خبير سعودي يدعو إلى الإعلان سنوياً عن الجهات المقصرة جدة –

دعا خبير سعودي متخصص في تطوير الأعمال الجهات الرقابية في المملكة إلى عرض تقرير فصلي أو سنوي للمشاريع المقامة في مختلف القطاعات بالمملكة، والكشف بشفافية كاملة وبالأرقام عن الجهات المقصرة ومحاسبتها والمشاريع المتعثرة وأسباب تعطلها بهدف ايجاد حلول سريعة تساهم في تسريع عجلة التنمية.
وأشاد المهندس تركي التركي خبير تطوير الأعمال والمشاريع بالتقرير الذي أعده قطاع متابعة الأوامر والقرارات بالديوان الملكي، المتعلق بنتائج متابعة هذا القطاع للمشروعات التنموية والخدمية لدى عدد من الوزارات والمصالح والهيئات الحكومية خلال المدة من 1 /1 /1427ه إلى 1 /1 /1433ه والبالغ عددها 20 جهة، والذي أوضح أن نسبة المشاريع المنفذة بلغت (39%)، في حين بلغت نسبة المشاريع التي ما زالت رهن التنفيذ (41%)، أما المشاريع التي لم يشرع في تنفيذها بعد، فقد بلغت نسبتها (20%)، وذكر أبرز معوقات التنفيذ وفق ما جاء في إفادات الجهات الحكومية التي شملتها الدراسة، وبعض الحلول المقترحة للتغلب عليها.
وقال التركي: التقرير الذي استعرضه مجلس الوزراء مؤخرا وكشف عن أداء قطاعات الدولة المختلفة في إنجاز المشاريع جاء ملفتاً ومؤسساً لمرحلة جديدة من المراقبة الفعالة على المشاريع وتنفيذها ومقدار الإنجازات، وبغض النظر عن المحتوى وتحليل نتائج التقرير فمجرد عرض ونشر أرقام ومعلومات عن المشاريع وواقعها وحجم المنجز والمتعثر منها يعني أننا خطونا في المملكة خطوة كبيرة على الطريق الصحيح نحو الارتقاء بالعمل وتحقيق الانجازات وتصحيح التعثر والتأخر في المشاريع، فالخطوة الأولى هي معرفة الواقع بدقة من أجل أن يكون التشخيص والعلاج فعالين، وهذان هما الخطوتان الثانية والثالثة.