تتحجج العديد من وزارات الخدمات بعدم الاستجابة لطلباتها بتخصيص الاعتمادات المالية لتنفيذ المشاريع التي تتضمنها الخطة الخمسية للدولة، التي تحتاج إليها مسيرة التنمية، والتي كثيراً ما يطالب بها المواطنون. وظل هذا العذر يتسلح به الوزراء وكبار المسؤولين وحتى رؤساء البلديات بأن قلة التمويل وراء عدم تنفيذ وإنجاز المشاريع التي تتضمنها خطط التنمية. ومع ارتفاع أرقام ميزانية الدولة وميزانيات وزارات الخدمات واطلاع المواطنين، خاصة الذين يتابعون التفاصيل الدقيقة للميزانيات، يُصدم المواطنون سنوياً بتعثر تنفيذ المشاريع المهمة لحياتهم اليومية ولاقتصاد البلد وتنميته. ظل هذا العذر المشجب قائماً، الذي يعول عليه المتخاذلون والعاجزون عن ترجمة توجيهات خادم الحرمين الشريفين وتنفيذ خطط الدولة، حتى كشف تقرير صدر حديثاً عن ديوان المراقبة العامة أن اعتماد المشاريع التنموية والتطويرية في الميزانيات السنوية لم يعد كفيلاً بتنفيذها في وقتها المحدد، بالرغم من تلهف وترقب المواطنين لهذه المشاريع وإنجازها؛ لتحقق نقلة نوعية حضارية في مختلف المناطق. وكشف تقرير ديوان المراقبة العامة، الذي نشرت الزميلة عكاظ جزءاً منه، أن إجمالي مبالغ الاعتمادات المالية التي لم تستفد منها الجهات الحكومية المختلفة تجاوز 13.6 مليار ريال، تتعلق بمخصصات 555 مشروعاً مختلفاً ومتنوعاً، منها 55 مشروعاً للقطاع العسكري و472 مشروعاً للقطاع المدني، والبقية موزعة على المؤسسات العامة. المبلغ الذي لم يُستثمر في تنفيذ المشاريع أُعيد لميزانية الدولة؛ ما يلغي الشكوى الدائمة بعدم وصول الاعتماد وعدم صرف الأموال اللازمة. تقرير المراقبة العامة حصر القصور والأسباب التي أدت إلى هذا التأخير والإهمال في عدم جاهزية بعض المقاولين لاستلام مواقع المشروعات؛ للبدء في تنفيذها في المواعيد المحددة، وضَعْف بعض الأجهزة الحكومية المشرفة على المشروعات في متابعة سير العمل وتقييم أداء المقاول أولاً بأول، وتراخي بعض الجهات في اتخاذ الإجراءات النظامية المنصوص عليها في نظام المنافسات والمشروعات الحكومية. كما وجَّه التقرير اللوم إلى بعض الجهات الحكومية؛ لافتقارها إلى الكفاءات العلمية والخبرات المهنية للإعداد والتخطيط الهندسي لمشروعاتها، وتأخرها في إعداد الشروط والمواصفات الفنية، إضافة إلى تأخير إبرام العقود حتى الأشهر الأخيرة في السنة المالية؛ ما يؤدي إلى تأخير البدء في تنفيذ المشاريع وانتهاء السنة المالية قبل أن يبدأ الصرف عليها. كل هذه الأسباب هي أخطاء وإهمال وعدم جدارة من الأجهزة المسؤولة عن التخطيط لمشاريع مهمة وإرسائها وتنفيذها ومتابعتها، رغم أنها مشاريع يُراد منها أن تدفع عجلة التنمية في البلاد، وتحقق الفائدة للمواطنين؛ وبالتالي فإنها أخطاء تتوجب من الوزراء والمسؤولين التنفيذيين المباشرين محاسبة المقصرين، وألا يخدعوا المواطنين بالقول «إن عدم توفير الأموال والتمويل السبب في تعثر المشاريع». تقرير ديوان المراقبة العامة وضع النقاط على الحروف، وعلى الوزراء والمسؤولين الذين تعثرت 555 مشروعاً تخصهم أن يدرسوا ويبحثوا في تفاصيل تقرير ديوان المراقبة العامة؛ لاتخاذ الإجراءات الحازمة والحاسمة؛ لعدم تكرار ذلك. وأول هذه الإجراءات محاسبة المقصرين، وإبعاد غير الأكفاء؛ حتى يستقيم الأمر في عصر الشفافية والمراقبة، اللتين يجب أن تتسم بهما خطى كل الوزارات والمؤسسات العامة خدمة للوطن والمواطن.
