احتواء تأثيرات الأزمة المالية العالمية حازم المطيري الرياض اعتبر عبد الرحمن الجريسي رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في الرياض، أن ميزانية الدولة هذه السنة تعزز سلامة اقتصاد المملكة من تأثيرات الأزمة العالمية، كما تؤكد حرص القيادة الحكيمة على استمرار النمو والتطور وتوفير أرقى الخدمات للشعب السعودي. وأضاف: إن الميزانية حملت في ثناياها الخير والرخاء، وهو ما اعتاد عليه الشعب السعودي في هذا العهد الزاهر. وقال: إن الأرقام الكبيرة التي أعلنت ورصدت للمشاريع وتزيد تكاليفها الإجمالية عن 260 مليار ريال مقارنة بتكاليف بلغت 225 مليار ريال في ميزانية العام المالي الحالي 1430/1431 بزيادة نسبتها 16 في المائة عن العام المالي الحالي، التي كانت الأعلى تاريخيا، كما تمثل نحو ثلاثة أضعاف ما اعتمد في العام المالي 1425/1426 الذي يمثل السنة الأولى من خطة التنمية الثامنة. وأكد أن قطاع الأعمال ينظر بارتياح شديد إلى هذه الميزانية وما حملته من مشاريع كبرى ستسهم في تعزيز عجلة الاقتصاد والتنمية وبما يعود على المواطن بالخير والرخاء وعلى الوطن بالتطور والنماء. قدرة على استيعاب المتغيرات حازم المطيري الرياض أكد رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في القصيم عبد الله العثيم أن ميزانية العام المالي الجديد 1431 1432ه التي أعلنها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز تمثل رسالة خير لتحقيق تطلعات المواطن واستشراف آفاق المستقبل بكل ثقة واطمئنان. وقال ل «عكاظ» إن الميزانية عززت الثقة في الاقتصاد الوطني وأكدت قدرته على استيعاب المتغيرات الخارجية بسبب الأزمة المالية العالمية وأزمة دبي وانخفاض أسعار النفط. وأشار إلى أنها رغم صدورها في ظل ظروف استثنائية وتحديات غير عادية، استوعبت رغبة الدولة في تعزيز مسيرة التنمية وإعطاء الأولوية للخدمات التي تمس المواطن، خصوصا في مجالات التعليم والتدريب والصحة والتنمية الاجتماعية الشاملة. وشدد على أن أرقام الميزانية كشفت عن اهتمام الحكومة برفع مستوى المعيشة وتحسين سبل الحياة، وتوفير فرص العمل من خلال اعتماد برامج ومشاريع جديدة، ومراحل إضافية لعدد من المشاريع التي سبق اعتمادها والتي تزيد تكاليفها على 260 مليار ريال مقارنة ب 225 مليار ريال بميزانية العام المالي الحالي. وأشار إلى أن قوة الاقتصاد السعودي في مجابهة التحديات والمتغيرات. ترسيخ التنمية المستدامة وتطوير الاقتصاد واس الرياض نوه نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في الرياض عبد العزيز العجلان، بإعلان الميزانية الجديدة للدولة ووصفها بأنها مفعمة بطموح القيادة الرشيدة وتحمل الكثير من بشائر الخير والنماء للمواطنين في كل بقاع المملكة وأن ما تم رصده فيها من أرقام ضخمة يمثل خطوة مهمة لحشد موارد المملكة بغرض تسريع نمو الاقتصاد السعودي والمساهمة في تحقيق توجهات خطة التنمية التاسعة خلال العام 1430/1431 التي تشتمل على برامج ومشاريع تنموية جديدة، إضافة إلى ترسيخ التنمية المستدامة وتطوير الاقتصاد. وقال العجلان: إن زيادة الإنفاق الحكومي على قطاعي التعليم والصحة والتي خصص لها مبلغ 200 مليار ريال تقريبا وهو ما يعادل 40 في المائة من الميزانية الجديدة البالغ حجمها 540 مليار ريال، يؤكد بوضوح اهتمام الحكومة وتركيزها بدرجة كبيرة على المواطن الذي يعتبر المرتكز الأول والمحور المهم في عملية التنمية، مشيرا إلى أن أرقام الميزانية تدل على ثقة القيادة في معطيات الاقتصاد وقدرته الاستيعابية على الرغم من ما يواجه الاقتصاد العالمي من تحولات مهمة. 30 % زيادة الفرص الوظيفية في المشاريع الجديدة محمدالعنزي الدمام كشف رئيس لجنة المقاولين السعوديين في الغرفة التجارية في المنطقة الشرقية ناصر الهاجري، أن مشاريع الميزانية الجديدة توفر فرصا وظيفية مباشرة وغير مباشرة بزيادة 30 في المائة مما هو متاح حاليا للشباب السعودي من الجنسين في المشاريع التي تنفذها شركات المقاولات السعودية. وأوضح ل«عكاظ» أن نصيب شركات المقاولات الوطنية من مشاريع البنى التحتية والطرق ستكون 100 في المائة وفي قطاع المياه 60 في المائة أما في المشاريع الأخرى لدى الحكومة والقطاع الخاص ستصل النسبة إلى 70 في المائة تقريبا. وأشار إلى أن من أسباب تعثر بعض المشاريع الحكومية هو إسنادها إلى مقاوليين غير قادرين على تنفيذ تلك المشاريع الأمر الذي يدعو وبشكل جدي إلى