاقية الأمنية المزمع توقيعها بين واشنطن وبغداد، في وقت يتواصل فيه الجدل حول هذه الاتفاقية.
وازداد التوتر حول هذه الاتفاقية مع اقتراب الموعد النهائي للتوصل إلى اتفاق بشأنها والذي يحل بنهاية ديسمبر المقبل حيث ينتهي التفويض الذي منحته الأمم المتحدة للقوات الأجنبية في العراق.
ودعا القيادي في الائتلاف العراقي الموحد جلال الدين الصغير أمس إلى ما وصفها بمناقشة عقلانية لمسودة الاتفاقية، وحث على عدم تبني معارضة تامة لها.
بدوره دعا رئيس القائمة العراقية ورئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي إلى تأجيل التوقيع على الاتفاقية إلى حين توضيح بعض النقاط العالقة فيها، كما طالب عبد المهدي الكربلائي ممثل المرجع الشيعي علي السيستاني في مدينة كربلاء السياسيين والبرلمانيين العراقيين بالتأني في قراءة مسودة الاتفاقية قبل إبداء أي رأي بشأنها.