مجلس الوزراء: نسبة المشاريع الحكومية المنفذة خلال ستة أعوام نحو 39 وغير المنفذة 20 في المئة

أكد تقرير عُرض أمس أمام مجلس الوزراء السعودي - الذي ترأسه خادم الحرمين الشريفين في جدة - أن نسبة المشاريع غير المنفذة في المملكة في 20 جهة حكومية خلال ستة أعوام بلغت 20 في المئة، مُلقياً باللوم على الجهات الحكومية التي تتقاسم المسؤولية بمستويات متباينة بين الأعلى والمتوسط والأدنى، فيما قرر المجلس من جهة أخرى أن تتولى وزارة التربية والتعليم مراجعة الرسوم الدراسية المقررة من المدارس الأهلية، وللوزارة طلب تعديل تلك الرسوم بما يتوافق مع تلك الضوابط.
وأوضح وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبدالعزيز بن محيي الدين خوجة في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن المجلس استمع إلى عرض موجز من الأمانة العامة لمجلس الوزراء، بُني على إحصاء دقيق وشامل أعده قطاع متابعة الأوامر والقرارات بالديوان الملكي، يتعلق بنتائج متابعة هذا القطاع للمشاريع التنموية والخدمية لدى عدد من الوزارات والمصالح والهيئات الحكومية، وذلك خلال المدة من 1/1/1427ه إلى 1/1/1433ه بلغ عددها 20 جهة.
وتناول التقرير إحصاءً ومقارنة ما أُنجز من تلك المشاريع، وما هو رهن التنفيذ منها أو لم يشرع في تنفيذه بعد، كما أتى التقرير على ذكر أبرز معوقات التنفيذ وفق ما جاء في إفادات الجهات الحكومية التي شملتها الدراسة وبعض الحلول المقترحة للتغلب عليها.
وأوضح التقرير من جهة أخرى، أن نسبة المشاريع المنفذة بلغت 39 في المئة، في حين بلغت نسبة المشاريع التي ما زالت رهن التنفيذ 41 في المئة، أما المشاريع التي لم يشرع في تنفيذها بعد فقد بلغت نسبتها 20 في المئة، وذلك خلال الفترة الزمنية الآنفة الذكر، وتتقاسم الجهات الحكومية النسب المشار إليها أعلاه بمستويات متباينة بين الأعلى والمتوسط والأدنى.
وانتهى تقرير الديوان الملكي إلى أن إفادات الجهات الحكومية التي شملتها الدراسة، قد أظهرت بوجه عام مستوى إيجابياً من التعاون مع قطاع متابعة الأوامر والقرارات في الديوان الملكي، مما أسهم في الوصول إلى قراءة دقيقة وواضحة عن مستوى التنفيذ للمشاريع المعتمدة لكل جهة، مما سيسهل مهمة عمليات متابعة أداء تلك الأجهزة مستقبلاً، ويعزز استشعار المسؤولية في أجهزة الدولة للقيام بمهماتها، ومتابعة أعمالها باقتدار ومن دون تأخير لتحقيق تطلعات خادم الحرمين الشريفين وإنفاذ توجيهاته خدمة للوطن والمواطنين.
من جهة ثانية، قرر المجلس بعد الاطلاع على ما رفعه وزير التربية والتعليم في شأن ما نُشر عن قيام عدد من المدارس الأهلية برفع رسوم الدراسة لتغطية زيادة رواتب المعلمين والمعلمات السعوديين والسعوديات، بعد صدور الأمر الملكي رقم (أ/121) وتاريخ 2/7/1432ه، الذي جاء من أحكامه وضع حد أدنى لرواتبهم، قرر أن تتولى وزارة التربية والتعليم مراجعة الرسوم الدراسية المقرة من المدارس الأهلية، وذلك وفقاً لما تضعه الوزارة من ضوابط في هذا الشأن، وللوزارة طلب تعديل تلك الرسوم بما يتوافق مع تلك الضوابط.
وأطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على المحادثات التي جرت مع الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون حول الجهود التي تبذلها المنظمة الدولية لتحقيق السلام والاستقرار في العالم، وحقن الدماء في بؤر الأحداث التي تشهدها المنطقة، إضافة إلى الجهود المبذولة لمكافحة الإرهاب تحت مظلة الأمم المتحدة.
وأوضح خوجة أن المجلس نوّه بالدور الذي يقوم به صندوق التنمية الصناعية السعودي في تنمية القطاع الصناعي في المملكة، بما في ذلك قراره هذا الأسبوع بدعم المناطق والمدن الأقل نمواً، واستراتيجية التنمية المتوازنة من خلال رفع الحد الأقصى للقرض الواحد في تلك المناطق والمدن إلى بليون و200 مليون، الذي جاء نتيجة مباشرة لموافقة خادم الحرمين الشريفين على رفع رأسمال الصندوق إلى 40 بليون ريال.