إعادة النظر في تصنيف المقاولين وطريقة حصولهم على عقود المشاريع. جذب الاستثمارات الأجنبية عكاظ بريدة شدد أحمد عبدالله التويجري أمين عام الغرفة التجارية الصناعية في القصيم سابقا والخبير الاقتصادي، على أهمية أن تصدر الميزانية الأعلى في تاريخ الوطن في توقيت تعاني منه دول العالم من صعوبة الأزمة المالية العالمية، معتبرا أن هذا مؤشر مهم على تجاوز الكثير من العقبات. وأضاف أن الأرقام التي حملت زيادة نسبية عالية جدا عن العام الماضي في تقدير الميزانية للإنفاق هي مبعث تفاؤل وثقة بمتانة الاقتصاد الذي بقي صلبا، رغم تأثيرات الأزمة المالية العالمية التي أستطيع القول إننا تجاوزنا أخطر مراحلها بصلابة بحكمة ورؤية القيادة الحكيمة التي أوجدت مساحة رحبة للتوازنات الاقتصادية. وقال إن ذلك يتضح جليا في تراجع الدين العام الذي حقق خلاله 5% من التراجع ليعطي للمستقبل حيوية أكبر وبناء أفضل. وأضاف أن تواصل نمو المشاريع يمثل الدافع الأكبر لنمو الوظائف التي ستتاح لأبناء الوطن في الميزانية الحالية، وأكد أن أرقام الميزانية والشفافية العالية التي واكبت نشرها ستكون مصدر تعزيز للثقة في جذب رأس المال الأجنبي إلى المملكة الذي يعتبر أحد الأهداف المستقبلية. تعزيز مكانة المملكة كبيئة جاذبة وليست طاردة حمدان الحدبي،هيفاء القريشي جدة أكد عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في جدة وممثلها لدى مجلس الغرف السعودية الدكتور عبد الله مرعي بن محفوظ ل «عكاظ»، أن البرامج والمشاريع الجديدة في الميزانية الجديدة تشكل انتقال كافة القطاعات إلى مراحل جديدة في الخطة التنموية التي رسمتها القيادة منذ خمس سنوات مضت. وقال إن الميزانية الجديدة تضمنت الإنفاق على المشاريع الجديدة واستكمال التي سبق اعتمادها بما يزيد عن 260 مليار ريال أي بزيادة ما نسبته نسبتها 16 بالمائة عن ما اعتمد من تكاليف للمشاريع للعام المالي 2009م والذي كان الأعلى تاريخيا. وذكر الدكتور بن محفوظ، أن تقديرات الميزانية العامة للمملكة للعام المالي 2010م للإيرادات العامة للمملكة من المتوقع أن تصل إلى 470 مليار ريال، بارتفاع قيمته 60 مليار ريال وبنسبة 15 في المائة، مقارنة بالإيرادات التي كانت متوقعة في الميزانية العامة للمملكة في عام 2009م؛ كانت متوقعة على مستوى رجال الأعمال، في ظل المشاريع الاقتصادية الكبرى التي أقامتها المملكة في عدة مدن على رأسها: مدينتي الجبيل وينبع الصناعيتين، وما ساهم في ذلك دعم القيادة للمشاريع النوعية والبترولية، والتي كانت سببا رئيسيا في تنوع مصادر الإيرادات غير البترولية». وقلل بن محفوظ من العجز في الميزانية هذا العام. وأضاف «أن العجز كان نتيجة مصروفات عامة وطارئة؛ وهذا يدل أن العطاء من قبل القيادة سخي جدا؛ فلم تقصر في كارثة الزلازل التي داهمت منطقة العيص، وكذلك الحرب التي تشنها ضد المتسللين في الجنوب السعودي وما خلفه من نزح لأهالي المناطق الجنوبية إلى المناطق الإيوائية؛ وكذلك كارثة جدة والتي حازت على اهتمام القيادة بتعويض المتضررين وتخصيص ميزانيات لمعالجة ما سببته سيول الأربعاء. ومن هذا المنطلق لا أعتبر بأن هذا عجزا بقدر ما هو مصروفات غير تقديرية زادت عن القيمة الفعلية للمصروفات». وعن البرامج والمشاريع التعليمية عبر بن محفوظ عن سعادته بالإنفاق الحكومي الذي وصفه ب«الكبير»؛ قائلا: ما خصص لقطاع التعليم العام والعالي ينم عن توجه القيادة الأكيد نحو تنمية الإنسان السعودي؛ فما تم تخصيصه لتنفيذ مشروع الملك عبد الله بن عبد العزيز لتطوير التعليم. وبناء جامعات ومدارس متطورة يوضح مدى اهتمام القيادة بالمجال التعليم الذي بات ثروة لا تقل عن الصادرات النفطية والمعدنية». وقال «على الرغم مما يمر به الاقتصاد العالمي من ظروف صعبة، إلا أن التصنيف الائتماني للمملكة بحسب وكالة ستاندرد آند بورز وضعته عند مستوى (AA-)، وتأكيد تقرير الوكالة على متانة الوضع المالي للحكومة بفضل ميزان المدفوعات القوي ونجاح الخطط الإصلاحية والإنفاقية للحكومة. وستعزز هذه النتائج المكانة الاقتصادية للمملكة كبيئة جاذبة للاستثمارات وسيسهل على الشركات السعودية الحصول على التمويل بتكلفة أقل؛ كما أن المناخ الاستثماري للمملكة وفق تقرير البنك الدولي عن العام المقبل صنفت في المرتبة الثالثة عشرة من بين 183 دولة تم تقييم الأنظمة والقوانين التي تحكم مناخ الاستثمار بها متقدمة من المركز 16 الذي حققته في عام 2009م.
