دعا خبير مُتخصص في تطوير الأعمال الجهات الرقابية في المملكة إلى عرض تقرير فصلي أو سنوي للمشاريع المقامة في مختلف القطاعات بالمملكة، والكشف بشفافية كاملة وبالأرقام عن الجهات المقصرة ومحاسبتها والمشاريع المتعثرة وأسباب تعطلها بهدف إيجاد حلول سريعة تساهم في تسريع عجلة التنمية، وأشاد المهندس تركي التركي خبير تطوير الأعمال والمشاريع بالتقرير الذي أعده قطاع متابعة الأوامر والقرارات بالديوان الملكي المتعلق بنتائج متابعة هذا القطاع للمشروعات التنموية والخدمية لدى عدد من الوزارات والمصالح والهيئات الحكومية، الذي أوضح أن نسبة المشاريع المنفذة بلغت 39 بالمائة، في حين بلغت نسبة المشاريع التي مازالت رهن التنفيذ 41 بالمائة. أما المشاريع التي لم يشرع في تنفيذها بعد فقد بلغت نسبتها (20 بالمائة)، وقال التركي: التقرير الذي استعرضه مجلس الوزراء مؤخرا وكشف عن أداء قطاعات الدولة المختلفة في إنجاز المشاريع جاء، لافتاً ومؤسساً لمرحلة جديدة من المراقبة الفعالة على المشاريع وتنفيذها ومقدار الإنجازات، وبغض النظر عن المحتوى وتحليل نتائج التقرير فمجرد عرض ونشر أرقام ومعلومات عن المشاريع وواقعها وحجم المنجز والمتعثر منها يعني أننا خطونا في المملكة خطوة كبيرة على الطريق الصحيح، ولفت الخبير إلى أن دور التقييمات العالمية للجامعات في تغيير مستوى وأداء الجامعات وقال: إن النتائج والأرقام السيئة التي تفاجأنا بها قبل عدة سنوات للجامعات الكبرى في المملكة مثل الويبمتركس والتايمز وشنغهاي كشفت المستور وأدت إلى تطور كبير ونوعي في التفكير والتخطيط وتحديد الأهداف وبالتالي نقلة كبيرة على مستوى الأداء والإنجاز مرتكزاً على معايير ومقاييس لم تكن ضمن اهتماماتنا سابقاً خصوصاً أن هذه التصنيفات قائمة على معايير عالمية تؤثر على مستوى وجودة التعليم، وقد أدى ذلك إلى أن أصبح لدينا نوع من التنافس والترقب لهذه النتائج سنوياً، ولنأخذ هذا الموقف الذي يتعلق ببرنامج دبي للأداء الحكومي المتميز الذي يعلن بشكل سنوي منذ حوالي 10 سنوات تقريباً، وقد سئُل أحد المسؤولين في أحد القطاعات المتميزة التي يتم تكريمها بشكل متكرر خلال السنوات الماضية عن السر في هذا التفوق والتميز، فذكر أن السبب الرئيس هو أننا صدمنا حينما تم الإعلان عن نتائج جائزة دبي للأداء الحكومي المتميز في نسختها الأولى (عام 2002م تقريباً) ووجدنا أنه تم تصنيفنا ضمن أسوأ ثلاث جهات في دبي !!
