خبير سعودي يدعو إلى الإعلان ومحاسبة الجهات المقصرة في المشاريع

التركي: تقرير مجلس الوزراء يؤسس لمرحلة جديدة من المراقبة

دعا خبير سعودي متخصص في تطوير الأعمال الجهات الرقابية في المملكة إلى عرض تقرير فصلي أو سنوي للمشاريع المقامة في مختلف القطاعات بالمملكة، والكشف بشفافية كاملة وبالأرقام عن الجهات المقصرة ومحاسبتها والمشاريع المتعثرة وأسباب تعطلها بهدف ايجاد حلول سريعة تساهم في تسريع عجلة التنمية.وأشاد المهندس تركي التركي خبير تطوير الأعمال والمشاريع بالتقرير الذي أعده قطاع متابعة الأوامر والقرارات بالديوان الملكي، المتعلق بنتائج متابعة هذا القطاع للمشروعات التنموية والخدمية لدى عدد من الوزارات والمصالح والهيئات الحكومية خلال المدة من 1/1/1427ه إلى 1/1/1433ه والبالغ عددها 20 جهة، والذي أوضح أن نسبة المشاريع المنفذة بلغت (39%)، في حين بلغت نسبة المشاريع التي ما زالت رهن التنفيذ (41%)، أما المشاريع التي لم يشرع في تنفيذها بعد، فقد بلغت نسبتها (20%)، وذكر أبرز معوقات التنفيذ وفق ما جاء في إفادات الجهات الحكومية التي شملتها الدراسة، وبعض الحلول المقترحة للتغلب عليها.وقال التركي: التقرير الذي استعرضه مجلس الوزراء مؤخرا وكشف عن أداء قطاعات الدولة المختلفة في إنجاز المشاريع جاء ملفتاً ومؤسساً لمرحلة جديدة من المراقبة الفعالة على المشاريع وتنفيذها ومقدار الإنجازات، وبغض النظر عن المحتوى وتحليل نتائج التقرير فمجرد عرض ونشر أرقام ومعلومات عن المشاريع وواقعها وحجم المنجز والمتعثر منها يعني أننا خطونا في المملكة خطوة كبيرة على الطريق الصحيح نحو الارتقاء بالعمل وتحقيق الانجازات وتصحيح التعثر والتأخر في المشاريع، فالخطوة الأولى هي معرفة الواقع بدقة من أجل أن يكون التشخيص والعلاج فعالين وهذين هما الخطوتين الثانية والثالثة.وأضاف: بما أننا على الطريق الصحيح – بإذن الله – فيما يتعلق بالمشاريع والتي هي عصب التطور والنمو والرفاهية وأن هذا التقرير يدل على وجود قاعدة بيانات للجهات والمشاريع وأوضاعها، فسيكون من السهل مستقبلاً عمل تقييم (فصلي وسنوي) للجهات الحكومية وأدائها وإنجازها للمشاريع الذي هو معيار لرفاهية المواطن وحجم ومقدار الخدمات التي يستفيد منها، وكما أن المواطن يترقب نتائج المنافسات الرياضية والمهارية بمتابعة دؤوبة وحماس كبير، لماذا لايكون لدينا منافسات أخرى لاتقل أهمية وهي التنافس بين الأجهزة الحكومية في الأداء وإنجاز المشاريع وخدمة المواطن؟ عندها سيكون المواطن في متابعة وشوق مستمر للاطلاع على ترتيب الأجهزة الحكومية الذي يعلن بشكل فصلي وعلى التقييم النهائي السنوي والذي يتم فيه تكريم الجهات المتميزة وموظفيها، كما أن الإعلان عن اسماء الجهات المتميزة هو اعتراف وتقدير لعملهم الدؤوب وانجازهم، وهذا أقل واجب من المجتمع تجاههم، وهو بالتالي دافع ومحفز لهم للاستمرار، وأما إعلان الجهات المقصرة فهو في الأساس نوع من العتاب والتنبيه ومن الطبيعي أن يتحول إلى مساءلة ومحاسبة في حال استمرار التقصير.ولفت الخبير السعودي إلى أن دور التقييمات العالمية للجامعات في تغيير مستوى وأداء الجامعات.. وقال: النتائج والأرقام السيئة التي تفاجئنا بها قبل عدة سنوات للجامعات الكبرى في المملكة – مثل الويبمتركس والتايمز وشنغهاي –كشفت المستور وأدت إلى تطور كبير ونوعي في التفكير والتخطيط وتحديد الأهداف وبالتالي نقلة كبيرة على مستوى الأداء والإنجاز مرتكزاً على معايير ومقاييس لم تكن ضمن اهتماماتنا سابقاً خصوصاً أن هذه التصنيفات قائمة على معايير عالمية تؤثر على مستوى وجودة التعليم، وقد أدى ذلك إلى أن أصبح لدينا نوع من التنافس والترقب لهذه النتائج سنوياً، ولنأخذ هذا الموقف الذيي يتعلق ببرنامج دبي للأداء الحكومي المتميز والذي يعلن بشكل سنوي منذ حوالي 10 سنوات تقريباً وقد سئُل أحد المسؤولين في أحد القطاعات المتميزة والتي يتم تكريمها بشكل متكرر خلال السنوات الماضية عن السر في هذا التفوق والتميز، فذكر أن السبب الرئيسي هو أننا صدمنا حينما تم الإعلان عن نتائج جائزة دبي للأداء الحكومي المتميز في نسختها الأولى (عام 2002م تقريباً) ووجدنا أنه قد تم تصنيفنا ضمن أسوأ ثلاث جهات في دبي.