استراتيجية متكاملة للنهوض بالعمل البلدي في المملكة

في اجتماع وزراء البلديات الخليجية .. منصور بن متعب:

أعرب صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز نائب وزير الشؤون البلدية والقروية في تصريح صحفي عقب الاجتماع الثاني عشر للوزراء المعنيين بشؤون البلديات بدول مجلس التعاون الذي بدأ أعماله بالدوحة أمس عن الشكر لصاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر وسمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ومعالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني ووزير البلدية والتخطيط العمراني والشعب القطري على حسن الضيافة والإعداد الجيد لهذا الاجتماع .
وأشار إلى أن هذا الاجتماع يعد تكملة لما أعد في المؤتمرات السابقة مؤكداً أن عملية التعاون بين دول مجلس التعاون في القطاع البلدي حلقة متواصلة فيما أعد من قرارات وبرامج وما استجد من أعمال لكي ينفذ في الحاضر والمستقبل .
وأبان أنه تم مناقشة كل ما يخص العمل البلدي ومحاور تطويره كالتخطيط العمراني وصحة البيئة والمرافق العامة مشيراً إلى أنه تم الاتفاق على الأطر وتحديد البرامج وتفعيلها .
وأوضح سمو نائب وزير الشؤون البلدية والقروية أن من أهم القرارات التي تمخضت عن الاجتماع مراجعة ما نفذ من قرارات سابقة ودراسة المعوقات التي قد تحد من تنفيذ القرارات في مواعيدها وتبني قرارات مستجدة مثل تفعيل الحكومة الالكترونية لدول المجلس بالإضافة إلى قرارات أخرى ستفعل العمل البلدي فهي عملية متواصلة يتم فيها تقييم ما تم إنجازه ووضع خطة للمستقبل لما يستجد من أعمال .
وقلل سموه من تأثير الطفرة الاقتصادية الثانية والتوسع العمراني الذي تشهده المملكة ودول الخليج مؤكداً أن مواجهة تلك الطفرة يتم من خلال التخطيط الإستراتيجي وقال (التخطيط هو الحل الأمثل للتعامل مع التحديات المستقبلية وهذا التوسع العمراني لن يكون عبأً علينا) .
وأضاف (المملكة تعمل من خلال الخطط الخمسية التي تحتوي على دراسات مستمرة لجميع القطاعات وليس القطاع البلدي فقط ومن خلال هذه الدراسات المستقبلية وما أعد في الخطط الخمسية يكون التعامل مع متطلبات المستقبل).
وحول وجود أدلة أخرى للتخطيط العمراني أشار سموه إلى أن هناك أدلة كثيرة مثل أدلة المباني وتدريب الكوادر وتطوير الموارد البشرية وكل هذه يعد لها استراتيجية معينة للتعامل معها .
ولفت سمو الأمير الدكتور منصور بن متعب إلى أنه تم خلال الاجتماع وضع العديد من المقترحات وتشخيص المعوقات التي تؤثر على العمل البلدي ونوقشت وعدل بعضها وأقرت وسيتم رفعها إلى مجلس التعاون .
وأضاف (تم كذلك إقرار المقترحات المقدمة من المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان وسلطنة عمان بشأن الكوارث الطبيعية) .
وأشار إلى أن الجهات المعنية في دول المجلس لرصد الكوارث ليست البلديات مؤكداً أنهم بحثوا كيفية التنسيق مع هذه الجهات .
وعن الاستراتيجية المشتركة للنهوض بالعمل البلدي في المملكة لدول مجلس التعاون أبان سموه أن المملكة العربية السعودية وضعت إستراتيجية بالتعاون مع بيوت خبرة محلية وأجنبية لهذا الغرض وندرسها مرحلياً.