بن محفوظ خطط القيادة أثبتت نجاحها في تنوع مصادر الإيرادات بدءًا بتطوير الإنسان السعودي

قال الدكتور عبدالله مرعي بن محفوظ عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بجدة وممثلها لدى مجلس الغرف السعودية: "أن تقديرات الميزانية العامة للمملكة للعام المالي 2010م للإيرادات العامة للمملكة من المتوقع أن تصل إلى 470 مليار ريال بارتفاع قيمته 60 مليار ريال وبنسبة 15% مقارنة بالايرادات التي كانت متوقعة في الميزانية العامة للمملكة في عام 2009م؛ كانت متوقعة على مستوى رجال الأعمال في ظل المشروعات الاقتصادية الكبرى التي أقامتها السعودية في عدة مدة سعودية على رأسها مدينتي الجبيل وينبع الصناعيتين وما ساهم في ذلك دعم القيادة للمشاريع النوعية واللا بترولية والتي كانت سبب رئيسي في تنوع مصادر الإيرادات غير البترولية".
وقلل بن محفوظ من العجز في الميزانية هذا العام؛ وأضاف "أن العجز كان نتيجة مصروفات عامة وطارئة؛ وهذا يدل أن العطاء من قبل القيادة سخي جدا؛ فلم تقصر في كارثة الزلازل التي داهمت منطقة العيص وكذلك الحرب التي تشنها ضد المتسللين في الجنوب السعودي وما خلفه من نزح لأهالي المناطق الجنوبية إلى المناطق الإيوائية؛ وكذلك كارثة جدة والتي حازت على اهتمام القيادة بتعويض المتضررين وتخصيص ميزانيات لمعالجة مع سببته سيول الأربعاء؛ ومن هذا المنطلق لا أعتبر بأن هذا عجزا بقدر ما هو مصروفات غير تقديرية زادت عن القيمة الفعلية للمصروفات".
وأشار بن محفوظ بأن البرامج والمشاريع الجديدة في الميزانية الجديدة تشكل انتقال كافة القطاعات إلى مراحل جديدة في الخطة التنموية التي رسمتها القيادة منذ خمس سنوات مضت؛ فالميزانية الجديدة اعتمدت زيادة الإنفاق الحكومي التي سبق اعتمادها تكلفة إجمالية تزيد عن 260 مليار ريال أي بزيادة ما نسبته نسبتها (16) بالمائة عن ما اعتمد من تكاليف للمشاريع للعام المالي 2009م والذي كان الأعلى تاريخيا.
وعن البرامج والمشاريع التعليمية عبر بن محفوظ عن سعادته بالإنفاق الحكومي الذي وصفه ب "الكبير"؛ قائلاً: "ما خصص لقطاع التعليم العام والعالي ينم عن توجه القيادة الأكيد نحو تنمية الإنسان السعودي؛ فما تم تخصيصه لتنفيذ مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير التعليم. وبناء جامعات ومدارس متطورة يوضح مدى اهتمام القيادة بالمجال التعليم الذي بات ثروة لا تقل عن الصادرات النفطية والمعدنية".
وختم بن محفوظ قوله: "على الرغم من ما يمر به الإقتصاد العالمي من ظروف صعبة إلا أن التصنيف الائتماني للمملكة بحسب وكالة ستاندرد آند بورز وضعته عند مستوى (AA-)، وتأكيد تقرير الوكالة على متانة الوضع المالي للحكومة بفضل ميزان المدفوعات القوي ونجاح الخطط الإصلاحية والإنفاقية للحكومة. وستعزز هذه النتائج بإذن الله المكانة الإقتصادية للمملكة كبيئة جاذبة للإستثمارات وسيسهل على الشركات السعودية الحصول على التمويل بتكلفة أقل؛ كما أن المناخ الاستثماري للمملكة وفق تقرير البنك الدولي عن للعام القادم صنفت في المرتبة (13) الثالثة عشرة من بين (183) مئة وثلاثة وثمانين دولة تم تقييم الأنظمة والقوانين التي تحكم مناخ الإستثمار بها متقدمة من المركز (16) السادس عشر الذي حققته في عام (2009م)".